دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622First Pagesصفحات آغازین1554774FAJournal Article20150909https://jlq.ut.ac.ir/article_54774_aa8925dbe6d0a9fddd25f394e352ad40.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622Basics of Liability Driving from Advertisingمبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی1651855444310.22059/jlq.2015.54443FAمحمد علیخورسندیاندانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیرازفاطمهچیت سازدانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیرازJournal Article20140209The current paper aims to examine the liability observed in sphere of presentation of goods and services with the infraction of special codes and regulations related to advertising or general codes or regulations of liability with contractual or non-contractual basis. Specifically, there are not any mentions about all kinds of these liabilities in the rules of Iran. The current research, which is conducted using descriptive method and legal analysis, examines what liabilities can be presented and also which of contractual basis or non-contractual foundations cover them in the light of advertising. This paper first provides the meaning of liability derived from advertising and then describes all kinds of contractual liability arising from defect, misrepresentation, fault, breach of implied terms. Finally, the liability arising from deception, loss, causation, firm offer in the light of advertising as well as its conditions are explained.<em> </em> هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزۀ عرضۀ کالا و خدمات بهوجود میآید. قوانین ایران بهطور خاص به همۀ انواع این مسئولیتها نپرداخته است. این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیل حقوقی انجام یافته است، بررسی میکند که در اثر تبلیغات چه مسئولیتهایی قابل طرح است و کدامیک از مبانی قراردادی یا خارج از قرارداد، آن را پوشش میدهد؟ این مقاله نخست به بیان مفهوم مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی پرداخته، سپس به انواع مسئولیت قراردادی ناشی از عیب، تدلیس، اشتباه و تخلف از شرط ضمنی در جریان تبلیغات تجاری اشاره میکند. پس از آن مسئولیتهای ناشی از فریب، ضرر، تسبیب و ایجاب ملزم را در باب تبلیغات قابل طرح میداند و شرایط آن را تبیین میکند.https://jlq.ut.ac.ir/article_54443_2f61ed6dbb1279296cf3b1b0bc3a3caa.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622THE LEGAL STATUS OF THE BONA FIDE PURCHASERS SUBJECTED TO THE TITLE RETENTION CLAUSEوضعیت حقوقی انتقالگیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت1872065444410.22059/jlq.2015.54444FAمهرابداراب پوراستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیمحمدداراب پورکارشناس ارشد گروه حقوق محیط زیست دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20140623When there is a title retention clause, the seller is the owner of the subject of sale. The buyer, might yet, sell the same chattel to a third bona fide person. In the conflicts of the interests of the owner and bona fide purchaser, the right of one of them should prevail. Iranian law and its religious background always prefers the right of the owner and neglects the right of the bona fide purchaser. In an international level, however, it is not so. Sale by non-owners is allowed in some systems of law. This article considers different kinds of title retention clauses and the rights of the owners and bona fide purchasers. Economic analyses of these rights lead the writers to support the bona fide purchasers. This would help the interests of the economic efficiency of the commerce as a whole. Opportunity costs would be lower and growth of the commerce would be more. This will amount to development of the countries which, in turn, would amount to the wealth of the universe as a whole. The rules and regulations should help to make the life of the people and merchants easier. The reasoning given in this article serves to support the bona fide purchasers, in order to reach the appropriate goal.<em> </em> گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کردهاند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقلالیه باحسننیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار میگیرد. سیستمهای مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیاندیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار میگیرد. مالک برای حفظ حقوق خود شرط ذخیرۀ مالکیت میکند، ثالث عوض را به انتقالگیرنده میپردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمیآورد تا از ادعای دیگران در امان باشد. حفظ یکی از این حقوق با بقای دیگری در تعارض آشکار است. در خصوص این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست از آنِ اصولگراهای سنتی است که به «لایحل مال امرء الّا بطیبه نفس منه» متمسک میشوند و پاسخ قاطعی به بیحقی ثالث باحسننیت میدهند؛ به هر قیمتی که میخواهد تمام شود. و دیدگاه دوماز آنِ عرفگراهای طرفدار کارآمدی اقتصادی است که تمایل شدیدی به حمایت از ثالث باحسننیت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم دارند. هدف این پژوهش، تبیین فلسفی این تمایلات در تجارت بینالملل و رفع این سوء برداشت است که حمایت از مالک قلع مادۀ نزاع میکند؛ درحالی که درواقع حمایت از مالک اولیه منشأ ایجاد بسیاری از دعاوی و درگیریهای فراوان میان انتقالگیرندگان و دیگران است که نمیتوان برای آن توجیه اجتماعی و اقتصادی ارائه کرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_54444_19314ae6300787638a0566300df2cf52.