دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421THE “ABSTRACTION PRINCIPLE” IN IRANIAN LAW,
EMPHASIZING ON JURISPRUDENCE«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی1163527710.22059/jlq.2013.35277FAلعیاجنیدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
صادقشریعتینسبدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20111009“Abstraction principle” means separation between two obligations in<br />commercial instruments: underlying obligation and documentary obligation<br />that created by drawing these documents. The main effect of this principle is<br />that objections related to first obligation, cannot be claim in second; where<br />there is a third party. To obtain a real and comprehensive perspective of this<br />principle in Iranian law, we must discuss both principle and his exceptions in<br />Acts and jurisprudence. Iranian commercial act indirectly confirmed basis of<br />this principle. Iranian jurisprudence also undoubtedly accepted this principle<br />and applies it between responsible and third party beneficiary of commercial<br />instrument.<em>وصف تجریدی بهمعنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهمترین اثر این وصف، غیرقابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای بهدست آوردن نگاهی واقعبینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّة قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست مینماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پارهای مصادیق فرعی، بهصورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطة خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّة قضایی ایران نیز، بیتردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرفنظر از پارهای آرای افراطی در باب تبدیلتعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطة مسؤول سند با ثالث با حسننیّت میداند.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35277_a7c4c246839746419b2fedcc1295c84a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421COMPARATIVE EXAMINATION AND
INVESTIGATION OF DILUTION DOCTRINE IN
INTELLECTUAL PROPERTY LAWتحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری17353527810.22059/jlq.2013.35278FAسعیدحبیبادانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجیدحسین زادهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20121216The main purpose of trademark legal system is protection of trademark<br />against any unauthorized use, so today many of existing legal systems have<br />provide different enforcements for breach of trademark. Well known<br />trademarks have always been considered as a valuable property by<br />legislatures and protected as a particular category of trademarks. On<br />contrary to infringement, Dilution doctrine, which is also named as breach of<br />second type, is to protect well known trademarks against any unauthorized<br />use and its exact purpose is to establish particular protection from owners of<br />trademarks so as to provide required status for protecting both consumers<br />and owners of trademarks. Although this doctrine has not ever had a show in<br />our precedent, our legislature painstakingly provided it at paragraph V of<br />article 32 of inventions, industrial designs and trademarks act.<em>غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دستهای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشتهاند. دکترین رقیقسازی که از آن بهعنوان دکترین نقض نوع دوم یاد میشود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال 1386 با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35278_d17a356a8174e688d0f25136c0811c26.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421EFFECT OF REHEARING AND OBJECTION TO
JUDGMENT BY A THIRD PARTY ON EXECUTION OF
JUDGMENT«اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم»37533527910.22059/jlq.2013.35279FAمهدیحسنزادهاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20111108Civil procedure code in articles 424 and 437 has laid down deferent<br />effects for rehearing and objection to judgment by a third party about<br />execution of judgment. On base of these articles effect of rehearing is<br />stronger, so with rendering of writ of acceptance of rehearing, execution of<br />judgment stops, except about condemnation connected with property, when<br />obtaining of security with compensation is possible. In this case, execution<br />of judgment continues with obtaining of security from winning party. But,<br />objection to judgment, by a third party dose not suspend execution of<br />judgment, unless compensation of execution of judgment is impossible. In<br />this case, with obtaining of security from losing party, execution of judgment<br />suspends for a certain period of time. Aggravation of rehearing's effect is for<br />rendering of writ of acceptance of rehearing that strengthens probability of<br />overturning of judgment.<em> قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف میشود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در اینصورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکومله ادامه مییابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تأخیر نمیاندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تأمین از محکومعلیه، اجرای حکم برای مدت معین به تأخیر میافتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت میکند.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35279_e95a603439bd7bee0b09614387115214.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421HISTORICAL INTERACTIONS OF LEGAL SYSTEMS:
ADOPTION OF ISLAMIC LEGAL INSTITUTIONS BY
COMMON LAWتعامل تاریخی نظام های حقوقی:
اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو55723528010.22059/jlq.2013.35280FAمصطفیسروی مقدماستادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)Journal Article20111108The social situation of medieval Britain prior to its conquest by William,<br />Duke of Normandy, in 1066 AD was so retarded. But, soon after that it was<br />provided with such a great legal institutions and culture that, even today,<br />give rise to a great surprise as to their magnificence, causing admirations by<br />scholars. But, it raises queries regarding the original source of those legal<br />institutions, for which no final response has been produced yet. But, certain<br />western lawyers have traced great similarities between some legal<br />institutions in Islamic law and Common law, indicating that the former may<br />be the root of the latter. This Study has, with the aim of finding decisive<br />answers to the queries, taken up the task of analyzing the status of certain<br />Islamic legal institutions and comparison thereof with their counterparts in<br />Common law. The findings reveal a wonderful historical achievements in<br />this respect which, in the author's idea, will result in the Islamization and<br />localization of certain human sciences in a superior level.<em>اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سؤالاتی هم درباره مبدأ نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهتهایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و کامن لو، امکان استفاده از حقوق اسلامی توسط نورمان انگلستان را بعید ندانستهاند. تحقیق حاضر، با هدف یافتن پاسخ قطعی آن سؤالات، اقدام به تحلیل سوابق تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و انطباق آنها با مفاهیم کامن لویی مرتبط نموده و در این راستا به اسرار تاریخی فوقالعاده عظیمی دست یافته که، به باور نگارنده، نتایج چشمگیر آن منجر به اسلامیسازی و بومیسازی برخی از علوم انسانی خواهد گردید. </em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35280_31a2e537774c12567fe8a01c441b8a07.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421CONSIDERATION IN SHIA'S HADISES IN WIFE'S
DEPRIVATIONبررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک73923528110.22059/jlq.2013.35281FAروشنعلیشکاریدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانابراهیمفولادی سوادکوهیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20110103Equivalance between men and women in rights of succession is the text<br />of qoran.But in some cases we can see difrences that exist between them.<br />Subject of this article is one of these deprivation.As most Imamiah’s<br />jurists state; wifes are deprived from possessing immovable properties and<br />some other objects in the case of husband’s death.In the other hand,some<br />jurists that are in minority mentioned that wifes are same as other and that<br />deprivation is not acceptable.Now we are going to consider the proofs of the<br />latter as an acceptable view.<em> بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی؛ مخالف با آیات 7 و12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند.</em><em> ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق؛ و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقیهان هم قابل دفاع نیست.</em><em> بنابراین اقتضای رعایت احتیاط در انتساب احکام به شارع، عمل بر آیات کتاب و روایات موافق آن است.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35281_fed22bbb13ed9839eeae50d4509147d4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421THE CONCEPT OF PUBLIC ORDER IN PRIVATE
INTERNATIONAL LAW AND ITS PLACE IN
INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATIONمفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی931113528210.22059/jlq.2013.35282FAمرتضیشهبازی نیااستادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسمحمدعیسایی تفرشیاستاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسحسینعلمیدکتری حقوق خصوصی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20121226Public order has a long history and a great role in private law and<br />international commercial arbitration; as much as can be said: public order is<br />one of the most important limitations of party autonomy (contractual<br />freedom) in private law and international commercial arbitration.<br />However, legal experts disagree about the meaning of this term. Some of<br />lawyers and jurists have made great efforts to define this term. But some of<br />them have believed that it is indefinable.<br />In this paper, after reviewing the history of public order, the concept of<br />public order in private international law, public order's types and its position<br />or place in international commercial arbitration has been scrutinized.<em>نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجستهای برخوردار است؛ تا آنجا که میتوان آنرا یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کردهاند اما برخی آن را غیر قابل تعریف میدانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35282_2464697da3f1c7c703c045a0b83b3b4c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421PATHOLOGY OF INVENTIVE STEP REQUIREMENT IN
PATENTS SYSTEMآسیبشناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات1131313528310.22059/jlq.2013.35283FAمحمودصادقیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسحامدنجفیکارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم و پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهرانمهسامدنیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس بینالمللی کیش)Journal Article20120408The inventive step requirement which purportly secure the growth of<br />innovation and resulting industrial and economic development, despite of<br />containing some benefits, always faced with the challenges that in some<br />cases ,such challenges are in opposition with the bases of patents system and<br />indicates that ,patents system do not beneficial always. Analysis of said<br />challenges studied upon the economical bases and assessments toolsexaminers<br />and PHOSITA, mainly. Also, Iran’s patents system is criticizable,<br />legislatively and executively and needs to amendment. in the present article<br />first we are going to study economical pathology and pertain to assessment<br />of inventive step requirement, then suggest the suitable criteria that is similar<br />to copyright system, and illustrate necessary proposals.<em><span lang="FA" dir="RTL">شرط گام ابتکاری که به ظاهر رشد نوآوری را تضمین میکند و توسعه صنعتی و اقتصادی را به دنبال دارد، علیرغم بهرهمندی از فواید</span><span lang="FA" dir="RTL">بسیار، همیشه با چالشهایی مواجه بوده که در برخی موارد چنین چالشهایی با مبنای نظام اختراعات در تعارض است و نشان میدهد که نظام اختراعات همیشه به لحاظ اجتماعی مفید نیست. تحلیل چالشهای مذکور عمدتاً بر اساس مبانی اقتصادی</span><span lang="FA" dir="RTL">و ابزارهای ارزیابی شرط مزبور یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش، صورت میگیرد. نظام اختراعات ایران نیز به لحاظ تقنینی و اجرایی در این خصوص قابل انتقاد بوده و نیازمند اصلاح است. در مقالهی حاضر برآنیم تا ابتدا آسیبشناسی اقتصادی راجعبه ارزیابی شرط گام ابتکاری را در نظام اختراعات بررسی، سپس</span><span lang="FA" dir="RTL">معیار مناسب را که مشابه نظام کپیرایت بوده، ارائه و پیشنهادات لازم را تبیین نماییم.</span></em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35283_5841c00519d2d673b55ad8fb278e32ae.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421PERSON IN CHARGE IN CIVIL RESPONSIBILITY
