دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923LEGAL ANALYSIS OF MONOPOLY AND COMPETITION IN THE ENERGY MARKET, WITH AN EMPHASIS ON GAS AND ELECTRICITY INDUSTRIES; CHALLENGES AND OPPORTUNITIESتحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالشها و فرصتها3613785502410.22059/jlq.2015.55024FAسید نصراللهابراهیمیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمحمودجعفری چالِشتُریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهرانJournal Article20140310Competition law is known as one of the factors promoting the welfare and economic efficiency in a market economy. But in an economy all industries and all sectors of the Industry may not have the ability to accept the competition, in which the industries or the sectors are known as "Natural Monopolies". So it is said that Energy Industry is considered as one of the natural monopolies and therefore should be entirely in the hands of government. This paper, in addition to reviewing the basic concepts, attempts to address the issue that whether energy sector has acceptability and capacity for competition and how we can apply that. If the answer is positive, then which sector might have that possibility, and basically the promise is absolutely correct that the energy sector, particularly electricity and gas are known to be natural monopolies. This paper aims to both present the answers to the foregoing questions and study the infrastructure, challenges and opportunities of entering the competition in the energy market.<em> </em> از حقوق رقابت بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی یاد میشود. اما در یک اقتصاد، ممکن است تمامی صنایع و نیز همۀ بخشهای یک صنعت توانایی پذیرش رقابت را نداشته باشند؛ این صنایع بهعنوان «انحصار طبیعی» شناخته میشوند. گفته میشود که «انرژی» انحصار طبیعی محسوب شده و باید کاملاً در دست دولت باشد. این مقاله ضمن بررسی مفاهیم اولیه، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بخش انرژی قابلیت پذیرش رقابت را دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، قابلیتهای یادشده در کدام بخشهای صنعت است. آیا اساساً این فرض که بخش انرژی، بهویژه برق و گاز، جزء انحصار طبیعی شناخته میشود، صحیح است؟ میتوان گفت اگرچه در صنعت انرژی تولید برق ویا گاز ممکن است به صورت انحصاری در کنترل دولت باشد، ولی انتقال و توزیع آن تحت شرایط خاصی از سوی بخش خصوصی مدیریت شده و در بازار آزاد رقابتپذیر باشد. این مقاله افزونبر ارائۀ پاسخ به پرسشهای پیشگفته، درصدد آن است که زیرساختها، چالشها و فرصتهای ورود رقابت در بازار انرژی، بهویژه در صنعت برق و گاز، را بررسی نماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_55024_6e31f6651ebb8524156b45edf256b307.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923INTERNET BUSINESSES IN LAW MIRRORکسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق3793905502510.22059/jlq.2015.55025FAربیعااسکینیاستاد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی ایرانمهردادمهربخشدکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمیJournal Article20150114Despite many researchers conducted on electronic commerce, few studies have been performed in the field of Internet Businesses (IBs) with no up-to-date and applicable law. As a result, using library and field study, in one section we state the general rules and regulations governing all IBs, and in the other section we survey appropriative rules and regulations governing every model of IB. Provisions for contract, consideration and contract parties are obligatory for all IBs. On the other hand, though in different sciences we see different classification for IB models, it seems in a legal classification, we can place all IBs under two general models: original model and brokerage model. Assigning fair fee for brokers in virtual space shall be based on their knowledge, capital and effort.<em> </em>اگرچه پژوهشهای زیادی در خصوص تجارت الکترونیکی انجام شده است، ولی در زمینۀ کسب و کارهای اینترنتی خلأ پژوهشی و قوانین بهروز و کاربردی مشاهده میشود. در این راستا با یک پژوهش کتابخانهای و میدانی، در یک بخش، قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی بیان شده و در بخش دیگر با توجه به اهمیت واسطهگری در این کسب و کارها، اصطلاح واسطهگری تعریف، و اجرت عادلانه برای این واسطهها کشف و بیان گردیده است. رعایت شرایط مربوط به معامله، عوضین و طرفین معامله در تمامی کسب و کارهای اینترنتی الزامی است. از سویی اگرچه در علوم گوناگون تقسیمبندیهای مختلفی از مدلهای کسب و کار اینترنتی صورت گرفته است، ولی در یک تقسیمبندی حقوقی، تمامی کسب و کارهای اینترنتی را میتوان ذیل دو مدل کلی جای داد: مدل اصیلی و مدل واسطهگری. تعیین اجرت عادلانه برای واسطهها در فضای مجازی باید بر اساس دانش، آوردۀ مادی و کوشش آنها صورت پذیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55025_10904dcf79d1c32c20ce9bcc316dc0a3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Plurality theory on claim of civil liability with a comparative study in French lawنظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه3914115502610.22059/jlq.2015.55026FAابراهیمتقی زادهدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نورJournal Article20140602The principle of “non-retractable agreement between contractual and non-contractual responsibility” is a traditional rule in the French law and countries adapting the French law of harmony and homogeneity; this rule means that if the claim for petition is based on the mistake, i.e., if it was meant to be based on contractual liability, rather than liability enforced in accordance with established liability or vice versa, a case will be rejected. This, theoretically, creates a dispersion and disorganization in addressing “the claims brought in the courts and the legal precedents”; the other defendant cannot found legal right to compensation. Thus this article gathers two liabilities predicted above.<em> </em> در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آنها به نوعی وامدار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعدهای سنتی و ریشهدار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت بهجای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، بهواسطۀ وجود قرارداد میان زیاندیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مبنای مسئولیت قهری اقامه گردد، درحالی که میبایست نقض قراردادی متعهد مبنای طرح دعوی قرار گیرد، راه به جایی نخواهد برد.نتیجۀ این تفکیک، نوعی تشتت آشفتگی را در رسیدگی به اینچنین دعاوی با ماهیت دوگانه سبب میشود که افزونبر سردرگمی اهالی حقوق، ایجاد وحدت رویه را نیز ممتنع میسازد. از طرف دیگر، قاعدۀ یادشده بهنوعی در تقابل با اصل «جبران کامل» یا جبران حداکثری خسارات زیاندیده است؛ چراکه ممکن است انتخاب هرکدام از دو مسئولیت قهری یا قراردادی، جبران خسارت کاملتر یا حداقل آسانتری (از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ادلۀ اثبات دعوی) را برای خواهان به ارمغان آورد. این گونه مشکلات و موانع باعث شد کهنظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» اهمیت و جایگاه سابق خویش را ازدست بدهد و روشهایی برای یکسانسازی، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از رد این گونه دعاوی پیشبینی گردد که ذیل عنوان «نظریۀ جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» مطالعه میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_55026_6094856074fae8464e291c2c281dd2e5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Legal developments arising from the multi-national marriages in the light of development of dual nationality with an approach to Iranian Nationality Lawsتحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران4134295502710.22059/jlq.2015.55027FAمنوچهرتوسلی نائینیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانعبدالواحدافضلیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانJournal Article20150205Today, more than ever, “multi-national marriages” are taking place, consequently many of the rules of citizenship have changed. Many countries have accepted the equality of citizenship for each party of marriage in a multi-national family and have orientated from “unity of nationality” to the “independence of nationality”. Therefore, each parent can pass her nationality through it, and most countries have recognized it. Dual nationality may be happening more than ever and countries according to their own interests, have attempted to recognize and allow dual nationality and this type of nationality is expanding. Although context of nationality from multi-nationality marriages exists in Iran, the Iranian legal system has been less affected by the global developments. The principle still is the “unity of nationality” and transmission of nationality is possible only through father's nationality; although transmission of nationality may be on the basis of a single article of 2006 (Madeh Vahedeh, 1385), that is not enough. Although the dual nationality exists virtually, the Iranian legal system has not allowed it officially. Given the global development, it is better that the Iranian legal system based on the interest of country, reform and be compatible with existing realities and make it statutory. It can also be according to the new population policy of Iran.<em> </em> امروزه «ازدواجهای چندملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کردهاند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانوادههای چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافتهاند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کردهاند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کردهاند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران دربارۀ تابعیت ناشی از ازدواجهای چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصلْ بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس مادهواحدۀ 1385 ممکن شده، اما تمام چالشها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملاً وجود دارد به صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیتهای موجود سازگار شود که این موضوع میتواند در راستای سیاستهای جدید جمعیتی نیز باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55027_6db21335b78f6011a0e81fce1787abf5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Application of competition law on government’s authority (Act D’Autorite) and incumbency (Act D’Gestion) actsاِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت4314515502810.22059/jlq.2015.55028FAولیرستمیدانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانایامکمرخانیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150104In this article, we attempt to answer this question whether it necessary