دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221PRINCIPLES AND METHODS OF INTERPRETATION OF INSURANCE CONTRACTSاصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه4955126000710.22059/jlq.2016.60007FAمنصورامینیدانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیحمیدحمیدیاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازJournal Article20160504The most accurate contracts may also involve ambiguity, and interpretation is an attempt to understand the legal concept. Insurance contracts are counted as accession contracts in which the insured has no thorough understanding of the terms. Because of parties’ inequality in insurance contracts, they fall into a different category from the interpretation perspective and demand protective interpretation rules or principles which support the weaker party’s interests i.e. the insured. Insurance contract interpretation doctrines are divided into two primary and secondary doctrines. The purpose of the primary doctrines is to unravel the mutual intentions of the parties which is common to all contracts and are applied in the first instance. However, if removing ambiguities is not possible by these doctrines, in this situation, the court has to apply doctrines with regard to unequal situation of the parties; the doctrines called secondary doctrines. In interpretation of insurance contracts, attention must be paid to facts of the dispute and the surrounding circumstances. Thus it's better for court to first apply the primary doctrine and, in case of ambiguity, to check the balance of contracting parties and then be applied by secondary doctrine.<em> </em>تفسیر به معنای تلاش برای درک مفهوم مبهم و مدلول حقوقی و قراردادی است. قراردادهای بیمه معمولاً قراردادهای الحاقیاند، لذا قراردادهای بیمه به دلیل وجود موقعیت نابرابر قراردادی، مستلزم نوعی اصول و قواعد تفسیری حمایتی هستند که از بیمه<em></em>گذار حمایت کند. دکترین تفسیری قراردادهای بیمه از نظر شیوۀاعمال و زمان کاربرد به دو دسته، دکترین سنتی یا اولیه و دکترین نوین یا ثانویه تقسیم میشود. دکترین اولیه، روش سنتی تفسیر با هدف کشف قصد طرفین بهوسیلۀ ابزارهای قراردادی است و در درجۀ اول اعمال میگردد؛ ولی در مواردی که رفع ابهامها از طریق این دکترین ممکن نیست، دکترین ثانویه اعمال میشود. دکترین ثانویه شامل دکترین تفسیر علیه بیمه<em></em>گر و دکترین انتظارات معقول می<em></em>باشد که هرکدام ماهیت ویژۀ متفاوتی دارند.https://jlq.ut.ac.ir/article_60007_1feab119ba02cd171a68bd67a746da39.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221A COMPARATIVE RESEARCH ON FOUNADTIONS OF TORT LIABILITY OF ATHLETICSپژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)5135326000810.22059/jlq.2016.60008FAهمایونرضایی نژاددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرسامیرحسینرضایی نژاددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140922Recognition the responsible person for damages in a sportive occurrence confronts several problems. These problems are due to nonrecognition of the liability criteria about these occurrences. For perfect recorgnition of the criteria, first one must know that a what a sportive occurrence is and which rules govern it. After examination of this problem, description of the attributes of a sportive action will be necessary. These attributes that can be generally summarized as doctorine of inherent risks and assumption of risk, play the most important role in the recognition of responsibility criteria. In the current study, based on desicions of foreign courts and positive law of Iran, we believe that founadrion of tort liability of athletics in foreign law is fault and breaching the rules of game by itself is not fault. But in Iranian Law, the responsibility of athletics towards each other is based on referability.<em> </em> شناسایی مسئول آسیبها در یک حادثۀ ورزشی با دشواریهای متعددی روبرو استکه میتوان آنها را ناشی از شناسایی نشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث دانست. برای یافتن این مبنا نخست باید قلمرو موضوعی (تعریف حادثۀ ورزشی) و مفهومی تقصیر (قواعد حاکم بر آن) را بشناسیم و سپس بیان ویژگیهای یک فعالیت ورزشی ضروری خواهد بود. این ویژگیها که بهطور کلی میتوان آنها را در دو عنوان «دکترین خطرهای ذاتی» و «دکترین (نظریه) پذیرش خطر» خلاصه کرد، بیشترین نقش را در شناسایی مبنای مسئولیت در حوادث ورزشی دارد. نگارندگان با بررسی و تحلیل آرای دادگاههای بیگانه و حقوق موضوعۀ ایران، بر این باورند که مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر در حقوق خارجی مبتنی بر تقصیر است و نقض قواعد بازی بهخودی خود بهمنزلة تقصیر نیست. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر مبتنی بر نظریۀ قابلیت استناد است.https://jlq.ut.ac.ir/article_60008_f00474e577a01591a1640c1b792b4f09.