دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621FOUNDATIONS OF THE RIGHT OF ACTION OF THE INSURED AGAINST REINSURER (WITH EMPHASIS ON THE UNITED STATES COURTS' DECISIONS)مبانی رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاههای آمریکا)1711865840410.22059/jlq.2016.58404FAمحسنایزانلواستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحسنپاک طینتدکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150215Insurer companies frequently reinsure part of their risks before reinsurers. The question of right of action of the insured against the reinsurer then arises. The common response to this question is negative because of the principle of the privacy of contracts. However, courts, particularly in the United States, have recognized this direct action on various grounds, especially in case of insolvency of the ceding company. This article examines the contractual and extra-contractual bases of this direct action in American and Iranian law.شرکتهای بیمه معمولاً بخشی از تعهدات خود را نزد شرکتهای دیگری بیمۀ اتکایی میکنند. در این حالت، پرسش این است که در صورت بروز خسارت، آیا بیمهگذار حق رجوع به بیمهگر اتکایی را دارد یا نه؟ پاسخ مرسوم به این پرسش، مسئولیت نداشتن بیمهگر اتکایی در برابر بیمهگذار است؛ اصل نسبی بودن قراردادها، مانع از رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی است. باوجوداین، دادگاهها در کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحدۀ امریکا، با استناد به مبانی گوناگون، رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی را بهرسمیت شناختهاند؛ بهویژه در فرض ورشکستگی بیمهگر واگذارنده. موضوع این مقاله بررسی مبانی این گونه رجوع است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58404_f741e2540ef3885ba27c871305682c6c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621ECONOMIC EFFICIENCY OF CRIMINAL LAW SANCTIONS FOR REGULATION OF SECURITIES MARKETS: THE CASE OF IRANکارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار1872065840510.22059/jlq.2016.58405FAمحمودباقریدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعلینصرالهیدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20151226The history of legislations and statutory law securities markets in Iran represents a scattered and haphazard adoption for other jurisdictions without a proper attention to the theoretical foundations of foreign laws. This has led to incompetent and alien laws to the indigenous conditions. As such a theoretical investigation of the foundations and policies behind such laws is inevitable. As far as the securities regulations are concerned, the lack, or weakness, of the enforcement mechanisms of such laws could undermine the very advantages which such laws may contain. For this reason and in in line with the make such laws efficient and effective, there has to be some criminal law sanctions for breach of securities regulation. In this paper we are specifically examining the criminal law sanctions of the of “market manipulation” in the securities markets. پیشینۀ قانونگذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونههای خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس میتواند تمامی مزیتها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و اقتصادی، جرمانگاری در حوزههای اقتصادی و رعایت حقوق اساسی افراد از مهمترین ملاحظاتی است که در وضع مقررات کیفری در خصوص فعالیتهای اقتصادی باید درنظر گرفته شود.نگارنده در مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی کارایی ضمانت اجراهای کیفری مقرر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل اقتصادی حقوق است، تا با لحاظ معیارهای کارایی به بررسی این ضمانت اجراها بپردازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_58405_8360d03e446b7e2e3bf13bf51dd3eda6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621DECK CARRIAGE AND CARRIER'S LIABILITYحمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل2072245840610.22059/jlq.2016.58406FAلعیاجنیدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسیاوشسفیداریکارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150815In maritime transport law deck carriage is an important issue. Whether a carrier is or is not allowed to carry goods on deck is a question that must be answered in each case and according to international rules and conventions (such as Hague Rules, Hamburg and Rotterdam Conventions) and domestic laws and regulations (including Maritime Law of Iran) governing the carriage as well