دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 CIVIL LIABILITY CLAIM OF STOCKHOLDERS AGAINST DIRECTORS OF COMPANIES IN IRANIAN AND FRENCH LAW دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه 1 17 61318 10.22059/jlq.2017.61318 FA محمد ابوعطا دانشیار گروه حقوق دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان سیده زهرا پوررشید استادیار گروه حقوق دانشکدة علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی Journal Article 2016 06 21 One of the important issues in companies’ law, is how to control directors in applying their attributions. Since in great companies, there is often a separation between ownership and management, most of stockholders cannot have effectual role in managing the company. Also it is possible that the directors abuse their attributions, focus on their own benefits rather than the company’s, and do breaches that actually result in the company’s detriment. One of the significant means to control the actions of directors is the possibility of making liability claim on behalf of the company against them. The main aim of this claim, which is not necessarily made by legal representatives of the company but by some of stockholders or partners, is to protect directly the company’s rights against the breaches of directors. Of course, this legal support in Iran’s law, contrary to French law, is in some aspects weak and subject to criticism. یکی از مباحث اساسی در حقوق شرکت‌های تجاری، کنترل مدیران در مقام اعمال اختیارات گوناگون خود است. ازآنجا که در شرکت‌های تجاری و معظم، غالباً بین مالکیت و مدیریت جدایی می‌افتد، بیشتر صاحبان سرمایه نمی‌توانند در روند مدیریت و کنترل شرکت، تأثیر داشته باشند. همچنین ممکن است مدیران شرکت، از اختیارات خود سوء استفاده کرده و به‌جای منافع آن، منافع شخصی خود را لحاظ کنند و مرتکب تخلفاتی شوند که عملاً به زیان شرکت منتهی شود. یکی از ابزارهای مهم برای کنترل اقدامات مدیران، جواز طرح دعوای مسئولیت علیه آنها، به نام و از طرف شرکت است. هدف اصلی از طرح این دعوا که نه لزوماً از سوی نمایندگان قانونی شرکت، بلکه توسط نصابی معین از سهامداران یا شرکا و به حساب شرکت قابل طرح است، حمایت مستقیم از حقوق شرکت و تبعاً اعضای آن در قبال تخلفات و سوء مدیریت مدیران است. البته، این حمایت قانونی، در حقوق موضوعۀ ایران، برخلاف حقوق فرانسه، از جهاتی ناقص و قابل نقد است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61318_56d13ce5b86622ce7ad3b5c5f6d98698.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 ECONOMIC EFFICIENCY IN PRIVATE LAW; THEORY AND INSTANCES کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق 19 35 61319 10.22059/jlq.2017.61319 FA حسن بادینی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران null مهدی مهراد دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2016 03 14 The objectives of legal rules have traditionally been grouped under two major titles of order and justice. In modern law, in light of new demands and the experiences of legal systems, other principles and objectives such as legal certainty and efficiency, have been proposed for legal rules. Efficiency, with its rational foundations and structure, along with justice, can play a substantial role in fulfilling the responsibilities of the legal system. Efficiency, through its rational perspective, and justice, by means of its largely spiritual and idealistic basis, can adjust the rules and the relationships among different individuals in a society. Efficiency, along with the traditional bases of legal rules, such as justice, can result in the fulfillment of the role of legal systems, while on the other hand, may lead to conflicts between them. Efficiency can be utilized in the phase of establishment of rights and commitments, optional or compulsory fulfillment of them, and in the settlement of disagreements as well. اهداف قواعد حقوقی، به‌صورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمدة نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظام‌های حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایده‌آلیستی، به تنظیم قواعد و روابط مختلف اشخاص در جامعه می‌پردازند. کارایی، در کنار مبانی سنتی قواعد حقوقی، مانند عدالت، سبب تکمیل نقش نظام حقوقی و در عین‌حال، ایجاد تعارض میان آنها می‌شود. کارایی می‌تواند در مرحلة ایجاد حقوق و تعهدات، اجرای اختیاری یا اجباری آنها و همچنین در حل‌وفصل اختلافات استفاده شود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61319_9af0024600199cf0f3a4b7655c4dc34d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 LAW: A REALITY OR A CREDIBLE (THE NATURE OF LAW) حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) 37 48 61320 10.22059/jlq.2017.61320 FA امیر صادقی نشاط دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2016 10 25 It seems that in addition to the point that instead of “Philosophy of Law” we should say of “Philosophies of Law”, and discuss its issues according to many natural differences of them in private and public law, we should study law in a more basic viewpoint which is the basis for the other topics, and that is cognition. When we consider law as credible, contrary to the reality, the ratiocinations which are not considered as reality in real world, are permissible in law ambit. It means that law is not considered as knowledge, and it is described as credible, and also it means there are no obligations toward cognition and science in law studies. What is deeply deliberated here is the rate of truth and falsehood of the known statement of credibility of law. به‌نظر می‌رسد علاوه بر آنکه باید به‌جای «فلسفة حقوق»، از «فلسفههای حقوق» سخن گفت و مباحث آن را با عنایت به تفاوت‌های زیاد ماهوی موضوعات در حقوق خصوصی با حقوق عمومی مطرح کرد، باید حقوق را از منظری اساسی‌تر که مبنای سایر مباحث قرار می‌گیرد، نیز بررسی کرد که عبارت است از شناخت حقوق از دیدگاه «وجودشناسی». وقتی عالم حقوق را اعتباری و در مقابل عالم واقعی تلقی کنیم و آن را از واقعیت خارج بدانیم، استدلال‌هایی که در علم واقع معقول شناخته نمی‌شود، در عالم حقوق مجاز شمرده خواهد شد و این به معنای «علم» محسوب نشدن حقوق و به اصطلاح قراردادی وصف شدن آن و عدم التزام به قواعد «شناخت» و «علم» در تحقیقات حقوقی خواهد بود. آنچه در این مقاله مورد بررسی و تأملات عمیق‌تر قرار خواهد گرفت، میزان صدق و کذب گزارة مشهور «اعتباری» بودن حقوق است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61320_43e183825cb8f56939d085de7b212111.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 INFORMATION ASYMMETRY IN BANKING LAW (CASE STUDY: SYNDICATED LOANS CONTRACTS) عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) 49 64 61321 10.22059/jlq.2017.61321 FA سید محمد طباطبائی نژاد استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمود باقری دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هدایت فرخانی دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 07 07 The prerequisite of success in economic activities is to get access to correct and reliable information. This accessing to correct and precise information, one can take advantage of activities in various markets. In a trade market, the information asymmetry occurs if one of the two has more material or more consequential information compared to the others, which may lead to the market failure. One of the main markets is the monetary and banking one in which the financial and economic information are more significant compared to the other markets’. Information asymmetry in this market may lead to destructive effects. One of the most important topics of financial and banking markets is facilities granted by the banks. Syndicated loans are facilities prepared and paid to applicant by two or more banks or credit institutes jointly. The structure of these loans is such that the risk resulted by information asymmetry may lead to irregularity of them. In this article, we analyze the problem of information asymmetry based on the structure of these loans, and its factors including moral hazard and the adverse selection. Results show that there is the eventuality of the asymmetry of information and its factors between the syndicate members and agent bank, as well as between the applicant and the syndicate members. Finally, in order to avert information asymmetry and prevent its consequences, there would be some suggestions at the end of the article. لازمۀ موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی دسترسی به اطلاعات صحیح و موثق است. در سایۀ دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد می‌توان از فعالیت در بازارهای مختلف سود جست. چنانچه در بازاری یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتر یا مهم‌تری داشته باشد، عدم تقارن اطلاعاتی رخ می‌دهد که ممکن است به ناکامی بازار بینجامد. از جمله بازارهای مهم، بازار پولی و بانکی است که در آن اطلاعات مالی و اقتصادی، اهمیتی به‌مراتب بیشتر از سایر بازارها دارند. عدم تقارن اطلاعاتی در این بازار تأثیرات مخربی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین فعالیتهای بازار پولی و بانکی، فرایندهای مرتبط با اعطای تسهیلات از سوی بانک‌هاست. تسهیلات سندیکایی یکی از انواع تسهیلات است که از سوی چند بانک یا مؤسسه به‌صورت مشترک به متقاضی پرداخت می‌شود. ساختار این نوع تسهیلات به‌گونه‌ای است که ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات می‌تواند سازمان آن را دچار خدشه سازد. در این مقاله با روشی تحلیلی به بررسی مسئلۀ عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به ساختار این تسهیلات و عوامل آن از جمله خطر اخلاقی و گزینش نادرست می‌پردازیم. براساس نتایج این تحقیق احتمال وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و عوامل آن بین اعضای سندیکا و بانک عامل و پیشگام و نیز بین متقاضی و اعضای سندیکا وجود دارد. به‌منظور جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن نیز پیشنهاد‌هایی ارائه می‌شود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61321_61167dad42c2420d4cdd31f53e3edaff.