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622A FAIR USE OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS: RIGHT FOR THE PUBLICاستفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!2072235444510.22059/jlq.2015.54445FAزهراشاکریاستادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران0000-0003-3880-1594Journal Article20140915Fair use is a common legal theory of copyright in order to provide free access to scientific, literary and artistic works. The theory has long been faced with a lot of ups and downs in the common law countries and can be considered as a criterion for other countries as well. The recent paper attempts to study this theory in a descriptive-analytical way. Finally, it concludes that the acceptance of fair use is essential with attention to the needs of society.<em> </em> استفادۀ منصفانه یکی از نظریات حقوقی رایج در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تأمین نیاز جامعه در دسترسی آزادانه به آثار علمی، ادبی و هنری است. نظریۀ یادشده در کشورهای حقوق عرفی سالهاست که با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده است و میتواند بهعنوان معیاری قابل تأمل برای دیگر کشورها نیز مطرح باشد. نگارندۀ این مقاله تلاش میکند با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و مطالعۀ این نظریه پرداخته، آن را در قالب حقی متقن برای جامعه واکاوی نماید و سرانجام نتیجهگیری میکند که با عنایت به نیازهای جامعه، استفادۀ منصفانه حقی ضروری و اساسی است.https://jlq.ut.ac.ir/article_54445_1a6827ef8276bab80e92f43545f6f781.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622UNDERSTANDING OF THE EXCLUSIVE DISTRIBUTION CONTRACT AND ITS LEGAL NATUREشناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن2252415444610.22059/jlq.2015.54446FAمرتضیشهبازی نیادانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس0000-0002-8659-4684معصومهحیدریکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20140830Distribution contract is a covenant agreement that does not lead to ownership. In fact, the next sales contract transfers the ownership. Since the distribution contract cannot be specified in the form of well-known traditional and specific contract, it inevitably should be considered under the" no name contract of article 10" of the civil code. In distribution agreement, the distributor is an independent merchant who can freely decide about the method of his activities, so he bears the interest and losses of distributional activities. There are different kinds of distributive contract among which the exclusive distribution is one of the commonest one. From a legal point of view, the problem is that whether the relationship between suppliers and distributors complies with the contract agency brokerage business, branch or subsidiary or it has a specific nature? The current paper aims to scrutinize and investigate the structure of the legal nature of the contract.<em> </em> قرارداد توزیع انحصاری از نظر ماهیت یک عقد عهدی است که ایجاد مالکیت نمیکند، درواقع، این عقود فروش بعدی هستند که مالکیت را منتقل میکنند. بنابراین با توجه به اینکه نمیتوان قرارداد توزیع انحصاری را در قالبهای شناختهشدۀ سنتی و معین قرار داد، ناچار باید آن را عقد بینام مادۀ 10 قانون مدنی تلقی کرد. در قرارداد توزیع انحصاری، توزیعکننده تاجری مستقل قلمداد میشود و میتواند دربارۀ نحوۀ فعالیتهای خود آزادانه تصمیمگیری کند. درنتیجه، منافع و ضررهای فعالیت توزیع را نیز خود متحمل میشود. قرارداد توزیع انواع مختلفی دارد، اما قرارداد توزیع انحصاری ازجمله رایجترین و متداولترین انواع قرارداد توزیع است. از دید حقوقی، مسئله این است که آیا رابطۀ میان عرضهکننده و توزیعکننده منطبق بر عقد نمایندگی، حقالعملکاری، شعبه یا شرکت فرعی است، یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این قرارداد و بررسی ماهیت حقوقی آن است.https://jlq.ut.ac.ir/article_54446_272553db226eac6673fd72377d028e84.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622THE COMPETENT AUTHORITY TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN IRAN’S CAPITAL MARKETمرجع صلاحیّتدار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران2432635444710.22059/jlq.2015.54447FAمحمدصادقیدانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادقمحمد حسنصادقی مقدماستاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعلی اصغرصالحیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20140817As the need for both the speed and certainty in the capital market’s professional activities grows, the possibility of disputes also increases. These debates are not limited to the relations of certain business activities and exist in courts and authorities jurisdiction as well. Hence, consistent rules are required to resolve any dispute, which observe the above principles. In addition, Because Iranian legal literature in this filed is incomplete; a complete survey in the subject is required. In this survey we investigate competent authority to resolution of dispute in Iran’s Capital Market. To achieve this goal, various dimensions of this matter will be reviewed to strictly determine competent dispute resolution bodies such as the Arbitration Board of securities markets, Arbitration Board of privatization, Supreme Administrative Court, and the public judicial authorities.