and appropriate for government's actions to be follower of inspections of competition law or not? Therefore, first we will describe the literature related to question, then we will answer to the mentioned question in different hypotheses and with paying attention to both performed action in general's power area of authority and merely as a commercial and economical act. Finally, we will present comparative evidence with an emphasis on the US's legal system. Findings of this article are applicable in both areas of internal competition law & international competition law. Since so far, no common treaty or regulation has been enacted concerning the extraterritorial anticompetitive acts. Therefore, pursuing anticompetitive acts which have either international dimensions or are done in the internal market, will be accomplished in national legal system.<em> </em> در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسیهای حقوق رقابت باشد یا خیر؟ ازاینرو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجامگرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده میشود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا عرضه خواهد شد. گفتنی است که یافتههای این مقاله قابل اعمال در هردو حوزۀ حقوق رقابت داخلی و حقوق رقابت بینالمللی است؛ چراکه تاکنون در باب اَعمال ضدرقابتی فراسرزمینی هیچگونه معاهده یا مقررات عامالشمولی وضع نشده است، ازاینرو، تعقیب و پیگیری اَعمال ضدرقابتی اعم از اینکه دارای ابعاد بینالمللی باشد یا صرفاً در بازار داخلی یک کشور انجام گرفته باشد، قهراً در نظام حقوقی ملی صورت میپذیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55028_ba15ee0c7c5abcfc2fd1cf1c516e7f65.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Quasi-negotiable instrumentsمطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری4534695502910.22059/jlq.2015.55029FAنفیسهشوشی نسبدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20130909Modern world revolutions have created some instruments known as quasi-negotiable instruments which are different from negotiable ones, despite having some similarities to them. Commercial custom recognizes them as quasi-negotiable instruments. The principle is that we don’t need new legal regime for this new category because they are right in personam when they are created and rights in rem when they are circulating in the second market but if they needed new rules according to the custom or market needs, it should be satisfied. The transactions of these instruments are explained according to the assignment in the stage of creation and estoppel when they are circulating in the market in common law. In Iran law, we try to analyze them according to legal fiction and a quasi-estoppel rule.<em> </em> تحولاتِ دنیای تجاری اوراقی را خلق کرده که اگرچه ماهیت آنها متفاوت با اسناد تجاری است، عرف تجاری وصف تجریدی بودن را بهطور ناقص در خصوص آنها بهرسمیت شناخته است. اوراق بهادار در دو مرحلۀ زمانیِ متفاوت تغییر ماهیت داده است؛ در مرحلۀ صدور حق دینی و در مرحلۀ نقلوانتقال حق عینی و تابع مقررات حاکم بر آن هستند، اما هرجا به تدبیر مقررات خاص نیاز باشد، باید برای آنها این مقررات را پیشبینی کرد. نتیجه آنکه تحلیل معاملات این اوراق در هردو سیستم حقوقی رومی-ژرمنی و کامنلا در مرحلۀ صدور براساس عقد حواله، و در مرحلۀ جریان آنها در اقتصاد در حقوق کامنلا براساس قاعدۀ استاپل و در سیستم رومی-ژرمنی براساس قاعدۀ «ظهور» صورت میگیرد. در حقوق ایران به شیوۀ تحلیلی-منطقی و با استفاده از «قاعدۀ منع انکار بعد از اقرار» سعی در توجیه مقررات حاکم بر معاملات این اوراق شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_55029_4538f264d39585b15891c39364ddf596.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Le principle de precaution en droit agro-alimentaire et droit d’envirenmentاصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست4714865503010.22059/jlq.2015.55030FAعلیرضامحمدزاده وادقانیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150607The fields of agri-food law and environmental law are based on a set of principles referred to as family of the prudence principle. Among these principles, the precautionary principle is of particular importance and wide application. This principle is a source of multiple obligations and commitments for public authorities and private sector actors in these fields. It has entered into numerous national and international legal texts and has been frequently invoked by courts. Determination of the concept and legal framework of this principle, as well as the process of its establishment is the subject of this paper offered to the realm of research as onset for more and better studies in the mentioned fields.