دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222First Pagesصفحات آغازین1557363FAJournal Article20160504https://jlq.ut.ac.ir/article_57363_f3b5180fa56480f41601e01aafe87c7f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222Judicial annulment or modification of maritime salvage contractابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی5255415568210.22059/jlq.2015.55682FAمحمدابوعطااستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنانJournal Article20150414Based on section 179 of Iranian maritime Act, 1343, if salvage contract is concluded under the influence of danger or undue influence and its terms are inequitable or if the consent of one of the parties is vitiated by fraud or when the remuneration under the contract, in proportion to the services, is actually rendered too large or too small, the contract may be annulled or modified by the court at the request of the party affected. These regulations that have been adopted from section 7 of convention for the unification of certain rules of law relating to assistance and salvage at sea, 1910, and because of the accession of Iranian Government to international convention on salvage, 1989, those which have been repeated in section 13 of the Act for granting permission to the Government of the Islamic Republic of Iran for accession to international convention on salvage, 1373, are not so compatible with the principle of being obligatory of contracts, general regulation pertaining to duress and fraud in contracts and the prohibition of courts from their modification. حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجامشده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذینفع، دادگاه میتواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسانسازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب 1989م، با تفاوتهایی، در مادۀ 13 «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بینالمللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزامآور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار بهنظر نمیرسد، اما با توجه به مقتضیات کشتیرانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذینفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است.https://jlq.ut.ac.ir/article_55682_9f8228fea0fb3af70c930b03a1fe3c9c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222Choice of court agreement in intellectual property disputes (A Review of the Hague Convention 2005)موافقتنامههای انتخاب دادگاه در دعاوی مالکیت فکری؛ بررسی کنوانسیون لاهه 20055435625621710.22059/jlq.2015.56217FAسعیدحبیبادانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانفرزانهشاکریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150607Development of technology and communications, especially emergence of the internet as well as states’ inclination to achieve a harmonized protection of intellectual property rights in international level in the last three decades, have brought a new perspectives on international jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in the field of intellectual property rights. The most important international document covering relation between private international law and intellectual property law is Convention on Choice of Court Agreements 2005. Despite the significance of the topic in international arena, the Iranian legislation lacks jurisdictional provisions with respect to intellectual property disputes. This article attempts to highlight positive consequences of Iran’s membership in the Convention, discussing the drafting history of the Convention and analyzing its provisions regarding jurisdiction and recognition and enforcement in intellectual property disputes.در سه دهۀ اخیر تحولات در عرصۀ تکنولوژی و ارتباطات، بهویژه اینترنت، و تمایل کشورها به هماهنگی در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بینالمللی، ابعاد خاصی را در صلاحیت بینالمللی دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و شناسایی و اجرای آرای صادره مطرح کرده است. مهمترین سند بینالمللی که تا به امروز به جنبههای حقوق بینالملل خصوصیِ حقوق مالکیت فکری پرداخته، کنوانسیون لاهه 2005 دربارۀ موافقتنامههای انتخاب دادگاه است. باوجود اهمیت موضوع در عرصۀ بینالملل، خلأ قانونی در ایران از حیث قواعد صلاحیت و شناسایی و اجرا در دعاوی مالکیت فکری مشهود است. در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی سابقۀ تدوین کنوانسیون و تحلیل مواد مربوط به صلاحیت و شناسایی و اجرا در دعاوی مالکیت فکری، ضمن معرفی کنوانسیون و تأکید بر جنبههای مثبت آن، به دستاوردهایی که ممکن است عضویت ایران در کنوانسیون به همراه داشته باشد، اشاره شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_56217_65014a83af631cc6016f6dc2b85c7fd7.