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 LETTER OF UNDERTAKING AND THE ROLE OF PROTECTION AND INDEMNITY CLUBS تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت 65 82 61323 10.22059/jlq.2017.61323 FA مجید غمامی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سیاوش سفیداری کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 04 20 Merchant vessels may be arrested for various reasons, often by the claimant in order to secure their relief, especially in actions relating to bodily injuries, property damages and collisions. While the ship is under arrest, ship-owner has duty to pay necessary and irrevocable expenses. On the other hand, the ways of release of the vessel for the ship-owner are not a lot. Ship-owner may, for example by tendering a bail bond or paying the money (often with the calculation of punitive damages), release the ship from arrest. One of the ordinary methods to release the vessel and to have the permission to continue its activity is to get a letter of undertaking issued by the protection and indemnity clubs to the claimant. This paper with descriptive and analytical perspective is to introduce the letter of undertaking, express its object, benefits, form, legal nature, requirements for achieving it, the subject of acceptance and non-acceptance of the letter of undertaking with regard to the claimants and the courts views and finally the effects of this type of letters. کشتی‌های تجاری به دلایل مختلف و اغلب توسط خواهان در راستای تأمین هرچه بیشتر خواستة خود، به‌ویژه در دعاوی مربوط به صدمات بدنی، خسارات وارد به کالا و تصادم دریایی، ممکن است بازداشت شوند. در زمان بازداشت، مالک کشتی موظف به پرداخت هزینه‌های ضروری و بازگشت‌ناپذیر می‌شود. از طرف دیگر، راه‌های رهاییِ کشتی برای مالک آن زیاد نیست. از جمله مالک کشتی می‌تواند با ارائۀ ضمانت‌نامۀ بانکی یا پرداخت پول (در اغلب موارد همراه با احتساب خسارات تنبیهی)، نسبت به رفع توقیف کشتی اقدام کند. یکی از شیوه‌های معمول رهاییِ کشتی و ادامۀ فعالیت آن، تهیۀ تعهدنامۀ رفع توقیف کشتیِ صادره از باشگاه‌های حمایت و غرامت و ارائۀ آن به مدعی است. این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی، درصدد معرفی، بیانِ هدف، مزایا، شکل و مندرجات تعهدنامه، ماهیت حقوقی آن، موضوع پذیرش یا عدم پذیرش تعهدنامه از دو منظر خواهان و مرجع رسیدگی‌کننده و سرانجام، اثر این نوع تعهدنامه‌ برآمده است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61323_8d1ccdd83925bc2363bb58c657eb7050.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 RECOGNITION AND PERFORMING OF FOREIGN JUDGMENTS ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری 83 101 61324 10.22059/jlq.2017.61324 FA مصطفی فضائلی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم مهسا تدین سعدی کارشناس‌ارشد مالکیت فکری از دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم Journal Article 2016 05 04 Nowadays, intellectual property rights with its unique trade value, is considered as the pulse of international economy, and increasing transactions on these properties has extended the ground for litigations in this field whose compromise would be possible by pronouncing in jurisdictions and justice. Sometimes it is necessary to perform the verdict in a country where the verdict has not been pronounced which requires recognition and enforcement of the verdict within the foreign country. The qualities of intellectual property require some particular rules and regulations on recognition and execution of foreign judicial decisions. This is why some international model documents have made uniform model regulations which appropriate to qualities of international intellectual property rights, and by developing appropriate tenets which facilitate recognition and perform the verdicts, they have tried to prepare the ground for effective support for intellectual property in the international scope. This issue, in some countries such as Iran, faces with some challenges and require being discussed and finding possible and proper solutions. The appropriate solution in this field would be reforming domestic laws by referring to convention models and international model documents, with regard to protection politics and considering national public interests. امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربه‌فرد خود، نبض اقتصاد بین‌المللی به‌شمار می‌رود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حل‌وفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر می‌شود. گاه لازم می‌آید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خارجی خواهد بود. خصوصیات حقوق مالکیت فکری مستلزم ملاحظات ویژه‌ای در مقررات شناسایی و اجرای آرای خارجی است، به‌طوری‌که برخی اسناد نمونۀ بین‌المللی مانند اصول ماکس پلانک و اصول مؤسسۀ حقوقی آمریکا، به تنظیم مقررات متحدالشکل نمونه‌ای متناسب با مختصات نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری پرداخته و از جمله کوشیده‌اند با توسعۀ اصول مناسب و تسهیل‌کنندۀ شناسایی و اجرای آرا، موجبات حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری را در عرصۀ بین‌المللی فراهم سازند؛ اما این موضوع در برخی کشورها مانند ایران با چالش‌هایی مواجه بوده و نیازمند بررسی و ارائۀ راه‌حل‌های ممکن و مناسب است. راه‌حل اصولی در این زمینه تعدیل قوانین داخلی با بهره‌گیری از الگوی کنوانسیون‌ها و اسناد نمونۀ بین‌المللی و در راستای سیاست حمایتی با ملاحظة مصالح عمومی کشور خواهد بود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61324_a8e933b8c6891bb038a9dbe3c23d80b1.