دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922The legal regime governing the decommissioning of offshore petroleum installations in international conventions and Norway and England lawsرژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق نروژ و انگلیس3433625899010.22059/jlq.2016.58990FAتصراللهابراهیمیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانکیمیاداناییدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجیدکورکی نژاد قراییدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150420Decommissioning of petroleum installations and platforms is a process to be decided by the parties on how to move or dismantle the installations and platforms that have reached to the end of their lives. Although this is a relatively new topic, it has attracted much attention at the international level especially since 1990. A major concern for governments and industries since that time has been removal of these installations, and for this reason many efforts have been made to explain various aspects of this topic. Although these efforts have been effective in clarifying various aspects of the decommissioning, still many questions especially about its legal and contractual aspects remain. The main question about this topic is, what is the state’s obligation in the international level? In this article, we will study various documents in the international and inter-regional level and also we will study international upstream petroleum contracts as well as domestic laws of the leading countries, e.g. UK and Norway on the issue thereby finding a way for resolving the problems is the main purpose of this paper.<em> </em> برچیدن تأسیسات نفتی فرایندی است که بهموجب آن تصمیم گرفته میشود چگونه تأسیساتی که به پایان عمرشان رسیدهاند جابهجا و از رده خارج شوند. این موضوع نسبتاً جدید بهخصوص از دهۀ 1980م در سطح بینالمللی توجهات زیادی را به خود جلب کرده و نگرانیهای عمدۀ دولتها و صنعت نفت بهطور کلی از آن زمان آغاز شده و تلاشهای زیادی در جهت تبیین ابعاد مختلف آن صورت گرفته است. اگرچه این تلاشها در روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع موثر بودهاند، هنوز هم پرسشهای متفاوتی بهخصوص در زمینۀ ابعاد حقوقی آن باقی مانده است. پرسش اساسی به این باز میگردد که دولتها در سطح بینالمللی از یک سو، و کارفرمایان و پیمانکاران در قراردادهای توسعه و بهرهبرداری میدانهای نفتی و گازی از سوی دیگر، نسبت به این موضوع چه تعهدی دارند؟ ازآنجا که در خصوص این موضوع در معاهدات بینالمللی و منطقهای تعارض وجود داشته و از طرف دیگر، شرایط و مفاد قراردادهای فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران صنعت نفت و گاز در این خصوص معلوم و مشخص نبوده است، بررسی اسناد مختلف و همینطور حقوق داخلی کشورهای پیشرو در این عرصه و و قراردادهای بالادستی نفت و یافتن راه برونرفت از تعارض، موضوع اصلی این پؤوهش است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58990_0d0f1856556fcf3df02ee51ad682e21c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922The role of international principals of intellectual property protection on governing law selectionنقش اصول بینالمللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری3633795899110.22059/jlq.2016.58991FAنجادعلیالماسیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعباساحدزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات قم)Journal Article20150526Public order, as a principle in the framework of national laws, is a tool for protecting private and public interests in a society. Observance of the norms and public order in any jurisdiction is important as far as the the influence of this chariness on contracts in the field of private international laws is undeniable. With the formation of new rights such as intellectual property rights in the regime of national laws and their influence on international conventions in the field of conflict of laws, some international norms have entered into the realm of national laws; therefore, choosing the law governing their role, especially in infringement cases of intellectual property rights is extremely significant. The current paper aims to investigate the influence of international norms on selection of a governing law in the framework of infringement of these rights. <strong> نظم عمومی بهعنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی میشود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی میتواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بینالملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکلگیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیرپذیری آنها از کنوانسیونهای بینالمللی مالکیت فکری در حوزة تعارض قوانین، شاهد ظهور اصول بینالمللی با هدف حمایت حداکثری هستیم که بر قلمرو قوانین ملی کشورها بیتأثیر نبودهاند؛ بهگونهای که نقش آنها میتواند برای انتخاب قانون حاکم بهخصوص در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری قابل توجه باشد. در این مقاله سعی میشود با اشاره به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق مالکیت فکری و شکلگیری یک نظم عمومی بینالمللی تحت تأثیر این اصول، نقش آنها برای انتخاب قانون حاکم بر چارچوب نقض این حقوق بررسی شود. </strong>https://jlq.ut.ac.ir/article_58991_58a9e5b523922bea4e0899425f654aec.