as the type and terms and conditions set forth in bill of lading was issued. In general, the goods must be carried under deck and it is exceptional to carry the goods on deck. On the other hand, some goods according to the type and special features of each type normally load and carry on deck, such as live animals and dangerous goods. This paper according to international and domestic laws and regulations aims to describe the carriage on deck and carrier's liability. در حقوق حمل و نقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی میباشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد و با توجه به قوانین و مقررات بینالمللی (مانند قواعد لاهه، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون رتردام) و داخلی (ازجمله قانون دریایی ایران) حاکم بر حمل موردنظر و نیز نوع و شروط و مفاد مندرج در بارنامۀ صادرشده یافت. بهطور کلی، حمل کالا باید زیر عرشه انجام شود و حمل روی عرشه، امری استثنایی است. ازطرفدیگر، برخی کالاها با توجه به نوع و ویژگیِ خاصی که دارند، بهطور معمول روی عرشه بارگیری و حمل میشوند؛ مانند حیوانات زنده و کالاهای خطرناک. این نوشتار درصدد تشریح حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیت متصدی حمل با توجه به قوانین و مقررات بینالمللی و داخلی است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58406_9d422274a8abd1206e127ca775544306.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621AN ANALYSIS ON COMPETITION RULES GOVERNING ON KNOW-HOW: COMPARATIVE STUDY IN US, EU AND IRANIAN LAWبررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعهای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران2252445840710.22059/jlq.2016.58407FAابراهیمرهبریاستادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20151013Competition law as a manifestation of economic public order has also extended its controlling shadow on the commercial interactions around intellectual properties. Know-how as a specific and little-known example of such assets -at least in Iranian law-, isn't apart from the rules of competition law. This research in comparative attitude and regarding the specifics of innovative confidential information, is seeking to analyze general approaches of competition law enforceable to intellectual property and apply them in know-how domain in order to reply this question clearly that how far the competition law standards are distinct from other types of IPs including patents? Also current paper having examined the divergent solutions provided in US and EU law, is going to make clear deep deficiencies and vague approaches of Iranian competition law to know- how subject and accordingly present some solutions to rectify ambiguities and make uniformity existing laws with the established principles and rules of competition law in the framework of trade secrets and know-how sphere.حقوق رقابت بهعنوان جلوهای از نظم عمومی اقتصادی، سایۀ نظارتی خود را بر تعاملات تجاری پیرامون مالکیتهای فکری نیز گسترانده است. دانش فنی که یکی از مصادیق خاص و کمتر شناختهشدۀ این دست داراییها- حداقل در حقوق ایران- است نیز منفک از موازین رقابتی نمیباشد. پژوهش حاضر میکوشد تا در نگرشی تطبیقی و با عنایت خاص به ماهیت اطلاعات محرمانۀ ابداعی، به تحلیل رویکرد کلی حقوق رقابت در قلمرو مالکیتهای فکری پرداخته، برای تطبیق آنها با موضوع خاص دانش فنی کوشش نماید تا به این پرسش پاسخی روشن دهد که تا چه میزان هنجارهای حقوق رقابت نسبت به دانش فنی متمایز از سایر نمونههای داراییهای فکری ازجمله اختراعات است. همچنین این مقاله با تعمق در راهکارهای مطرحشده در حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا، درصدد آشکار ساختن کاستیهای عمیق و راهکارهای مجمل حقوق رقابت ایران در قبال این نوع از داراییهای فکری بوده، پیشنهادهایی برای زدودن ابهامات، پر کردن خلأها و همگام ساختن موازین کنونی با اصول و قواعد تثبیتشدۀ حقوق رقابت در حوزۀ اسرار تجاری و دانش فنی ارائه میکند.https://jlq.ut.ac.ir/article_58407_681bd6d0cc21e85baa74325328b3df66.