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222Comparative study in legal practice and a need for permission of corporate legal practice (legal services corporation)مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)5635825568310.22059/jlq.2015.55683FAسامسوادکوهی فراستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوبمحمدبیگی حبیب ابادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20140512Lawyers according to their routine, act as individuals or partners. Today, according to regulations of certain countries, corporations or other firms can provide legal services including handling of court cases under specific rules. Under Iranian law, there are no specific regulations governing the practice of law within a corporate structure. However, legal practitioners can form corporations, co-operatives and non-commercial firms to provide certain legal services. With respect to granting these corporations license to render legal services, it should be noted that there are no specific regulations in this regard. Due to this fact, different interpretations have been given by jurists concerning this issue. Some believe that granting such a license is not forbidden, since according to Article 588 of Commercial Act, legal persons have the same rights and obligations under Iranian law as a natural person. What is understood from Article 2 of "the Nature of Acquiring License to Render Legal Services Act, ratified in 1997" regarding qualifications of volunteers seeking license to practice law is that only natural persons can be granted such a license. In practice, to this day, the license to practice law has not been granted to corporations and firms and courts do not recognize legal persons as lawyers. So, contrary to countries such as the United States of America, practicing law in courts which is the most important function of corporations is considered illegal in Iran. But due to advantages of practicing law by legal persons and in order to fill the gaps that give rise to abuse, it is necessary, as in other countries, to organize the current state of affairs and allow such persons to practice law under specific regulations. وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام میدهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری میتوانند با عنوان شرکتهای تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکتها و مؤسسات اعطا نشده است. دادگاهها نیز اشخاص حقوقی را بهعنوان وکیل بهرسمیت نمیشناسند. دیگر اینکه میدان برای تأسیس نهادهای حقوقی همچون شرکت سهامی، تعاونی و مؤسسات غیرتجاری بهمنظور فعالیت در امر وکالت باز نشده و تجربهای بسیار اندک در این زمینه مجالی برای تحرک و توسعه ساختاری فراهم نکرده است. با این حال، در ایران به دلیل نقش مؤثری که اشخاص حقوقی در این زمینه دارند، لازم است وضع موجود ساماندهی شده، به شرکتهای حقوقی مانند سایر کشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصۀ وکالت گردند.https://jlq.ut.ac.ir/article_55683_8a13cc760a7153ab4f2cb670b4984513.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222A comparative analysis of the null and fasid (vitiated) contract in Iranian and Afghanistan civil codesتحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان5836035568410.22059/jlq.2015.55684FAمهدیشهابیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانعبدالواحدافضلیدانشجوی دورۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانJournal Article20141118Iranian legal system has been established based on Imami Jurisprudence and its main sanction against violating the established rules on validity of contract is nullity. Moreover, there are other concepts such as relative nullity or null amendable in law, but not as a general rule of law. While Afghanistan's legal system, in addition to rules of null and ineffective sanctions, recognized and confirmed another general rule based on the Hanafi jurisprudence as "Fasîd" (Vitiation) that causes the Nullity in this legal system to have grades, and in cases whereby the contract is amenable, its nullification is prevented and the contractual relationship of parties continues. Such concept could also enter the Iranian legal system, not with all its consequences, however, as a rule and replacement to concepts of the specific. نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان میداند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه بهعنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزونبر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تأیید کرده است که سبب میشود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن میتواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداومبخش روابط حقوقی طرفین باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55684_1b5fb372d577639a3e75da94744529fd.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222Cost-benefit and efficiency; economic principles governing legislation policy and their situation on Iranian copyright legislationاصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران6056225568510.22059/jlq.2015.55685FAمحسنصادقیدانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران0000-0002-0099-3132Journal Article20150420In the previous article written by the author of this paper we saw that Economic Principles Governing Legislation Policy in the field of Copyright make legislator enact efficient Laws and Regulations on copyright and prevent him to enact contrary regulations in the same fields. The previous article considered three economic principles and now this article tries to examine two economic principles, i.e. Cost-Benefit Principle and Efficiency Principle, as well as general rules resulted from them and their situation in Iranian Copyright legislation. Since there is no article considering economic principles and their relation with copyright legislation policy in Iranian legal literature, this essay aims to examine the mentioned issue and tries to prove this hypothesis that Iranian Legislator has not paid sufficient attention to economic principles in enacting copyright laws and regulations. در مقالهای که پیشترنویسندۀ همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپیرایت)، دارای دو فایدۀ ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یکسو قانونگذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق میدهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانونگذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمیدارد. ازآنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقالۀ پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی تبیین میشود و نمونههایی از چند قاعدۀ برگرفته از این دو اصل که در حوزۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانونگذار ایران به این اصول مشخص میگردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد میشود. ازآنجا که تاکنون در عرصۀ نظریهپردازی حقوقی، این اصول بهنحو منقح و یکجا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانونگذار ایران به آنها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر میتواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ بهویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاستهای متعارض در حوزۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانونگذاری ما ناشناخته بوده یا دستکم به آن عنایت خاص نشده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_55685_181d2686fa9124f2cb5214d0a4a5f313.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222Difficulty of contract performance and its effectدشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن6236425568610.22059/jlq.2015.55686FAمجیدغمامیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحسینخدادادیدانشجوی دورۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهرانJournal Article20150607<strong>Abstract<br /> </strong>The theory of hardship is a situation in which the implementation of contractual obligation, as a result of unpredictable events that are out of control, becomes economically difficult and expensive without being physically impossible and distorts the balance of the contract. In such a situation, the hardship theory is applied to restore the balance of the contract. This matter has various titles in several legal systems such as unpredictability theory and sever and unexpected hardship. However, the approach of different legal systems is not equal in the same situation. Even though all legal systems agree more or less that in such situation the binding nature of the contract is unjust and justify their position by various basses, the solution of these systems and their bases are different. Some legal systems tend to solve the problem by granting exemption and have adopted the dismissal resolution and some of them have adopted the adjustment of the contract. The current study aims to examine these effects and the best effect and maintenance of the best effect (adjustment of contract) which is compatible with the contract rules and principles as well as the concept of hardship theory.نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه میشود و تعادل و توازن قراردادی مختل میگردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه میشود.این مسئله در نظامهای حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیشبینی و دشواری شدید و غیرمترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظامهای حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظامهای حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد میکنند، اما راهحل این نظامها و مبانی اتخاذشده متفاوت است. برخی نظامهای حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راهحل انحلال قرارداد را پذیرفتهاند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کردهاند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانهترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمیرسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55686_dd1ea7104289c17279b10b2f6c3939f3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222A legal analysis of the Commerce Act’s special method in adhering the priorities and dividing the joint and several responsibilities among the bankrupt suretiesتحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویتها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول6436585568810.22059/jlq.2015.55688FAاحدقلی زادهاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهانJournal Article20150215Article 251 of the Commerce Act (CA), although mentioned among the articles related to the commercial documents, is the sole Article which seeks to determine the manner of reference among the liquidators of the bankrupt sureties. Although this Article has apparently disrupted a normal practice asserting that liquidators of none of the bankrupt sureties are allowed to refer to the liquidators of the other bankrupt sureties, instead it states that remnants of what has been allocated to the document holder in excess to his claim, would be reimbursed respectively to the liquidators of the bankrupt sureties who have the right of reference to others. This research shows that the legislator in promulgating this article has considered various principles and has adopted a clever and exact solution. Thus as far as the priorities and division of responsibility among the bankrupt sureties are concerned, the Article 251 CA acts as a bedrock.اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها مادهای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را بههم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچیک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، بهترتیب به مدیر تصفیۀ ورشکسته یا ورشکستگانی داده میشود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان میدهد که قانونگذار در تدوین این ماده اصول متعددی را درنظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانهای را برگزیده است. بنابراین، مادۀ 251 ق.