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922The obligation to disclose arbitrator in the law in international and domestic commercial arbitrationتعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بینالمللی و داخلی3813985899310.22059/jlq.2016.58993FAبهرامتقی پوراستادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیJournal Article20160208Arbitrator or private judge must be independent and impartial. Domestic and international commercial arbitration law in many countries in addition to the obligation, the independence and impartiality of arbitrator, has other obligations, namely the obligation to disclose. Arbitrator must disclose any relationship with the parties to arbitration. Commitment to disclosure should not be mixing with the obligation of independence and impartiality. In this paper, the obligation to disclose the sources of domestic arbitration and international trade were studied to help guide domestic and international arbitrators.داور یا قاضی خصوصی باید مستقل و بیطرف باشد. در حقوق داوری داخلی و تجاری بینالمللی بسیاری از کشورها، داور علاوه بر استقلال و بیطرفی، تعهد دیگری به نام تعهد به افشا دارد که به موجب آن، او باید هرگونه روابط یا شرایط و اوضاع و احوالی را که ماهیتاً بر قضاوتش مؤثر است و یا موجب شک و تردید عقلایی طرفین نسبت به استقلال و بیطرفیاش میشود، افشا نماید. تعهد به افشا را نباید با تعهد به استقلال و بیطرفی اختلاط کرد. در این مقاله وضعیت تعهد به افشا در منابع داخلی و بینالمللی مطالعه میشود که میتواند راهنمایی برای داوران در سطح داخلی و یا بینالمللی باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_58993_d371791c4cad980087daad70b382b699.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922Expression about the position of knowledge of judge and documents in civil procedure based on Article 1335 of civil codeتبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی3994165899510.22059/jlq.2016.58995FAمهدیحسن زادهدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قممحمدبافهمدانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20151109In different Codes, document is recognized as a valid evidence, but in Article 1335 of the Civil Code it is used as an expression that denies its validity as an independent evidence and limits its documentary effect as introduction of knowledge of Judge; so the expression of the legislator in this Article about the document is inconsistent with other articles of that code as well as with articles of other codes in this case and casts doubt on the validity of the document. The current research aims to analyze this question and offer some ways for solution of this inconsistency proving that the validity of document as an independent evidence is still undeniable. در قوانین مختلف، سند بهعنوان یک دلیل معتبر بهرسمیت شناخته شده، اما در مادۀ 1335 قانون مدنی از تعبیری استفاده شده است که گویا حجیت آن را بهعنوان یک دلیل مستقل انکار کرده و اثر آن را محدود به این ساخته است که مستند و مقدمۀ علم قاضی قرار گیرد؛ بنابراین، بیان قانونگذار در این ماده در خصوص سند، با سایر مواد آن قانون و مواد قوانین دیگر در این خصوص، ناهماهنگ است و اعتبار سند را با تردید مواجه ساخته است. در پژوهش حاضر بر تحلیل این موضوع و ارائۀ راههایی برای رفع این ناهماهنگی و اثبات این امر تلاش شده است که همچنان اعتبار سند بهعنوان یک دلیل مستقل، انکارناپذیر است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58995_5255e52e24d184ec1e10646dedf6c4e5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922Entire contract clause under English and Iranian laws, the principles of European Contract Law and UNIDROITشرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی4174355899610.22059/jlq.2016.58996FAجلالسلطان احمدیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه پیام نورJournal Article20150420 A contractual relationship is commonly based on statements, expectations, acts and omissions out of which some will, and others will not, give rise to contractual obligations. To avoid uncertainty as to what is agreed, the contract parties often enter into a written contract that is supposed to express the final agreement between them and prevent the parties from relying