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621CRITICISM OF TRADITIONAL OR LIBERAL THEORY OF CONTRACT WHIT AN EMPHASIS ON CRITICAL APPROACH OF ROBERTO UNGERنقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر2452635840810.22059/jlq.2016.58408FAمهدیشهابیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانمریمجلالیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20150716<strong>Abstract<br /> </strong>The traditional or liberal theory of contract always had encounter serious critics. The authors of this article have criticized this theory- based on new theory of Unger (a pioneer in the Critical legal studies movement) - and also have analyzed the strengths and weaknesses of that. This theory consists of a principle and a counter principle that include freedom of contract against the society and freedom of contract against the justice and fairness. The main point of this theory is that the principle of freedom of contract is just a credit and thus we should not give it originality. The facts Such as General aspects of social life can limit and conflict with this credits. Thus to balance these matters, we should prefer the facts to the credits. Because the Critical legal studies movement is based on realism, we must consider a counter principle topics such as goodwill, justice and Fairness and Non loss against the principle of freedom of contract. <em> </em> نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار میکوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیشگامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالشهای آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آنها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار میگیرد. نقطۀ کانونی نظریۀ آنگر آن است که چون اصل آزادی قراردادی یک اعتبار محض است، نباید به آن اصالت داد. واقعیتها و مقتضیات اجتماعی میتواند این اعتباریات را محدود کند و در تعارض با آن قرار گیرد. بنابراین، برای ایجاد توازن، باید واقعیات را بر اعتباریات مقدم دانست. با توجه به اینکه مکتب انتقادی مبتنی بر واقعگرایی است،لذا اصولی چون اصل اجرای باحسننیت قرارداد، اصل عدالت و انصاف قراردادی و اصل لاضرر را در تقابل با اصل آزادی قراردادی باید معنا کرد و ضد اصل دانست.https://jlq.ut.ac.ir/article_58408_259784a8944b80a2ebd40f5fba088e58.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621VALIDITY’S CRITERION OF WITNESSES’ TESTIMONY, RATIONAL CONFIDENCE OR OBEDIENT ACCEPTANCE?ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟2652845840910.22059/jlq.2016.58409FAاصغرعربیاناستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20150815<em>Amara </em>in jurisprudential sources is said to any evidence which indicate the fact. Indication is not definitively in the sight of <em>Foghaha</em> and <em>osooliyeen</em>, but due to the prevailing conjecture which can be achieved from that evidence. Witnesses’ testimony (<em>bayyinah</em>) as valid evidence in the jurisprudence and law is known as an <em>“amara”</em> in the sight of jurists witch its Validity is from Legislator. and meanwhile the majority of the jurisprudents validated the <em>bayyinah</em>- which is an instance of <em>ammarah</em>- because lawgiver validated it not because of its ability in providing valid conjecture, and also they named its provided conjecture because of <em>bayyinah</em>’s confirmation by lawgiver as terms such as Shar’i[1] knowledge, regular or common knowledge, obedience knowledge, revealed knowledge, and complementing of exploration. Beside of this group, some believed that origin of Bayyinah’s validity is manner of wises which is confirmed by lawgiver and meanwhile the stronger conjecture causes validation for <em>Bayyinah</em> In spite of the imperfect finding of fact, because lawgiver completes the imperfect finding ability and validated it. The result of difference between these two opinions is effect on conditions of <em>Bayyinah</em>’s validity and on its effects and its verdicts, including mandatory issuing the verdict by judge after testimony of witnesses, testimony’s validity after return from it, value of numbers of witnesses, and … . According to research’s finding and researcher’s opinion, the stronger conjecture and rational confidence is the Validity’s Criterion of witnesses’ testimony which holy lawgiver has validated because of it. and also scholars which accepted Obedient validity for testimony, admitted this matter in discussions about ranked validity, conflict between two <em>Bayyinah</em>s, most just witnesses, and maximizing of witnesses.
<br clear="all" />