<em> </em> بهموازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیتهای حرفهای بازار، امکان حصول اختلاف بهمراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر میگیرد. ازاینرو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیشگفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گرهگشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلافها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیتها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن را دوچندان میکند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی میکند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصیسازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.https://jlq.ut.ac.ir/article_54447_93a8b5b35c67d385482de556e1507779.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622A COMPARATIVE STUDY ON THE WAYS OF COMPENSATION IN NON-CONTRACTUAL CIVIL LIABILITYبررسی تطبیقی شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی2652835444810.22059/jlq.2015.54448FAسید حسینصفاییاستاد گروه حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیحانیهذاکری نیادانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20131204Ways of compensation in civil liability, which are the ways taken by the aggressor to execute his obligations, are determined based on civil liability purposes. These purposes include: perfect compensation, consent of the aggrieved party, and restoration of his previous status (restitution in integrum). Given that the originality of these purposes is different in legal systems, the ways to provide them are not the same. These ways are generally as follows: restitution in kind or restoration of the previous status, which is represented in different forms, and equivalent compensation, which has two forms: non-pecuniary compensation (giving the substitute) and pecuniary compensation (paying money).Although the general principles of these ways are more or less the same in different systems, the quality of their utilizations and preferences is different in legal systems. The two main ways of compensation are not along with each other, so that each party can freely choose one. But the transposition between them is not related to the public orders, so both parties can compromise the contrary, or the courts will take appropriate way.<em> </em> روشهای جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوههای اجرای تعهد فاعل زیان میباشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین میگردند. اهداف موردنظر عبارتاند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیاندیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظامهای حقوقی متفاوت است، شیوههای تأمین آنها یکسان نیست. این راهها بهطور کلی عبارتاند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال مختلف نمود مییابد؛ و جبران معادلی که خود بر دو نوع، جبران غیرنقدی خسارت (دادن بدل و مثل) و جبران نقدی (پرداخت پول)، است. اصول کلی روشهای یادشده در نظامهای مختلف کموبیش یکسان است، اما کیفیت استفاده از آنها و ترجیحاتی که به هریک داده میشود، در نظامهای حقوقی متفاوت است. دو شیوۀ اصلی جبران خسارت در عرض هم نیستند تا هرکدام از عامل زیان یا زیاندیده بتواند به میل خود یکی را اختیار کند. اما ترتیب تقدم و تأخر میان آنها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین میتوانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند (مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی).https://jlq.ut.ac.ir/article_54448_21ca0b64380de037a3903d1f27c905a2.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622EFFECT OF FINANCIAL CORRUPTION ON STATUS OF GOVERNMENTAL CONTRACTSتأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی2852995444910.22059/jlq.2015.54449FAسید علیعلوی قزوینیدانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0002-4414-6293قاسمبیگی حبیب آبادیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قمJournal Article20140817Contrary to Iranian and German law which do not agree on legal status of contracts obtained by corruption, in common law system such contract is typically deemed against public policy and void. But ICSID Convention, in spite of relying on public policy, considers these contracts voidable.<em> </em> برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیلشده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامنلا نوعاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال میداند.https://jlq.ut.ac.ir/article_54449_ce867f5d65723c57f8a041c123ec6a8d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622RELATION BETWEEN INDEPENDENCE OF ADJUDICATION AND ADVOCACYرابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت3013185445010.22059/jlq.2015.54450FAحسنمحسنیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجیدغمامیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140126Adjudication Independence can be studied in two areas namely independency of Judicial Power and Independency of Judge. The first one is based on the Separation of Powers Theory but judge independence means its freedom from parties and their Attorneys and its independence in intern of Judiciary Power. This sense of independence has two objectives: 1) Judge's freedom in applying the law to fact and its interpretation; 2) Judge's freedom in issuing the Judgment. Independence of Bar Association means its separation from the body of Government by having independent legal identity and competence to making decision about new the lawyer requesting to be Attorney and Self-governing of its organization and enacting its necessary rules. If an attorney belongs to the powers of government, the separation theory will be violated and if he belongs to the judicial power, the judge's independence will be neglected. So lawyer's independence is a result of different roles he plays in contemporary societies, accordingly, lawyer's independence of adjudication and independence of advocacy are not coexistent; an independent adjudication, however, needs an independent advocacy.