دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Methods of Actuarial Crime Risk Assessment روش‌های سنجش آماری خطر جرم 1 18 50102 10.22059/jlq.2014.50102 FA محمد آشوری استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حسن قاسمی مقدم استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد Journal Article 2011 12 27 Although the static method is the primary method of actuarial assessment,that only pays attention to static risk factors such as past conviction, it isn’t able to assess crime risk precisely, because it neglects dynamic risk factors such as present drug addiction. So other methods such as dynamic actuarial assessment and combined actuarial/clinical assessment have been gradually invented, that in order to increase the exactness, include factors such as "criminogenic need" and "responsivity".Criminogenic need is another word for dynamic risk factor, that affects present situation of criminal. Removing these needs by rehabilitation programs can bring about crime risk reduction. Studing the last versions of actuarial assessment shows that not only it hasn't any conflict with rehabilitation idea but also prepares good grounds for it, by focusing on three principles : risk , need and responsivity. اگرچه نخستین روش در سنجش آماری خطر جرم، روش ایستاست که در آن صرفاً به محاسبات آماری عوامل خطر ایستا و پیشینه‌ای مانند سابقۀ محکومیت کیفری بزهکار توجه می‌شود، بی‌توجهی به عوامل پویا و متغیری مانند اعتیاد کنونی بزهکار به مواد مخدر موجب ناتوانی این روش در سنجش دقیق خطر جرم گردیده است. به همین دلیل به‌تدریج روش‌های دیگری نظیر سنجش آماری پویا و سنجش ترکیبی آماری/ بالینی ابداع گردیده است که در راستای افزایش دقت در سنجش‌ها به عواملی نظیر «نیاز جرم‌زا» و میزان «تأثیرپذیری» بزهکاران از برنامه‌های اصلاحی- درمانی توجه می‌شود. نیازهای جرم‌زا تعبیر دیگری برای عوامل خطر پویایی‌اند که در وضعیت کنونی فرد مؤثرند و برطرف نمودن آن‌ها می‌تواند موجب کاهش خطر جرم از طریق اصلاح و درمان بزهکاران گردد. مطالعۀ آخرین تحولات سنجش آماریِ خطر جرم نشان می‌دهد که نه‌تنها این رویکرد مخالفتی با اندیشۀ بازپروری ندارد، بلکه با تأکید بر سه اصلِ خطر، نیاز و تأثیرپذیری، زمینۀ مناسبی را برای بازپروری هدفمند فراهم می‌سازد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50102_745c6ccc6c266c05b2df43a7cdbab27a.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Privacy, law enforcement and criminal proceedings in Islamic Law حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی 19 35 50103 10.22059/jlq.2014.50103 FA حسین آقابابایی دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان ریحانه موسوی دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران Journal Article 2013 03 05 Privacy in the context of Islamic law, the Quran and Sunnah reasons, is not mentioned. But this does not mean that the concept of privacy as one of the basic human rights in Islamic law has not been considered. Various aspects of privacy are presented In the Sharia Particular discourse. In this study in addition to concept of privacy and law in Islamic law, law enforcement in Islamic law and some Strategies to guarantee privacy has been studied. Research findings show that Comprehensive and extensive presence of religion various spheres of human life does not conflict with privacy. One aspect of support may be Specific criminal policies in criminal proceedings In the case of crimes committed in private. در دلایل متنی حقوق اسلامی، یعنی قرآن کریم و سنت، واژۀ حریم خصوصی استفاده نشده است. اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم حریم خصوصی که در ردیف حقوق اساسی بشر مطرح شده، در حقوق اسلامی و به‌ویژه قرآن کریم به آن توجه نشده است. با عنایت به نگاه دینی و اسلامی به بشر و هدف از آفرینش وی، مفهوم خاص حقوق و قانون در اسلام، زبان خاص دین و کلام وحی در بیان حقوق و تکالیف، می‌توان مفهوم حریم خصوصی را در اسلام و به‌طور خاص در قرآن کریم به عنوان موضوعی اساسی و مهم معرفی کرد. جلوه‌های مختلف حریم خصوصی با زبان و گفتمان خاص شریعت به مناسبت‌های مختلف تبیین شده است. در این مطالعه ضمن اشاره به مفهوم حریم خصوصی و مفهوم حقوق در اسلام، اجرای قانون در حریم خصوصی و برخی از راهبردهای تضمین حریم خصوصی در زمینۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی، بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که جامعیت و حضور گستردۀ دین در عرصه‌های مختلف زندگی و از جمله خلوت افراد، تعارضی با حمایت از حریم خصوصی ندارد و یکی از جنبه‌های این حمایت، سیاست جنایی خاص شریعت در ادلۀ اثبات کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در خلوت است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50103_7f60acf490ebf69fef541ae069b6b9fd.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 The position of General Principles of law in the case law of the International Court of Justice جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری 37 55 50104 10.22059/jlq.2014.50104 FA حمید الهویی نظری استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2013 01 19 Without General Principles, no System of Law is conceivable. These Principles have special position not only in domestic but also in international law. General Principles would have been invoked even though those principles were not cited as the sources of international law in accordance with the statute of ICJ, Article 38. Those are taken into account as the independent source of international law, irrespective of the international contract and the custom any rules. The analysis of ICJ function in exercising the General principles in the process of the contentious and advisory opinions would be analyzed in this article. هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول کلی حقوقی در آرای ترافعی و مشورتی، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50104_99407f70fb710fe54fccf6463fa4d313.