on rights and obligations not set out in the written contract. Under the Entire contract clause, the so-called “boilerplate” clause in a variety of commercial contracts, the Contract contains entire agreement and understanding between the parties hereto and supersedes all prior negotiations, representations, undertakings and agreements of the Contract. EA-clause operates with a distinction between the determination of the terms of the contract and their subsequent interpretation. Even though the writing of the contract contains all the terms of the agreement, other statements or agreements may be used to interpret the writing. EA-clause does not mean that the contract document is to be considered an exhaustive regulation of the contractual relation. The provision in the EA-clause stating that the contract is “the entire agreement” should not be understood literally. The clause has limited effect on the process of interpretation, it does not impose derogation from all other sources of law than the contract, but rather a party’s expectations must be based on other sources than pre-contractual circumstances in order to be deemed reasonable.بهموجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که بهویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرفها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرفها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافقهای پیش از قرارداد که در متن کتبی وارد نشدهاند، بخشی از مفاد قرارداد تلقی نمیشوند. قلمرو و اثر شرط انحصار متن کتبی قرارداد، بهویژه در صورت ابهام یا نقص و خلأ قرارداد، موضوعات مورد توجه این پژوهش است. با این فرضیات که تفسیر ارادۀ طرفهای قرارداد را نمیتوان در خلأ و بدون عرف و عادت و شروط ضمنی و بنایی بهانجام رساند و بر مبنای اصل حاکمیت اراده، این نتیجه حاصل میشود که وجود شرط انحصار مانع تفسیر یا کشف ارادۀ طرفهای قرارداد از طریق سایر منابع قراردادی و وسایل غیرمکتوب از قبیل عرف وعادت نیست. در تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، ارزش این شرط تنها ایجاد اماره و فرض بر شامل نشدن حقوق و تعهدات مطرحشده در روابط و مذاکرات پیش از قرارداد در قرارداد مکتوب فعلی است و البته خلاف آن با اصول حاکمیت اراده و منع رفتار معارض قابل اثبات است. ارادۀ طرفهای قرارداد، با هر وسیلهای که احراز شود، و سایر منابع قراردادی، بهویژه عرف، بر قرارداد حاکماند و حقوق و تعهدات قراردادی را تعیین مینمایند.https://jlq.ut.ac.ir/article_58996_c2ab60bfba6351444430c8dc4d6d4666.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922Federalism and conflict of laws solution system: A comparative study on conflict of laws solution system of United States of America and the European Unionفدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی4374545899710.22059/jlq.2016.58997FAعباسعلیکدخداییاستاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسید محمدطباطبائی نژاداستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانفرهادباقریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000000190830590Journal Article20151220On the basis of constitution and social and cultural contexts, each country has its own private international law system. Concerning countries with federal system like the United States of America, conflict of laws not only may occur between laws of the United States and law of the other countries, but also in a distinctive manner, among states of the USA together. European Union is in the same situation. Although the convention of states in Europe does not frame a federal system, it has some federal characteristics, in some respects. Considering the premise that the creation idea of the European union has been inspired by federalism principles, the purpose of this contribution is, with a descriptive and analytic- comparative manner, to explore the interstate and member states traits of conflict of laws solution systems in USA and EU in order to answer the question that “what are the differences and resemblances of EU member states conflict of laws solution system and the systems of federal countries”. Finally, this paper concludes that the European Union has unique characteristics which differentiate its conflict of laws solution system from federal systems.