اماره در منابع فقهی به هر دلیلی که کاشفیت از واقع داشته باشد اطلاق میشود؛ کاشفیتی که از منظر فقها و اصولیین قطعی و تام نیست، بلکه نوعاً پذیرش حجیت آن به لحاظ افادۀ ظن معتبر است. شهادت شهود (بینه) نیز که در قوانین موضوعه و در فقه بهعنوان یکی از ادلۀ معتبر اثبات دعوا وحکم مطرح است، در عبارات فقها بهعنوان امارهای شناخته میشود که از سوی شارع اعتبار یافته، درعینحال بیشتر فقها و اصولیین بینه را نه به لحاظ افادۀ ظن، که به لحاظ اعتباربخشی از سوی شارع (تعبد)، معتبر میدانند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با تعابیری از قبیل علم تعبدی، علم عرفی وعادی، علم شرعی، علم تنزیلی و تتمیم کشف، معتبر میشمارند. قانونگذار هم به پیروی از نظر اکثریت، در قوانین مختلف با تعابیر «بینۀ شرعی» و «شهادت شرعی» و به تصریح در مادۀ 175 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش به تعبدی بودن آن اشاره دارد. در کنار این گروه، برخی دیگر، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان میکنند که به لحاظ افادۀ وثوق عقلایی به تأیید وتنفیذ شارع رسیده، لذا آنچه که باعث حجیت بینه میشود، ظن قوی و وثوقی است که موجب کاشفیت آن از واقع میگردد؛ اگرچه این کاشفیت ناقص باشد، چراکه تنفیذ شارع موجب تمامیت اعتبار آن خواهد بود. نتیجۀ اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، ازجمله در واجب بودن یا نبودن صدور حکم بر قاضی پس از اقامۀ شهادت شهود، اعتبار قول شهود در رجوع از شهادت، اعتبار عدد در شهود (دو نفر بودن) و... . نتیجۀ پژوهش و قول مختار، تأکید به موضوعیت ظن قوی و وثوق عقلایی بهعنوان ملاک اعتباربخشی شارع به شهادت شهود (بینه) است که خود قائلان به تعبد نیز در مباحثی چون اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، ترتب اثر در مرجحات (اعدل واکثر بودن شهود و...) به آن اذعان کردهاند. این قول مورد قبول مجامع حقوقی و محاکم است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58409_792b020dd231479db31d3a7924c42b5a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621A LEGAL ANALYSIS ON SECURITY FOR COSTS IN PROBATE MATTERSتحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی2853045841010.22059/jlq.2016.58410FAاحدقلی زادهاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهانJournal Article20151206After considering the security for costs as a rarely considered establishment and analyzing legal points and problems concerning that security which is located among the articles on provisional remedy, and after having a look at the security for costs against foreign claimants, present research analysis brings the security for costs in probate matters as its main subject into focus to the extent that possibility of a legal suit being hidden in a probate matter gets inferred. The Legislature’s presuming of a defendant for the probate matters and inevitably presuming of a claimant for the said matters prepares the ground for setting out newer analyses about the probate matters substance and the rights and responsibilities of the parties to those affairs. In this way, it gets clear that the law specialists in respect to the probate matters have usually adopted a diminished view in comparison to the Legislature’s one, so they have not had any or enough regard to the existent potentials in those matters. Making clear some already dark remained angles of the Civile Procedure Act and the Probate matters act is of the results of this analytical research. تحقیق تحلیلی حاضر پس از پرداختن به تأمین دعوای واهی بهعنوان تأسیسی که کمتر به آن توجه شده، و تحلیل نکات و مسائل حقوقی مربوط به آن تأمین که در لابهلای مواد مربوط به تأمین خواسته مطرح شده و با نگاهی به تأمین اتباع بیگانه، تأمین دعوای واهی در امور حسبی را موضوع اصلی تحقیق و تحلیل قرار داده تاجایی که امکان مستتر بودن دعوا در امور حسبی را استنتاج نموده است. فرض خوانده برای امور حسبی از سوی قانونگذار و ناگزیر فرض خواهان برای آن امور، زمینۀ لازم را برای ارائۀ تحلیلهای جدیدتری در خصوص ماهیت امور حسبی و حقوق و تکالیف اطراف آن امور فراهم آورده است. بهاینترتیب معلوم میشود که متخصصان حقوق معمولاً نگاه تنزیلیافتهای در مقایسه با نگاه قانونگذار به امور حسبی داشته، به بعضی از ظرفیتهای موجود در امور حسبی توجه نکرده یا توجه کافی نداشتهاند. روشنشدن بعضی از زوایای تاریک قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون امور حسبی از نتایج این تحقیق تحلیلی است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58410_c5fc5c40bdd9c73a9347f31149aea0c0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621NOVATION IN IRANIAN LAW