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Criminal standard of proof in criminal procedure of Iran and England معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان 57 74 50105 10.22059/jlq.2014.50105 FA الهام حیدری استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد Journal Article 2013 09 09 Standard of proof in criminal case is to access the judge into conviction intime. In fact The criteria for judging and voting, is inner certainty that is obtained for the judge with evaluating evidence set forth in his criminal case. The judge in criminal cases execution two act: Reconstruction of substantial events that happened in the past and law enforcement and passing a judgment. However, reveals more accuracy that between these two steps, there are fundamental steps that have primary importance in the sentencing criminal judgment and this is evaluating of evidence also explained that it is the conscientious convictions. The judge by obtaining new evidence and examination of evidences that is in criminal case reconstruct substantial events that happened in the past, But before the evaluation of evidence and achieve persuasion conscience, will not be able to accommodate events of the material on the legal sentencing. In this article we intend to provide a detailed analysis of the meaning and nature of evaluation of evidence, consciousness convictions and method of achieving to it, with considering standard of proof "beyond all reasonable doubt" standard of proof in criminal cases in the country as common law, differences and similarities two standard of proof to be shown. معیار اثبات در پرونده‌های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می‌گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح‌شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می‌شود.دادرس در پرونده‌های کیفری دست به دو اقدام می‌زند: بازسازی وقایعی مادی ‌که در گذشته اتفاق افتاده‌ است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین‌حال، دقت بیشتر آشکار می‌سازد که میان این دو مرحله گامی بنیادین موجود است که اهمیتی اساسی در تدارک دادرس برای صدور حکم کیفری دارد و آن مرحلۀ ارزیابی دلایل از سوی دادرس است که از آن به مرحلۀ «اقناع وجدانی دادرس» نیز تعبیر می‌گردد. در این مقاله بر آنیم ضمن ارائۀ تحلیلی دقیق ازمفهوم و ماهیت ارزیابی ادله و اقناع وجدان و روش دستیابی به آن، با بررسی معیار اثباتی «فراتر از شک معقول» به عنوان معیار اثباتی در موارد کیفری در کشورهای کامن‌لا، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو معیار اثباتی نمایانده شود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50105_92834346a54b466d0c8fe3ca034f7301.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Non applicability of time limitation in international criminal law نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری 75 93 50106 10.22059/jlq.2014.50106 FA محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2013 05 12 Time limitation is one of the legal institutions of the domestic law. This institution is more welcomed in the civil law system compared to the common law. Immunity, amnesty and time limitation are the most important obstacles in the ending of impunity culture. Immunity is a international phenomenon, whereas amnesty and time limitation are considered as domestic elements. International criminal law has rejected time limitation by creation of numerous international documents regarding the prosecution and conviction of perpetrators of international crimes. In this study, it is sought to analyse the status of recognition, implementation and rejection of time limitation in international criminal law. مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام‌های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم‌های رومی-ژرمنی نسبت به کامن‌لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم‌ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی‌کیفرمانی تلقی می‌شوند. مصونیت عاملی بین‌المللی است، در‌حالی‌که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می‌شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین‌المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در این راستا رویکرد عملی جامعۀ بین‌المللی نسبت به این تأسیس حقوقی تجزیه و تحلیل می‌شود. حمایت از ارزش‌های والای بشری متضمن سرکوب جنایات شدید بین‌المللی است که یکی از مهم‌ترین مصادیق چنین حمایتی، نفی مرور زمان می‌باشد. توسعۀ افقی و عمودی حقوق بین‌الملل کیفری، موجبات تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی را فراهم ساخته، از این طریق با تدوین اسناد متعدد اعمال مرور زمان را نفی کرده است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل، شناسایی، اجرا و ماهیت نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50106_e23367e9e8eca8abfbce7e4ea08c18d6.