CAUSED BY THE JOURNALISTIC ACTIVITIESشخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی1331523528410.22059/jlq.2013.35284FAمحمودکاظمیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناسعدانورعارفدکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20120128Since Journalistic activities are done as team works with many people<br />involved as participants, when a journalistic activity does somebody harm or<br />results in disorder or public damage, locating the agent of the harm, the<br />person in charge, the responsibility type in terms of the joint-liability in case<br />that there are more than one person in charge, or other responsibility types<br />becomes difficult. In this regard, there is a variety of theories in legal<br />systems of the world to determine the person in charge. The Iranian press<br />law, however, is ambiguous in this case. This paper studies the topic, brings<br />different related theories under analysis and evaluation, and proves that the<br />Iranian press law has accepted the theory of collective responsibility.<em>گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامیکه از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان میرسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی میشود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریههای مختلفی در نظامهای حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این مقاله به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریههای مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.</em>
<em> </em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35284_2b70b9780535af2db54e2b4904b3dfa6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421GENERAL PRINCIPLES OF LAW AND STATE
SOVEREIGNTY: CONTRIBUTION OF A FORGOTTEN
SOURCE IN CONSTRUCTION OF INTERNATIONAL LAWاصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها:
مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل1551713528510.22059/jlq.2013.35285FAالهامامین زادهدانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمسعودعلیزادهدکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20110517According to the Article 38 of the Statute of the International Court of<br />Justice, the General Principles of Law constitute one of the formal sources of<br />International legal order. Despite this article, it is difficult to draw a clear<br />view from this notion during the history of International law. Because of this<br />ambiguities, it is legitimate to ask what do we mean by "general principles of<br />law" and what is the real role of them in construction of our modern law And<br />what is the relation between the general principles and the sovereignty? This<br />article tries to find an answer to these fundamental questions.<em>اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق بین الملل را تشکیل میدهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. بهراستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا میکند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته از نظامهای داخلی میتوانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35285_7e14f7c754d10701ec510c40c420a1bc.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421EVOLUTION OF THE APPROACH OF INTERNATIONAL
JUDICIAL PRACTICE IN THE PROCESS OF RECOGNITION
OF RULES OF CUSTOMARY INTERNATIONAL LAWتحول رویکرد «رویه قضایی» بینالمللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بینالملل عرفی1731923528610.22059/jlq.2013.35286FAعباسعلیکدخداییدانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانشهرامزرنشاناستادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سیناJournal Article20110628The judicial practice of the international courts and tribunals – especially<br />International Court of Justice – as the most important official entities for<br />surveying and identifying legal rules, has always been a valuable source in<br />the recognition of customary international law. In the recent decades, as a<br />result of developments caused by improving human concepts and humanity<br />principles in the international community, the approach of the international<br />judicial practice has also been evaluated in process of recognition of the<br />involved customary rules. This approach is on the basis of identifying<br />centrality and primacy of opinio juris, against the traditional approach,<br />according to which, customary rule is recognized by the preliminary proof of<br />practice.<br /><br /><em>مراجع قضایی بینالمللی – به خصوص دیوان بینالمللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینهای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بینالملل عرفی بوده است. در این عرصه، بهویژه چند دهه اخیر، متأثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بینالمللی، رویکرد رویه قضایی بینالمللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد عرفی مرتبط با حوزه ملاحظات انسانی - متحول گردیده است. رویکردی که مبتنی است بر احراز محوری و اولیه Opinio Juris ، برخلاف نگرش سنتی که تکیه بر کشف پیشینی و مقدم رویه بوده است. </em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35286_288cef0614e8d266312a3a7738e1e05b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421POSITION OF PERSONALITY PROFILE
IN THE PROCESS OF PREVENTION OF STABILIZATION OF