<em> </em> استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی میشود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در صدور رای. استقلال کانون وکلا به معنای جدایی آن از قوای حاکمیت با برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و صلاحیت تصمیمگیری دربارۀ متقاضیان ورود به این حرفه و مدیریت خود و تدوین قواعد موردنیاز است. اگر وکیل وابسته به سایر قوا باشد، تفکیک قوا مخدوش میشود و اگر وکیل وابسته به قوۀ قضاییه باشد، استقلال قاضی ازبین میرود. استقلال وکیل نتیجۀ نقشهای متعددی است که وی در جوامع کنونی برعهده دارد و از این منظر میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت ملازمهای نیست، اما عکس آن تحققیافتنی است<em>.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_54450_b379c5b41921d80924c151108d8c533c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622THE ROLE OF HUMAN DIGNITY IN PRIVATE LAWتن آدمی شریف است به جان آدمیت؟! پرتوهایی از کرامت انسانی در حقوق خصوصی3193385445110.22059/jlq.2015.54451FAمسلممحمدزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140204“Human dignity” is mentioned in both the instruments of international human rights and the national constitutions of countries, and is often recognized either as a justification of “rights” or as one of the constitutional rights. This issue has a special place in the Constitution of Iran as well. Consistent with the international and national human rights instruments, in different legal systems, case law enjoys the notion of human dignity. In this paper, we explain the role of human dignity in Iranian legal system and some other countries. We believe that, alongside with the states, private parties should also respect human dignity and courts could use it to protect human rights.<em> </em> در اسناد بینالمللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها به موضوعی بنیادین با نام «کرامت انسانی» اشاره شده و اغلب آن را بهعنوان عامل موجِهی برای «اعطای سایر حقها» یا در کنار برخی حقوق اساسی بهعنوان یک «حق اساسی» شناسایی کردهاند. در قانون اساسی ایران نیز این موضوع از جایگاه ویژهای برخوردار است. همگام با اسناد بینالمللی و ملی، رویۀ قضایی در نظامهای حقوقی مختلف، کوشش نموده تا از موضوع «کرامت انسانی» در آرای حقوقی و کیفری خود بهرههای فراوان ببرد. نگارنده در این مقاله ضمن بررسی تجارب چند نظام حقوقی مختلف، به پرتوهایی از این موضوع در برخی موضوعات حقوق خصوصی داخلی پرداخته و معتقد است در کنار دولتها، اشخاص خصوصی نیز باید به «کرامت انسانی» یکدیگر حرمت نهاده، محاکم نیز میتوانند با استناد به این موضوع آرایی در راستای پاسداشت حقوق بشر در حقوق خصوصی صادر نمایند.https://jlq.ut.ac.ir/article_54451_8ee7d7df966047ff7278ae17ce92e5d4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622AN INVESTIGATION OF THE STATUS AND EFFECTS OF THE CEO’S CONTRACT WITH THE COMPANY COMPARE WITH THE NEW BILL OF BUSINESS LAWبررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت3393595445210.22059/jlq.2015.54452FAساممحمدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانعلیباقریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article20141130The CEO as the highest executive official is considered as the honest person of the company and he manages the company as its representative. In the same line, he is bound to take into account the shareholders' interests and expediency of the company. One of the issues that may cause the CEO to disregard such honesty and therefore prefer his personal benefits over those of the company is doing some contract with the company which leads to the emergence of conflict within his duties and personal benefits. In order to create a control system, the legislator around the Joint Stock and Cooperative Company has made some rules and laws, and to some extent, he has identified some of its effects; in the following part of the present article, different forms of such contract and its comparison with the new bill of business law are discussed. Thus, there is no ruling in case of other commercial companies. In this case, by studying and criticizing numerous opinions, based upon the CEO's representative nature, we have regarded his contract with the company as subjected toagency agreementregulations.<em> </em> مدیرعامل بهعنوان عالیترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب میشود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره میکند؛ در همین راستا موظف است منافع سهامداران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علیالاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی میگردد. قانونگذار بهمنظور ایجاد یک سیستم کنترلی پیرامون شرکتهای سهامی و تعاونی احکام و ضوابطی را وضع و آثار آن را تا حدودی مشخص نموده است که در ادامۀ مقاله صورتهای گوناگون چنین معاملهای و نیز مقایسۀ آن با لایحۀ جدید قانون تجارت خواهد آمد. ولی دربارۀ دیگر شرکتهای تجارتی حکمی دیده نمیشود. در این خصوص با بررسی و نقد نظریات متعدد، بر مبنای ماهیت نمایندگیِ مدیرعامل، معاملۀ او با شرکت را تابع مقررات عقد وکالت دانستهایم.https://jlq.ut.ac.ir/article_54452_6f15322f1ecd8f4c7c1689e74bc9bfa2.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845220150622English Abstractsچکیده های انگلیسی11054773FAJournal Article20150909https://jlq.ut.ac.ir/article_54773_d2acdf4b0a2b7b1802e3300595aea3eb.pdf