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Determining the extent of non-appropriation principal in space: During the process of commercialization of space تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا 95 112 50107 10.22059/jlq.2014.50107 FA امیرحسین رنجبریان استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران امینه فراستمند کارشناسی ارشدحقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2013 09 10 Since the dawn of space age, international community was faced with the challenge of determination of the norms governing human activities in space. Among these, sovereignty, appropriation and property rights were the most sophisticated problems. The question was that whether states are permitted to extend their terrestrial sovereignty to outer space and appropriate space and celestial bodies or not. The Proposed solution to this question was “prohibition of appropriation and sovereignty in outer space”. But humanity has stepped on the moon for a while and now is advancing his knowledge about outer space and celestial bodies. As a result of this advanced knowledge, Space powers have recently adopted an economic and commercial approach to outer space. Now international community again asked the old question. Therefore it seems vital to analyze the non appropriation principle in space again. در ابتدای عصر فضا جامعۀ بین‌المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان‌ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئلۀ حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش‌ رو بود. پرسش این بود که آیا دولت‌ها می‌توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کرۀ زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه‌حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و تملک فضای ماورای جو و اجرام آسمانی بود. اما چندی است انسان بر کرۀ ماه قدم نهاده و مشتاقانه به‌سوی اجرام آسمانی دیگر نیز پیش می‌رود تا جایی که نسبت به فضا رویکرد اقتصادی و تجاری یافته است. اکنون بار دیگر این پرسش از سوی جامعۀ بین‌المللی مطرح شده است. در این شرایط لازم است بار دیگر اصل ممنوعیت تملک فضا بررسی شود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50107_a3d645ddf2f86f9bf5ceb83616ba4cfc.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 FOUNDATION THEORY OF INTERNATIONAL TRIBUNAL AGAINST PIRACY تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی 113 128 50108 10.22059/jlq.2014.50108 FA محمدجواد سبحانی‌فر دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) سید مهدی نبوی دانشجوی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک دانشکده پیامبر اعظم (ص) دانشگاه جامع امام حسین (ع) عرفان قاسم پور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2013 07 01 Piracy is an international crime that poses a serious threat to the countries’ national security, international trade and maritime security. Although the offense has been the subject of numerous conventions and agreements, and many measures have been taken to combat it, but no practical measure has been predicted so far to trial the perpetrators. Several factors have role in the failure to achieve a definitive solution. These factors include human rights issues arising from the capture of pirates, political reluctance of states, issues of evidence, lack of adequate facilities and capacity for judgment and so on. Among the several solutions that have been proposed to eliminate these barriers, the theory of the formation of a special international tribunal for the crime is grandstanding, that in this article we'll review it. دزدی دریایی جرمی بین‌المللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بین‌المللی و امنیت دریایی محسوب می‌شود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته، تاکنون برای محاکمۀ مرتکبان آن تدبیری عملی پیش‌بینی نشده است. عوامل متعددی در دست‌نیافتن به یک راه‌حل قطعی در این خصوص نقش داشته‌اند که این عوامل عبارت‌اند از: مشکلات حقوق بشری ناشی از دستگیری دزدان دریایی، بی‌میلی سیاسی دولت‌ها، مسائل مربوط به ادلۀ اثبات، نبودن امکانات و ظرفیت‌های کافی برای محاکمه و غیره. در میان راه‌حل‌های متعددی که برای ازمیان برداشتن این موانع پیشنهاد شده است، تئوری تشکیل یک دادگاه بین‌المللی اختصاصی برای این جرم خودنمایی می‌کند که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50108_ec1c283dd223bda60591aca64f5ee1ed.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Basis about insurer reference to the responsible of the event مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه 129 146 50109 10.22059/jlq.2014.50109 FA حسین‌علی سعدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات،معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع) محمدحسن صادقی‌مقدم استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمدمهدی منتظری کارشناس ارشد دانشکده معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) Journal Article 2012 05 23 Referring to responsible person by insurer after damage compensation is one of the important issues in insurance law. Finding the jurisprudence basis of this reference regarding to Islamic laws and jurisprudence sources is the objective of this article. Subrogation with payment is rooted in French law and it is not stated in Iranian law and its basis. According to an implicit condition in insurance contracts, all the insured persons tend to compensate their damages by receiving the compensation from insurer and not to file a lawsuit by assigning it to the insurer. Therefore, obligation will be issued of existence of the insurer subrogation basis in contract. مسئلۀ رجوع به واردکنندۀ زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه‌گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم‌مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی‌شود. وجود یک شرط بنایی(ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعاً تمام بیمه‌گذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامۀ دعوا خودداری کنند و آن را به بیمه‌گر واگذار نمایند. به‌این‌ترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائم‌مقامی بیمه‌گر خواهد بود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50109_9c2e6e3c4a94f1fe7b4c7ef1b273e30d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 The primary rule of criminal law and its procedural Evaluation of Anti-Money Laundering Act 1388 implementing Regulation از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 147 164 50110 10.22059/jlq.2014.50110 FA ابوالحسن شاکری دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران مرتضی فتحی دانشجوی دکتری گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم Journal Article 2012 12 22 Anti-Money Laundering Act of 1386 granted authority to the Supreme Council to ratify regulations required by the law. The Council adopted bylaws, approved in 1388, but with powers that have been delegated to him under the pretext of some of the crimes emerging technology in the modern criminal justice deficiencies in the law to coordinate with the international instruments Such as the Palermo Convention and the 2000 departure beyond the material one, 27 - 28 and paragraph 4 of Article 38, acts upon the rule that the cases of criminal negligence laws and regulations of it, the draft Criminal Law to refer the criminal procedural, the rule actions to hedge its procedural and judicial investigations and research have named executive officer. Transformation in traditional techniques of mass negligence, discover and investigate criminal offenses in criminal law in terms of modern features, including Contemporary criminal money laundering regime but should be accepted directly by the Legislature or by the special committee shall be by permission. If he is in bylaws, beyond legislative permission. Action under Article 170 of the Constitution and is voidable by the Court of Administrative Justice. قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرم‌انگاری قانونی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن، از حوالۀ کیفری قانونی تا احالۀ کیفری آئین‌نامه‌ای، از اباحۀ قانونی تا اباحۀ آئین‌نامه‌ای، از قانونمندی اقدامات تأمینی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام‌گذاری نموده‌ایم. تحول در تکنیک‌های سنتی جرم‌انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقوق جزا به لحاظ ویژگی‌های جرائم مدرن از جمله پول‌شویی، مورد قبول نظام‌های کیفری معاصر است، ولی باید مجلس رأساً قانون‌گذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی ‌که آئین‌نامۀ اجرایی پیش‌گفته فراتر از اذن قانون‌گذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند .

https://jlq.ut.ac.ir/article_50110_5260126e81a08001d2750760a2f6263d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Creation the meaning of the constitution in the constitutional revolution of Iran تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران 165 184 50111 10.22059/jlq.2014.50111 FA علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی فردین مرادخانی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2013 07 01 Constitution is one of the most key concepts in public law that in which set the institutions of power and their relation with each other, and also guaranteed the fundamental freedom and rights of people. So the concept of constitution is different in various counties on the base of political structure and history experiments. In this essay after investigation the concepts and aim of constitution and experience of three revolutions in England America and France .we studied what Iranian creation of this concept in constitutional revolution, and we show that what Iranians could entered the fundamental concepts in the discussion of intelligentsia, constitution revolution, the first parliament and struggles of agree and disagree persons in their thoughts. قانون اساسی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که در آن هم نهادهای قدرت و رابطۀ آنها با هم مشخص می‌شود و هم حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم تضمین می‌گردد. با‌این‌حال مفهوم قانون اساسی در کشورهای مختلف با توجه به ساختار سیاسی و تجربه‌های تاریخی آنان متفاوت است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم و اهداف قانون اساسی و تجربۀ سه انقلاب انگلیس، فرانسه و آمریکا، تجربۀ ایرانیان در انقلاب مشروطه و چگونگی تکوین این مفهوم در آن انقلاب بررسی می‌شود و نشان می‌دهیم که ایرانیان چگونه توانستند این مفهوم بنیادین را در خلال مباحث روشنفکران مشروطه، انقلاب مشروطه، مجلس اول و نزاع‌های موافقان و مخالفان مشروطه وارد اندیشۀ خود کنند.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50111_d57acc9cc4ce8d628ae42878d12757dc.