A COMPARATIVE STUDY OF ROMAN AND FRENCH LAWمطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)3053235841110.22059/jlq.2016.58411FAمحمودکاظمیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعلیزارعیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150624Novation is originally a Roman law institution which has influenced the legal system of Western countries. In Roman law the obligation was a legal personal relationship that changing one of its element resulted in dissolution of obligation and consequently, the transmission of obligation became impossible; therefore, the Novation, seeking to achieve the transmission of debt and credit, was established. Despite the revolution of the personal concept of obligation, the transmission of debt is still not accepted. In addition, with changing the subject of obligation, the Novation enjoys considerable advantages and is of great importance in different legal systems yet. The Iranian Civil Code, borrowing from French Civil Code, has allocated two articles to the Novation that their interpretation has created a lot of controversies. Some consider it the result of an error in translation but some believe that it is a superfluous institution. Accordingly, the comprehensive study of Novation in Roman and French Law is very useful for explaining its effects and conditions in Iranian Law.<em> </em> تبدیل تعهد یک نهاد حقوق روم بوده که به حقوق کشورهای غربی رسوخ کرده است. در حقوق روم، چون تعهد یک رابطۀ شخصی بین طرفین آن بود، با تغییر هریک از ارکان آن (متعهد، متعهدله و...) تعهد نیز ساقط میشد؛ بدینسان امکان انتقال تعهد (انتقال طلب و دین) وجود نداشت. برای تحقق انتقال دین و طلب، تبدیل تعهد تأسیس شد. باوجود تحولدر مفهوم تعهد در حقوق غرب، هنوز هم انتقال دین (جنبۀ منفی تعهد) در مفهوم رومی آن پذیرفته نشده است؛ بهعلاوه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع، مفید و مورد استفاده است؛ از این نظر این نهادهنوز اهمیت زیادی در نظامهای حقوقی غربی دارد و احکام و آثار آندر دکترین و رویۀ قضایی مورد توجه است. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه بهاختصار در دو ماده از این نهاد نام برده که تفسیر آن اختلاف نظرهای زیادی ایجاد کرده است. برخی آن را مبتنی بر اشتباه در ترجمه تلقی کرده، برخی دیگر آن را نهادی زائد دانستهاند. برایناساس، مطالعۀ جامع این نهاد در حقوق روم و فرانسه، برای تبیین احکام آن در حقوق ایران بسیار مفید است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58411_0f27083c8eea3c7abbb7ae75a818b647.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621EXORBITAN JURISDICTION IN FORUMS CONFLICTصلاحیت افراطی در تعارض دادگاهها3253415841210.22059/jlq.2016.58412FAرضامقصودیاستادیار گروه حقوق دانشکدة علوم انسانی دانشگاه گیلانJournal Article20141108Absence of enough connection between forum and action is principal reason for existence of exorbitant jurisdiction. Some jurisdictional rules such as conclusion place of contract in the historical ground especially revolution of communication instrument has lost its logical ground. Because of political interest such as protection of forum nationals, spite of states increasing cooperation has been yet remained unfair rules of jurisdiction. Exorbitant jurisdiction based on nationality has been preserved in French and in the light of Brussels 1 has finded extraordinary development. Courts In U.S. with expansive interpretation of minimum contact criteria, has justified exorbiant jurisdictionsderived from transient or attachment. Reexamination of jurisdictional ruleson the base of necessaryconnection between forum and action and also conclusion of international agreements will safe international private relations from agitated decisions grounds on political purposes and provide causes of just litigation in the meantime of preserving of litigant parties rights. نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرحشده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، بهویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را ازدست دادهاند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود همگرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتنی بر تابعیت، حفظ شده و در سایۀ اجرای آییننامۀ اروپایی بروکسل یک، گسترش فوقالعادهای یافته است. در ایالات متحدۀ امریکا نیز دادگاهها با تفسیر موسع از معیار حداقل تماس، اعمال صلاحیتهای افراطی ناشی از عبور یا توقیف اموال را توجیه مینمایند. بازنگری در قواعد صلاحیت بر مبنای ضرورت ارتباط میان دعوی و مرجع رسیدگی و نیز انعقاد معاهدات بینالمللی، روابط خصوصی بینالمللی را از تلاطم تصمیمات مبتنی بر اغراض سیاسی مصون نگه میدارد و ضمن حفظ حقوق همۀ اصحاب دعوی، موجبات انجام دادرسی عادلانه را فراهم میسازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_58412_dd8c1741d14b026b0739c6f3e68c6437.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846220160621English Abstractsچکیده های انگلیسی1959246FAJournal Article20161105https://jlq.ut.ac.ir/article_59246_b1f7517b8d11d00165d900f7f7371e73.pdf