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221VALIDITY OF RESERVATION OF TITLE CLAUSEماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه5335526000910.22059/jlq.2016.60009FAرضاشکوهی زادهاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20151226The main purpose of this article is to determine the nature and effects of <em>Reservation of Title Clauses </em>in Iranian Law. To bring out the exact comprehension of its nature in Iranian Law, the study of the matter in other legal systems is required. Although it is not always easy to pass upon the question of validity of these clauses in Iranian Law, by highlighting the security interest in such contracts, the validity of this clause may be justifiable in some cases. این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. بهموجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص بهتأخیر میافتد. بنابراین، طرفین در مهمترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف مینمایند. برای ورود به بحث، ماهیت این شرط در حقوق فرانسه مطالعه خواهد شد، اما هدف اصلی این مقاله، تعیین ماهیت و آثار آن در حقوق ایران است. پذیرش اعتبار این شرط، با توجه به مقررات قانونی مربوط به شروط مبطل و باطل دشوار است، اما بهنظر میرسد که در حقوق ایران راهکارهای قانونی برای توجیه صحت این شرط وجود داشته باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_60009_940e5c2264fec564bee23e792aaf868f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221A COMPARATIVE STUDY OF CONDITIONS AND SCOPE OF QUOTATION FROM ANOTHER WORK (WITH EMPHASIS ON THE IRANIAN AND FRENCH LAW)مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)5535726001010.22059/jlq.2016.60010FAحبیبهقاسمیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهدسید محمد مهدیقبولی درافشاندانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0001-7604-7241سعیدمحسنیدانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20160524Protection of material rights requires that any use of work is considered impossible, if the copyright holder is not satisfied. However, in order to establish a balance between the exclusive rights of the author and the public interest, some uses in form of "exception" are permitted. One of the exceptions is quotation from another work. This study is a comparative study on recent exception conditions using descriptive-analytical method based on the Iranian and French laws. The results show that permission for quotation from another work is subject to compliance with the moral law in the French and Iranian laws. However, there are some rules for the quantity of quotation. In addition, although quotation in French and Iranian laws is not limited to a certain kind of literary and artistic works, the fulfillment of the requirements for application of the exception in the literary and scientific works are easier.<em>حمایت از حقوق مادی پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنری اقتضا میکند که هرگونه بهرهبرداری از اثر بدون کسب رضایت وی امکانپذیر نباشد. بااینحال برای برقراری تعادل میان حقوق انحصاری پدیدآورنده و مصالح عمومی جامعه، برخی استفادهها در قالب «استثنا» مجاز است. یکی از این استثناها، نقل از اثر دیگری است. این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی استثنای اخیر و شرایط آن با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که جواز نقل از اثر دیگری در حقوق فرانسه و ایران به رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده وابسته است. البته برای کمّیت نقل نیز ضوابطی مقرر شده است. بهعلاوه هرچند در حقوق فرانسه و ایران جواز نقل به نوع خاصی از آثار ادبی و هنری مقید نشده، ولی تحقق شرایط لازم برای استفاده از استثنای یادشده در خصوص آثار ادبی و علمی فراهمتر است.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_60010_078bdd6990e2259f4c1a7eb5c07a0e69.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221ECONOMIC ANALYSIS OF LOSS OF SUBJECT MATTER OF TRANSACTION BEFORE DELIVERYتحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم5735906001110.22059/jlq.2016.60011FAپژمانمحمدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز0000-0002-2475-2229محبتمظفریدانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بینالمللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20151220Iranian Civil Code has anticipated the risk of destruction of subject matter of transaction before delivery in the form of a default rule in Article 387 and introduces the transfer of risk of destruction as the result of delivery of subject matter of transaction. The default rule should economically reduce transaction costs and disclose information to reduce moral hazard. According to the legislator, the seller is responsible for the risk, since the seller can assign the risk with the lowest cost. This would be correct in most cases, but not always, and sometimes risk tolerance by the buyer seems more reasonable. This situation has convinced some authors to introduce the mentioned Article as an irregularity and exception. Prediction of exceptions in this article will lead to further updating the provision. The parties should allocate the risk in a better manner. This study is an attempt to economically analyze the rule.<em> </em> قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیشبینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید بهگونهای باشد که هزینههای معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانونگذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که میتواند با کمترین هزینه خطر را تخصیص دهد. این امر میتواند در بیشتر موارد صحیح باشد، اما همیشه چنین نیست و گاهی تحمل خطر از سوی خریدار معقولتر بهنظر میرسد. این وضعیت برخی نویسندگان را قانع ساخته است که حکم مادۀ یادشده را خلاف قاعده و استثنا معرفی کنند. پیشبینی استثناهایمشخصدر این ماده، موجب روزآمدتر کردن حکم این ماده میشود. طرفین قرارداد باید بهنحوی بهتر ریسک را تخصیص دهند. نگارندگان این مقاله بر آناند تا این قاعده را از نگاه اقتصادی بررسی کنند.https://jlq.ut.ac.ir/article_60011_877899f82f397eed303c770d7a59e1cb.