رشتههای حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست متکی بر یک سری اصول هستند که از آنها با عنوان خانوادۀ اصل هوشیاری یاد میشود. در میان این اصول، اصل احتیاط دارای اهمیت ویژه و کاربرد فراوان است. این اصل که منشأ تعهدات و الزامات متعدد برای مسئولان عمومی و فعالان بخش خصوصی در این حوزههاست، در متون حقوقی متعدد بینالمللی و ملی وارد شده و بهطور مرتب محل استناد رویۀ قضایی است. تعیین مفهوم و چارچوب حقوقی این اصل و نیز روند استقرار آن موضوع این نوشته است که برای گشایش پژوهشهای بیشتر و بهتر در رشتههای یادشده به عرصۀ پژوهش عرضه میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_55030_806ba3d21e7e9ba53af6832d3eb492c3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Reflection on the relationship between intellectual property law and environmental lawتأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست4875045503110.22059/jlq.2015.55031FAعلیمشهدیاستادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم0000-0001-8439-1384میترامحتشمیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق دانشگاه قمJournal Article20141227This paper examines the relationship between environmental law and intellectual property law in light of international documents and procedures. The key question raised here is the role of intellectual property law in conservation of global environment. In this regard, we can express two general approaches: the neutral theory of intellectual property right and the systemic theory of intellectual property right. Transfer of environmentally friendly technologies, protection of traditional knowledge in preservation of environment, and protection of less polluting innovation and works are areas which challenge the neutral theory. The fundamental assumption of this paper is based on the principle that environmental aspects of intellectual property rights show that these two areas of law move towards greater convergence. This matter is under influence of environmental concerns in contemporary legal systems. Necessity of attention to environmental considerations in the identification of intellectual property rights is the most important finding of this study.<em> </em> حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت فکری، دو حوزۀ نوظهور در مطالعات حقوقی است. بااینحال، اهداف هریک از این دو حوزه ممکن است در بسیاری از جهات با یکدیگر در تعامل یا تعارض قرار گیرند. این مقاله به بررسی نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست پرداخته است. پرسش اساسی این است که نقش حقوق مالکیت فکری در حفظ محیط زیست جهانی چیست؟ در این زمینه میتوان از دو رویکرد کلی بیطرفی نظام حقوق مالکیت فکری و نظریۀ سیستمی حقوق مالکیت فکری سخن گفت. انتقال تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست (EST)، حمایت از دانش سنتی و بومی در حفظ محیط زیست، و حمایت از آثار و ابداعاتِ کمترآلاینده، حوزههایی هستند که نظریۀ بیطرفی را به چالش فرا میخوانند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ابعاد زیستمحیطی حقوق مالکیت فکری نمایانگر آن است که این دو حوزه از حقوق، روز به روز به سمت همگرایی بیشتر در حرکتاند. این امر ناشی از اهمیت روزافزون دلمشغولیهای زیستمحیطی در نظامهای حقوقی معاصر است. لزوم توجه به ملاحظات زیستمحیطی در جریان شناسایی حقهای مالکیت فکری مهمترین یافتۀ این پژوهش است.https://jlq.ut.ac.ir/article_55031_92e3f272e7f0f4ebe75d54f75a34c72a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923Steps in the design of government’s civil liability arising from Personal Act and Act of Other and Act of Objects in Iranian and Frach Lawگامهایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه5055235503210.22059/jlq.2015.55032FAعلیرضایزدانیاندانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20140126In the old law, the government had no civil liability and gradually through legal regimes mentioned this responsibility. In Iranian law, civil liability of government is proposed apparently in Article 11 of the law of civil liability that was adapted from old theory of the 19th century in French. However, the analysis of aforementioned article shows that the government's civil liability simply is not acceptable. Whereas, today in the law of France and other countries, government's civil liability has been proposed as a principle. And not only personal responsibility, but the responsibility resulting from act of other and liability of act of objects has been accepted for states. Government’s liability for the acts of the legislative and the judiciary has been proposed. In Iranian law, in the current status, the principle of separation of powers, design acceptance of government’s liability for the acts of others have faced some difficulties. On the other hand, a bill was introduced in this context; if approved, that would somehow resolve the defects of Iranian law, but if the bill was ignored, that will be examined in this paper.<em> </em> در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی بهتدریج در میان رژیمهای حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوریهای کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان میدهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده بهسهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت بهعنوان یک اصل مطرح، و مسئولیت شخصی، مسئولیت ناشی از عمل غیر و مسئولیت ناشی از اشیا و حتی مسئولیت دولت نسبت به اعمال قوای قضائیه و مقننه پذیرفته شده است.در حقوق ایران هم لایحهای در این زمینه ارائه شده بود که در صورت تصویب میتوانست تا حدودی نواقص حقوق ایران را رفع نماید، ولی این لایحه به فراموشی سپرده شد که در این نوشتار با مطالعۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55032_3aa693101d15116beb08d23ef8549e9e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845320150923English Abstractsچکیده های انگلیسی1955721FAJournal Article20151205https://jlq.ut.ac.ir/article_55721_86d2a90882ae7cd8d0b68ae0535811b4.pdf