<em> </em><em> </em> هر کشور بنابر ملاحظات قانون اساسی و بنیانهای فرهنگی و اجتماعی خویش دارای نظام حقوق بینالملل خصوصی مختص به خود است. در خصوص کشورهای با نظام فدرال، مانند ایالات متحدۀ امریکا، این امر نهتنها میان قانون این کشور و قوانین کشورهای دیگر بهوجود میآید، بلکه بهصورتی متمایز میان ایالتهای کشور امریکا نیز وجود دارد. اتحادیۀ اروپایی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد، زیرا گرچه جمع این کشورها باعث ایجاد یک نظام فدرال نشده، اما از بعضی جنبهها دارای ویژگیهای نظام فدرال است. این مقاله در صدد است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، ویژگیهای نظام حل تعارض بین ایالتی ایالات متحده و بین دولی اتحادیۀ اروپایی را بررسی کند، تا با فرض این نکته که اندیشۀ ایجاد اتحادیۀ اروپای ملهم از اصول فدرالیسم است، پاسخ این پرسش را در یابد که نظام حل تعارض قوانین دولتهای عضو اتحادیۀ اروپایی چه وجوه افتراق و اشتراکی با نظام حل تعارض موجود در کشورهای فدرال دارد. این نوشتار در پایان به این نتیجه میرسد که اتحادیۀ اروپایی دارای ویژگیهای منحصربهفرد بوده که نظام حل تعارض اتحادیۀ اروپایی را از نظامهای فدرالی در این حوزه متمایز کرده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_58997_5bbf9330fb2918cb2cfee180fc9f8eb1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922Default of claimant and defendant in Iranian and French civil procedureغیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه4554745899810.22059/jlq.2016.58998FAحسنمحسنیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20150621Claimant and defendant’s presence has different consequences and sanctions if the legislator said that their default is not an obstacle for proceeding. Current remedy is annulling the claim or default judgment. This remedy is different in the previous Islamic Law and our past Laws and French Law. The notion of presence in Islamic Law is personal presence and so is different from its current notion. In French law, it is possible to judge, known as default judgment, about claimant but there are many ways of default judgment in litigation or enforcement proceeding in order to reduce default judgment. Also our past laws may be studied in different aspects. We can emphasize that having many default judgments and accepting the opposition easily is not necessarily in accordance with claimant or defendant’s rights. <em> </em> حضور خواهان و خوانده آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی دارد؛ اگرچه قانون مقرر کرده است که حضور نداشتن هریک مانع رسیدگی نیست. راهکار کنونی ممکن است ابطال دادخواست یا صدور رأی غیابی باشد. راهحل فقه امامیه، قوانین سابق آیین دادرسی مدنی و حقوق فرانسه در این باره یکسان نیست. در فقه مفهوم حضور خواهان و خوانده در مشارکت شخصی ایشان در دادرسی ظاهر میشود و بسیار متفاوت از برداشت کنونی است. در فرانسه، صدور رأی غیابی در خصوص خواهان نیز ممکن است که به رأی اصطلاحاً تقابلی معروف است و نسبت به خوانده نیز رأی غیابی صادر میشود، اما روشهای متعددی در جریان دادرسی و اعتبار رأی غیابی مورد توجه است تا مصادیق رأی غیابی بسیار کم شود. قوانین سابق ما نیز از جنبههای مختلف قابل مطالعه و بررسی هستند. آنچه میتواند مورد تأکید قرار بگیرد، این است که افزودن بر شمار آرای غیابی و گشادهدستی در قبول واخواهی لزوماً برابر با تضمین حقوق خواهان یا تأمین حقوق دفاعی خوانده نیست.https://jlq.ut.ac.ir/article_58998_d6827f7f665b2014a1153cfb2fc67a22.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846320160922State civil liability arising from acts of terrorism in the compensation of forgotten victims of terrorism in the law of Iran and Franceمسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموششدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه4754945899910.22059/jlq.2016.58999FAعلیرضایزدانیاندانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20151206Terrorism is one of the most sinister phenomena that threat the lives of innocent people like the plague and it has tarnished the image of humanity. A phenomenon that has always existed but today it has a special face and its prevalence is an alarm for communities. Dealing with this phenomenon has been an issue in criminal law. But this phenomenon does damage to some people known as "forgotten victims of terrorism" in France. Today, it is discussed in civil liability and the question is who should compensate these losses; the current article aims to determine the one responsible with the help of French law.<em> </em> تروریسم یکی از شومترین پدیدههایی است که امروزه به صورت ناجوانمردانه مانند طاعونی زندگی اشخاص بیگناه را تهدید کرده و چهرۀ انسانیت را خدشهدار نموده است. پدیدهای که همواره بوده، اما امروزه چهرۀ خاصی یافته و شیوع آن زنگ هشداری برای جوامع است. برخورد با این پدیدۀ زشت اصولاً در حقوقهای کیفری دنیا مطرح شده است. اما این پدیده عدهای را متحمل خسارات شدیدی کرده است که در فرانسه به «فراموششدگان تروریسم» مشهور شدهاند. امروزه این پدیده جای خود را در میان مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده و این پرسش مطرح شده است که چه شخصی باید این خسارات را جبران سازد که در این مقاله برای تعیین مسئول جبران چنین خساراتی با کمک حقوق فرانسه مطالبی ارائه میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_58999_be35776b036332304d8419d9e638fc0b.pdf