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221LEGAL ANALYSIS OF COMPETENT AUTHORITY ENACTMENT OF THE RULES AND REGULATIONS OF IRAN ENERGY EXCHANGEتحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران5916096001210.22059/jlq.2016.60012FAمیثمموسی پوراستادیار گروه حقوق دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نورمحمد حسنصادقی مقدماستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0002-8658-1664ابراهیمتقی زادهدانشیار گروه حقوق دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نورJournal Article20150707Iran Energy Exchange was established with the approval of Exchange Supreme Council in June 2011, and started its activities in the early June, 2012. Studying and investigating the rules and regulations of Iran Energy Exchange, some interferences and disorders can be observed in the competency as well as multiplicity of the enactment authority. Most of the energy exchange rules have been enacted by Board of Directors of Exchange and some by Exchange Supreme Council. Attending to the principle of “legislative authority competency” and also “The Law Governing the Securities Market” ,which is the governing law of the all exchanges in country, there exist some serious doubts about the competency of Exchange Supreme Council in legislating and enacting the intricate and technical guidelines including “ guidelines for goods transactions and based-on-goods securities in energy exchange”. <strong> </strong><em> </em> بورس انرژی در خرداد ماه 1390 با تصویب «شورای عالی بورس» تشکیل شد و در اوایل خرداد 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. با مطالعه و بررسی مقررات بورس یادشده، نوعی تداخل در صلاحیت و تعدد مرجع واضع مقررات بهچشم میخورد.اغلب مقررات بورس انرژیرا «هیئت مدیرۀ بورس» و برخی را نیز «شورای عالی بورس» تصویب کردهاند. با توجه به اصل صلاحیت قانونگذار و نظر به «قانون بازار اوراق بهادار» که قانون حاکم بر تمامی بورسهای کشور است، در صلاحیت شورای عالی بورس برای وضع و تصویب دستورالعملهای جزئی و فنی ازجمله «دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی» تردید جدی وجود دارد.https://jlq.ut.ac.ir/article_60012_714c2567b117e79f2b4feaa37549d303.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221PONDERING ABOUT DOCTRINE OF FRUSTRATION OF CONTRACT ON THE COMMON LAW AND COMPARISON WITH THE FORCE MAJEURE ON THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTتأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامنلا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و حقوق ایران6116256001310.22059/jlq.2016.60013FAاحمدمومنی راداستادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمهدیتلبادانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهدJournal Article20150824When the parties enter into a contract, they are obliged to implement its obligations, but sometimes events occur that make it impossible to execute the contract or runtime status than the time of conclusion of the contract is fundamentally different. These events are referred to as legal excuses if eligible, the parties are exempt from the obligations and responsibilities. The most important legal excuses, the common law doctrine of frustration and force majeure is that exemption from contractual obligations and responsibilities of the parties. There are many similarities between the frustration of contract at common law and the rights of force majeure Including Iran's rights and the principles of international commercial contract law principles briefly called Unidroit. Frustration of contract occurs when suddenly accident and without negligence of the parties, contract enforcement is impossible or the purpose of the contract disappears as a result frustrate the contract. The closest institution to force majeure theory is the doctrine of frustration of contract. Force majeure occurs when the execution of the contract without negligence of the parties, in an outside accident, non-shedding and unpredictable is impossible.<em> </em> هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد میکنند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند، اما گاهی حوادثی ایجاد میشود که اجرای قرارداد را ناممکن میسازد و یا وضعیت زمان اجرای قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن بهطور اساسی تغییر میدهد. این حوادث که با عنوان معاذیر قانونی از آنها یاد میشود، در صورت داشتن شرایط لازم، موجب معاف شدن طرفین از تعهدات و مسئولیت خود میگردد. از مهمترین این معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامنلا و فورس ماژور است که موجب معافیت طرفین از تعهدات قراردادی و مسئولیت خود میشود. شباهتهای بسیار زیادی بین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامنلا و نهاد فورس ماژور ازجمله در حقوق ایران و در اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی که به اختصار اصول یونیدروا نامیده میشود، وجود دارد. عقیم شدن قرارداد هنگامی رخ میدهد که در اثر حادثهای ناگهانی و بدون قصور طرفین، اجرای قرارداد ناممکن شده، یا هدف از انعقاد قرارداد ازبین میرود که درنتیجه سبب عقیم شدن قرارداد میگردد. نظریۀ فورس ماژور نزدیکترین نهاد به دکترین عقیم شدن قرارداد است. فورس ماژور هنگامی رخ میدهد که اجرای قرارداد بدون قصور طرفین در اثر حادثهای خارجی، غیرقابل دفع و پیشبینیناپذیر ناممکن میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_60013_d45409b31208dd74eedc2674a5409b52.