ت. از نظر رعایت اولویتها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقررهای اساسی شمرده میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_55688_7fe4c7b7f6cbfc17a506cca826b51a8b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222Altering companies nationality in Persian lawتغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در حقوق ایران6596755568910.22059/jlq.2015.55689FAرضامقصودیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه گیلانحسینداودیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140929Altering nationality is a right for persons. According to rule 588 of commercial law, legal persons can have the complete right and duties of persons, except rights and duets that only human can have due to his nature such as rights and duties of fatherhood, sonny etc. In Persian law, unlike persons, there is not any rule about altering nationality for legal persons especially companies and there are some texts only about ltd and stock company altering nationality. Regarding reference of right and duty of legal persons to natural persons in addition to especial characteristic and mandatory nature of nationality, limited texts exist on whether altering nationality in Persian law with respect to absence of special law on form of nationality altering, is permitted or not. The way of doing that is vague in Persian law, an issue which is addressed in the current article. In comparative law, this issue is addressed as border mobility of companies and accepted as a principle in Treaty establishing the European Economic Community; moreover, prohibition of altering nationality or acceptance of new nationality cited in some internal laws is modified, but in Persian law, altering nationality is a mandatory rule and altering that is not permitted. یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آنهاست. بهموجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی میتواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانونگذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را بهطور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و بهویژه شرکتهای تجارتی اختصاص نداده است و صرفاً در خصوص شرکتهای بامسئولیت محدود و شرکتهای سهامی بهطور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکتها پرداخته است. با درنظر گرفتن احالۀ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی از یک طرف و خصوصیات خاص و ویژگی آمره بودن مسائل مربوط به تابعیت از طرف دیگر و نصوص محدود خاص قانونی در زمینۀ تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در ایران و با توجه به پیشبینی نکردن مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت دربارۀ شرکتهای تجارتی، و در صورت جواز، نحوۀ انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مسئله با عنوان حرکت مرزی شرکتها بهبحث گذاشته شده و در اساسنامۀ اتحادیۀ اروپا آزادی تأسیس شرکتها بهعنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، بهموجب اساسنامۀ یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قویتر بهنظر میرسد.https://jlq.ut.ac.ir/article_55689_d7c91d1e42dbe98b879295ea2d523f5b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222A short look at the process of production and commercialization of Biogenericsنظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک6776945569010.22059/jlq.2015.55690FAجعفرنوری یوشانلوییاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-1727-6110ساراسلیمیکارشناس ارشد حقوق تجاری- اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140916Biogenerics production has been done in lots of advanced industrial countries since last decades and its legal aspects are adequately addressed. On the other hand, the need of our country to these drugs is inevitable and its production in recent years has begun without taking its legal aspects into account. We don’t have any legal system to regulate biogenerics production and commercialize them in markets in a legal way except Domestic Common Law. Notably, improper products can give rise to unforeseen side effects and cause different kinds of damages. So, it is necessary to study them more.تولید داروهای بیوژنریک مدتهاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به اینگونه داروها اجتنابناپذیر بوده و بر این اساس تولید آنها نیز در سالهای اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم روابط حقوقی ناشی از آن میپردازد، اما هیچگونه قانونی در خصوص ترکیب اینگونه داروهای خاص و فرآیند تولید آنها در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، تولید و تجاریسازی آنها در یک بازار رقابتی با ابعاد داخلی و بینالمللی، به اخذ مجوزهای قانونی برای رعایت حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان اصلی آنها نیاز دارد؛ درحالی که هیچگونه قانونی تاکنون در این خصوص بهتصویب نرسیده است. باید توجه داشت که استفاده از بیوژنریکهای نامناسب ممکن است آسیبها و خسارات جبرانناپذیری به مصرفکنندگان وارد کند که کنترل آن هم تحت پوشش کامل مقررات جاری قرار نگرفته است. ازاینرو شناسایی و تحلیل وضعیت موجود برای تبیین راهکارهای حقوقی مناسب ضروری مینماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_55690_f9cf9199af4086a371def10123d682b8.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845420151222English Abstractsچکیده های انگلیسی1957362FAJournal Article20160504https://jlq.ut.ac.ir/article_57362_db2657bd13834e8fc905b9698c17a6d7.pdf