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 A LEGAL ANALYSIS OF THE CONDITION IN INITIATIVE AND ITS USAGES IN THE COMMERCIAL LAW تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت 103 121 61325 10.22059/jlq.2017.61325 FA احد قلی زاده منقوطای استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان 0000-0003-4464-9410 Journal Article 2016 05 24 This legal analysis shows that despite of lawyers’ wanted or unwanted overlook, condition in initiative could not be and has not been set aside from the legal relations of the people in the society, and the legislature assist to it by counting it originally as valid. By the condition in initiative in this research analysis, we mean the condition in offer, condition in acceptance or condition in both. There are many obvious and hidden usages for condition in initiative in social relations, particularly in the contractual and trade relations; although it is not naturally allocated to the commercial law. For instance, in concluding composition agreement with the bankrupt businessperson charged with the fraudulent bankruptcy, in subscribing the stocks, opening an account and ratifications of the statutory general assembly for the public joint stock company in process of formation, in the arbitration agreement, and in the undertaking in benefit of the third person, we can benefit from these establishment or at present it is used. Besides, possibly many legal actions which are being made disputably at present, with using the condition in initiative can be accomplished more efficiently and indisputably. Applying condition in initiative provides a more ingenious mechanism for reaching the contracts aims easier, reaching multistage aims and avoiding leaving the probable problems of implementation to the time after conclusion. تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که علی‌رغم بی‌توجهی خواسته یا ناخواستۀ حقوقدانان، تعلیق در انشاء را نمی‌توان از روابط حقوقی مردم جامعه کنار گذاشت و کنار گذاشته هم نشده و قانونگذار هم به این امر توجه داشته و به‌صراحت اصل را بر صحت آن گذاشته است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحلیل تحقیقی، تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. کاربردهای پیدا و پنهان فراوانی برای تعلیق در انشاء در روابط اجتماعی، به‌ویژه روابط قراردادی و تجاری وجود دارد، اگرچه این امر از نظر ماهوی اختصاص به حقوق تجارت ندارد. برای نمونه در انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر متهم به ورشکستگی به تقلب؛ در پذبره‌نویسی سهام، افتتاح حساب و مصوبات مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی عام در شرف تأسیس؛ در قرارداد داوری؛ و در تعهد به‌نفع ثالث می‌توان از این تأسیس بهره برد یا هم‌اکنون از آن بهره برده می‌شود. همچنین ممکن است که خیلی از اعمال حقوقی‌ را که فعلاً به‌صورت مناقشه‌آمیز انجام می‌گیرند با بهره‌گیری از امکانات تعلیق در انشاء به‌نحو کارامدتر و دور از مناقشه‌تری منعقد کرد. استفاده از تعلیق در انشاء راهکاری هوشمندانه‌تر برای دستیابی راحت‌تر به اهداف قرارداد، رسیدن به اهدافی چندمرحله‌ای و اجتناب از باقی ‌گذاشتن مشکلات احتمالی اجرا به بعد از انعقاد قرارداد فراهم می‌آورد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61325_6d7ed661adf735eb13a0338827d88056.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 THE APPLICATION OF THE THEORY OF DÉPEÇAGE IN CHOICE OF LAW ANALYSIS اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم 123 140 61326 10.22059/jlq.2017.61326 FA عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سحر کریمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید Journal Article 2016 09 24 The determination of governing law is one of the significant issues in law cases, especially those pertaining to international law, which plays an important role in determination of the two rights and obligations in a claim or a contract. However, the question that has yet to be answered is the ability to apply different governing laws in one unique legal issue. The theory of dépeçage is the application of different laws to a unique legal issue, and this issue has various legal aspects and on each aspect, separate law is governed. In other words, dépeçage is the process of dividing a legal issue to discrete parts that each is governed by a unique governing law. One of the advantages of the application of this theory, is maintaining the two’s interests which will have a positive results on increasing economic transactions and foreign investments. Moreover, in complex international law problems, especially in conflict of laws, applying this theory could be effective, and grant more justice through emphasizing on the most related law to the given issue. در پروندههای حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بینالمللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظامهای مختلف حقوقی در این زمینه بیپاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق میشود؛ موضوعی که واحد جنبه‌های گوناگون حقوقی است و بر هر یک از این جنبه‌ها، قانون جداگانه‌ای حاکم می‌شود. به‌عبارت دیگر دپساژ، فرایند تقطیع یک موضوع واحد حقوقی به قسمت‌های مجزاست که هر قسمت تحت حاکمیت قانون حاکم ویژه‌ای قرار دارد. از مزایای اعمال این نظریه، نزدیکی نتیجۀ دعوا یا قرارداد حقوقی به خواست و هدف طرفین است که این خود به افزایش معاملات اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی میانجامد. علاوه‌بر این، در مسائل پیچیدۀ بینالمللی و به‌خصوص در حل مسائل مربوط به تعارض قوانین، اعمال این نظریه میتواند بسیار کارساز باشد و با تأکید بر اجرای قانونی که دارای بیشترین ارتباط با هر کدام از موضوعات مطرح در قرارداد است، عدالت بیشتری را نیز به ارمغان بیاورد. دپساژ که می‌تواند نتیجۀ انتخاب صریح ارادۀ متعاقدین باشد، می تواند برآیند.دپساژ که می تواند ارادۀ متعاقدین یا برآیند بررسی قضایی از یک پروندۀ حقوقی باشد، هر دو روش در حقوق ایران قابل دفاع به نظر می رسد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61326_004bb12064ffaf5c347848ae5398f65d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 THE QUALITY OF DETERMINING THE APPLICABLE LAW TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN ROME II REGULATION چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو 141 156 61327 10.22059/jlq.2017.61327 FA همایون مافی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سیده عارفه سعیدی گل سفیدی کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران Journal Article 2016 05 29 The application of the rule of lex loci in determining the applicable law of non-contractual liability includes the lex loci demissi and lex loci damni. The benefit of separation of these two is determined when the accident is in one country and the loss is in another country. So, the application of lex loci demissi is in accordance to the principle of territorial jurisdiction. While, the view of lex loci damni conceives the absolute cause of creating civil liability as the loss and not the injurious act. The difference between the law of the European Union regarding the determination of applicable law to non-contractual obligation caused this Union to approve a regulation called Rome II in 2007 which contains a collection of conflict of law rules and at its head the rules of lex loci damni. The present article will review, pay attention and analyze the Rome II regulation regarding the applicable law to non-contractual obligations. اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتیب تمرکز این مقرره بر محل خسارت به‌عنوان مکانی که علت تامۀ مسئولیت مدنی محقق می‌شود، معطوف است نه محل وقوع زیان یا صرفاً نزدیک‌ترین ارتباط. مقالۀ حاضر با ارزیابی دیدگاه‌های مختلف در خصوص تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی به تحلیل و مداقۀ مقررۀ رم دو می‌پردازد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61327_c6f27bdd02552ef91311814b01edb20a.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 1 2017 03 21 DETERMINING GENERAL INTERESTS OF CHILD IN THE PERSPECTIVE OF IMAMIYE FIQH AND ITS FUNDAMENTALS تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن 157 172 61328 10.22059/jlq.2017.61328 FA مصطفی محقق داماد استاد گروه حقوق اسلامی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی مریم غنی زاده بافقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 09 10 Discarding the authority of an individual on one another in Imamiye Fiqh is one of the fundamental principles. However, child’s guardianship is the exception of this principle which bases on the child’s especial situation. The exception faces a restrictive factor: interest. Child’s interests can be divided into general and private ones on the basis of extension or restriction to one person. In Islamic texts, private interests are under attention, while we can infer general interest from Islamic sources. Determining general interest is possible by recognizing human being’s life time and periods, and child’s destination in each level, which will help the guardians and the judges to make and evaluate decisions. اصل عدم ولایت در فقه امامیه یکی از اصول مهم و اساسی است که ولایت هر انسانی بر دیگری را نفی می‌کند. در این میان ولایت بر صغیر از استثنائات این اصل است که نظر به شرایط خاص کودک مطرح شده است. با این حال عنصر مصلحت به‌عنوان امر محدود و مقیدکنندۀ ولایت و تصدی امور کودک ضروری است. مصلحت طفل را از نظر عمومیت داشتن یا شخصی بودن می‌توان به نوعیه و شخصیه تقسیم کرد. در متون فقهی مصلحت شخصیه مورد توجه است، درحالی‌که مصالح نوعیه از منابع فقهی قابل استنباط‌‌اند. تعیین این معیارهای نوعیه با توجه به مراحل زندگی انسان و دوره‌های مختلف رشدی و غایت کودک در هر دوره قابل تبیین است. امری که می‌تواند سرپرستان و قضات را در تصمیم‌گیری در مورد طفل و ارزیابی این تصمیمات یاریگر باشد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_61328_7bf624bf787ada6a8f1440dc66658375.pdf