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221PRESERVE PAYMENT AGREEMENTS IN THE COMPETITION LAW AND ITS IMPACT ON THE PRODUCTION AND SUPPLY OF GENERIC MEDICINESبررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک6276436001410.22059/jlq.2016.60014FAجعفرنوری یوشانلوئیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-1727-6110وحیدرجاءکارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20160504The research and development sector in the pharmaceutical industry is very costly and complex, and companies are constantly engaging in competition with each other for opening of their new products. In fact, since the generic producers principally have no research and development programs, they are economically able to offer their products to the market with lower prices. Finally, this difference in cost can lead to the withdrawal of originator of the competition. For all these reasons, the originator companies try to delay their entry or make them encountering the dead-end by getting the patents certificate and the related legal support for it. These transactions are considered a satisfactory technique to protect the economic interests of Originator since they can be effective in commercializing medicinal products. Such agreements are currently placed under the anti-competitive practices, and the European Commission considers paying the fund in exchange for keeping generic makers away from the market illegal, contrary to Federal Trade Commission of United States of America which has taken a different stance on this issue. بخش تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی بسیار پیچیده است و شرکتها همواره برای رونمایی از محصولات جدید خود به رقابت میپردازند. در این میان، ژنریکسازان اصولاَ فاقد چنین برنامهای هستند، به همین دلیل، توانایی تولید با قیمت پایینتری را دارند و این موضوع به خروج سازندۀ اصلی از گردونۀ رقابت منجر میشود. به این سبب این شرکتها میکوشند با دریافت گواهی حق اختراع و حمایتهای قانونی مربوطه و نیز با انجام مبادلاتی با رقیبان ژنریکساز، ورود آنها را با تأخیر یا بنبست مواجه سازند. این مبادلات میتواند در تجاریسازی محصولات دارویی اثرگذار باشد و راهکاری قابل اطمینان برای محافظت از منافع اقتصادی اصلیساز تلقی گردد. اما معلوم نیست که چه چالشی در حقوق رقابت پیدا میکنند و چه جایگاهی در حقوق ایران دارند؟ هماکنون چنین قراردادهایی تحت شمول اقدامات ضدرقابتی ارزیابی میشود و کمیسیون اروپایی پرداخت وجوه برای دور نگهداشتن ژنریکسازان از بازار را یک رویۀ غیرقانونی میداند؛ درحالی که کمیسیون تجارت فدرال امریکا همانند مقامات ایران در قبال این موضوع، موضع متفاوتی اتخاذ کرده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_60014_d3673708f656239c4dd25f770054095d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561846420161221THE CHANGE OF MODE OF CLAIMتغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)6456636001510.22059/jlq.2016.60015FAخیراللههرمزیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160615Article 98 of civil procedur of Iran has allowed the claimant to change the mode of claim, before the end of the first sitting of the court. Lawyers and writers of Civil Procedure have cosidered no more to the concept of change mode of claim and its procedure. Also law pointed out to change mode of claim ambiguously and didn’t explain that “what the change mode of claim is and how its procedure is”. The judicial precedent didn’t fill this gap and didn’t get clear precedent for changing the mode of claim. This study determins changing the mode of claim and its procedure through a comparative study of legal system of France and Iran. For this purpose, we first study the change mode of claim briefly, and then we check out the component of claim (action); also we consider concept of changing the mode of claim and compare it with parallel cases, and afterwards we will study the procedure of changing the mode of claim, and finally the coclusion of research will be mentioned briefly. مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرحشدۀ خود را تغییر دهد. حقوقدانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداختهاند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی بهطور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی تا جایی که نویسنده مطلع است، رویۀ روشنی نداشته است. در این مقاله به تبیین تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه میپردازیم. به این منظور، نخست مفهوم دعوی را بهطور خلاصه بررسی، و سپس عناصر سازندۀ دعوی را مطالعه مینماییم. پس از آن به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی با توجه به عناصر آن و مقایسۀ آن با موارد مشابه میپردازیم و در پایان، آیین تغییر نحوۀ دعوی را مطالعه و سپس نتیجۀ بحث را به صورت خلاصه بیان خواهیم کرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_60015_7104a507b29ff645821565db36014504.pdf