CRIMINALITY IN JUVENILESجایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان1952133528710.22059/jlq.2013.35287FAمحمدآشوریاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانشادیعظیم زادهدکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهرانJournal Article20100307Because of a crime crisis in societies through 80’s, stabilization in<br />criminality noticed by criminologists. A dynamic fact and stable process<br />which in it, in lack of management in criminal justice, juveniles and<br />immature earlier criminals, might be in danger and as a result, today’s<br />potential stabilizer criminals are tomorrow’s chronic stabilized ones.<br />Beside other ecological, mental and social crime-making bases, notion of<br />criminal justice of adolescents to punishment and other mere retributive<br />ways with no consequentiality or individualization of punishment added to<br />previous problems. Now by restricting the young criminal in the official<br />procedure of monitoring, the tendency of stabilization of crime is doubled.<br />Individualization of punishment and performing effective social reactions<br />requires precise recognition of criminal’s personality. This recognition is<br />possible only by scientific and inclusive study of young deviator’s<br />personality in a necessary process in which we call it afterward “personality<br />profile”. Profiles that will help criminal justice, to decide on the best<br />decision prevent the return of young criminal to the previous habitual illicit<br />way.<em> پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع، از دهه 1980 میلادی مورد توجه جرم شناسان واقع شد. وضعیتی که در آن بزهکارِ</em><em>ان</em><em> پیشرس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بستری خطر ساز گرفتار شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدارِ امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل میگردند. در کنار بسترهای جرم زای زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفریِ جوانان، به مجازاتگرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه پیامدگرایی و خالی از اهداف تفریدِ کیفر باشد</em><em>،</em><em>با حفظ بزهکار در فرآیند رسمی کنترل، زمینه پایدارشدن اوصاف بزه را دو چندان خواهد کرد. تفرید کیفر مستلزم شناسایی دقیق شخصیت بزهکار است؛ اقدامی که فقط متعاقب مطالعه علمی شخصیت جوان کجرو در فرآیندی که از آن تحت عنوان «تشکیل پرونده شخصیت» نام میبرند، فراهم خواهد شد. </em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35287_4dfd20d8bcd19d40f9e6eb48528cb6fa.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421THE MEANING AND FOUNDATION OF THE PRINCIPLE
OF FREE OBTAINING AND EVALUATION OF EVIDENCE IN
CRIMINAL PROCEDUREمفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری2152343528810.22059/jlq.2013.35288FAالهامحیدریاستادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکردمحمدجوادفتحیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس قم دانشگاه تهرانJournal Article20120502Fundamental importance of evidence in the criminal procedure reveals<br />necessity of a deep study of that and its principles. One of The progressive<br />principle governing of evidence in criminal procedure, Is free proof .that is<br />involving free obtaining and evaluation of evidence. According to this<br />advanced principle that there are no restriction in presentation and<br />acceptance of evidence unless with stipulation of legislator. Moreover judges<br />possess freedom to evaluation of evidence. Deep study of that principle<br />reveals that that foundation is in presumption of innocence, public policy,<br />justice and necessity of judgment in justice from religious jurisprudence.<em>اهمیت بنیادین دلیل در دادرسیهای کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آنرا نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسیهای کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچگونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند؛ همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسیهای کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق و</em><em>عدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد</em><em>.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35288_ae192c2c7050e214f02162e45ca510f6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561843120130421BURDEN OF PROOF OF MENTAL DISORDERS
IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESSبار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری2352503528910.22059/jlq.2013.35289FAعاطفهعباسیاستادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) / پردیس خواهرانعباسمنصورآبادیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران/ پردیس قمJournal Article20111212Mental disorders unable to accused in Enjoyment of the legal defenses<br />and destruct mental attribution of an offence to him and Creation of criminal<br />liability.<br />With claim of mental disorder, creation of Responsibility is encountered<br />with doubt and in order Performance of the presumption of innocence and<br />the principle of equality of arms; public prosecutor shall prove mental<br />disorders. In Iranian legal system is mentioned to Madness and drunkenness.<br />Legal materials clearly determine the burden of proof drunk. About insanity,<br />Legal materials and jurisprudence Refer to the need to investigating accused<br />mental condition and the need to seeking expert opinion prove the existence<br />of the disorder. Therefore, if the insanity claim is discussed by the defendant,<br />judge required investigating to this claim Pre-judgment.<em>اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل میسازند. با</em><em> طرح ادعای تردید در سلامت </em><em>روانی، نسبت به </em><em>تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاحها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی میگردد.</em><em>در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز</em><em> تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، </em><em>چنین استنباط میشود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،</em><em>مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق</em><em> میباشد.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_35289_054d1391c4a3175b14fa68a70a380c33.pdf