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Illiegal immigration via sea, in the lighte of international law مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین‌الملل 185 199 50112 10.22059/jlq.2014.50112 FA سید فضل الله موسوی استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فرشته مسلمی بیدهندی کارشناس ارشد رشتۀ حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2010 11 21 Transnational organized crime, is one of the most important problem of international community in21 century.at the late of 20 century, international community and united nations organization due to unification, cooperation, harmonization, conclude a convention to combat such actions . This document was named (united nations convention against transnational organized crime), which completed with two protocols.well known as palermo convention. The first protocol was about (prevent, suppress, punish, trafficking in persons specially women and children), and the second protocol was about (smuggling of migrants by land, air and sea). This article evaluate the illegal immigration aspects via sea, which happen by diffrent reasons and the ways that reduc this problem under international cooperation. جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی، از مهم‌ترین معضلات جامعۀ بین‌المللی در قرن بیست‌و‌یکم محسوب می‌شود. جامعۀ بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل، برای ایجاد اتحاد و همکاری و هماهنگی در مبارزه با این‌گونه اعمال در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی» همراه با دو پروتکل نمود که در دسامبر سال 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح گشت و کنوانسیون پالرمو نام گرفت. پروتکل اول آن با عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان»، و پروتکل دوم آن با نام «مهاجرت غیرقانونی از راه زمین ،هوا و دریا» مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است که زوایای مهاجرت‌های غیرقانونی از راه دریا که به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد و راهکارهای کاهش این مشکل در پرتو همکاری‌های بین‌المللی، بررسی شود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50112_8e9d6ec366e2fbcfed9abc3c37402cd4.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Nature and legal status of message ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ‌ ایرانی» 201 213 50113 10.22059/jlq.2014.50113 FA ابراهیم موسی‌زاده دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2012 05 21 Abstract Policy making and priorities for achieving the goals stated in the constitution of the Islamic Republic of Iran especially ideological goals For providing and realization of "Justice and equity" &"Full independence" & "National unity" stated in part (c) of Article II of the constitution, is Leadership competencies Explicitly based on paragraph 1 of Article 110 of the same Law. Leadership Messages in the New Year follow a particular philosophy that is providing the same Islamic Republic of Iran goals, which this year message is in the fact to determine economic strategies. Accordingly Leadership message should be considered as a religious command and legal order .From this perspective; the message of the New Year is a double-side that One side has attention to the sovereignty & other side to the people. Government and the people must be used All his efforts in order to Realization of this message. سیاست‌گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه‌جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح‌شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت‌های رهبری است. پیام‌های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می‌کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیام موردبحث در مقاله نیز در واقع به دنبال تعیین استراتژی‌های اقتصادی نظام است. بر این اساس، پیام رهبری را باید یک فرمان شرعی و دستور حقوقی تلقی کرد. از این منظر، پیام آغاز سال نو، امری دوسویه است که یک طرف آن به حاکمیت، و طرف دیگر آن متوجه ملت است و دولت و ملت باید نهایت سعی و تلاش خویش را در راستای تحقق این پیام به‌کار گیرند.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50113_1b0ff3026c073a939091cea189c4b0ee.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 4 2014 02 20 Proliferation of International Courts and Tribunals: Potential and Possibility of Conflict فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض 215 234 50114 10.22059/jlq.2014.50114 FA سید باقر میرعباسی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران علی ایزدی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2012 07 17 The issue of conflicting jurisdictions is certainly not new to law. It has long been known in domestic Law systems. However, for public international law the issue of conflicting jurisdictions is relatively new. Since the early 1990s we have witnessed an indisputable proliferation of international courts and tribunals endowed with the jurisdiction to deal with certain areas of international law or to settle specific disputes, as well as an increase in the willingness of states to use these courts. While the creation of an ever increasing number of dispute settlement bodies should be welcomed, it can become problematic because the scope of their jurisdictions can potentially conflict. In other words, two or even more courts and tribunals may simultaneously have jurisdiction to adjudicate the same dispute or parts thereof. This paper demonstrate that conflicting jurisdictions between international courts and tribunals are not only possible, but are a real and inevitable phenomenon. در دنیای حقوق تعارض صلاحیت‌ها موضوع تازه‌ای نبوده و در نظام‌های داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین‌الملل عمومی تا حدودی جدید به‌‌نظر می‌رسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولت‌ها در توسل به این نهادها بوده‌ایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می‌تواند تعارض صلاحیت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است دو یا حتی چند دادگاه و داوری در قضاوت نسبت به یک اختلاف یا بخشی از آن دارای صلاحیت باشند. این مقاله نشان می‌دهد که تعارض صلاحیت‌ها در حقوق بین‌الملل نه یک امر محتمل، بلکه یک پدیدۀ قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_50114_08847b4a5847158cb9de998f7c5413a2.pdf