دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222AN ANALYSIS OF THE INTERACTIONS OF ACCEPTING LIABILITY/ COMPENSATION WITH CONVEYING IT TO THE INSURERتحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمهگر5896086425110.22059/jlq.2017.208063.1006749FAمحمودباقریدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0002-0057-7534عادلابراهیمپور اسنجاناستادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزJournal Article20160530Allocation and share of contractual liability is one of the important issues of contract law which consume a lot of time in contractual negotiations. According to the primary principle, everybody is liable for his faults, but complicated contracts in industry such as oil and gas, have passed this boundaries, and by contractual terms transfer the liability to the opposite party or third party (insurance company). These levels of risk allocation which refer to indemnity and insurance clauses in contracts, are mechanisms which prevent project costs related to insurance, and minimize the contractual controversies which may hold the project advancement. The interaction between indemnity and insurance, and their dependency would be analyzed together.موضوعات مربوط به مسئولیتهای ناشی از قرارداد و تسهیم آن، از موضوعات بسیار مهم و حیاتی قراردادهاست که عمدتاً مدت زیادی را در زمان مذاکرات قراردادی به خود اختصاص میدهند. براساس اصل اولیۀ حقوقی، هر فردی باید مسئولیت ناشی از افعال و اقوال خود را پذیرا باشد، اما پیچیدگیهای موجود در قراردادهای صنعتی بهویژه حوزۀ نفت و گاز که پروژههای بسیار گرانی را به خود اختصاص میدهند از این مرز عبور کرده است و به جهت حرفهایبودن طرفین صرفنظر از قواعد اولیۀ حقوقی، مسئولیتهای قراردادی را به طرف مقابل یا شخص ثالتی (عمدتاً شرکتهای بیمهای) منتقل میکنند. این سطوح از تخصیص مسئولیتهای قراردادی که تحت عنوان شرط جبران خسارت، پذیرش مسئولیت و بیمه از آن یاد میشود، درواقع مکانیزمهایی هستند که بهسبب جلوگیری از افزایش بیرویۀ هزینههای پروژه در خرید پوششهای بیمهای مضاعف، همچنین جلوگیری از متوقفماندن روند اجرایی پروژه به دلیل اختلافات قراردادی-حقوقی و تخصیص ریسک به طرفی که کارآمدی بهتر در قبول و مدیریت ریسک است، مزیتهای بسیاری دارند. درواقع سؤال اصلی در این خصوص واکاوی تعامل این دو عامل در پذیرش مسئولیت است. تعامل و برهمکنش این دو عامل در یکدیگر سبب میشود تا عملاً این دو مفهوم به صورت پیوسته و بههمتنیده بحث و بررسی شوند هرچند ممکن است به موجب برخی رویهها در بعضی کشورها مفاد این دو موضوع مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_64251_dcde98ff6ada5abf1dbfd6ee691ffa46.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222EMBRYO TRADING IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAWتجارت جنین در حقوق داخلی و بینالمللی6096296425210.22059/jlq.2017.230497.1006874FAبهرامتقی پوراستادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیJournal Article20170410Infertility is a social and familial problem, and even maybe one of the divorce causes. But resort to immoral pregnancy ways for solving this problem, especially from economic and commercial standpoints such as buying and selling ovum, sperm and embryo, and fertilizing to another account (surrogacy), not only is a more complicated social problem, but also has many destructive consequences for many people, especially for the infants; also, identity and human dignity will be undermined. Domestic law and international organizations do not have the same view to the matter explained in this paper. In our law, these pregnancy ways have been mentioned above, except for the items listed in the act of embryo donation, which are illegal. So any contract, due to conflict with public orders and morality, must be voided and unauthorized.بیشک ناباروری معضلی خانوادگی و اجتماعی است که ممکن است یکی از موجبات طلاق به حساب آید، اما توسل به طرق غیراخلاقی بارداری برای رفع این معضل بهخصوص با نگاه و رویکرد اقتصادی و تجاری از قبیل خرید و فروش تخمک، اسپرم و جنین یا بارداری به حساب دیگری نهتنها یک معضل بزرگتر اجتماعی به حساب میآید، بلکه به مراتب آثار مخربتری برای اشخاص متعدد بهخصوص طفل ایجاد خواهد کرد و کرامت و هویت انسانی نیز خدشهدار خواهد شد. حقوق داخلی کشورها و سازمانهای بینالمللی به این شیوههای بارداری نگاه واحدی ندارند که در این مقاله به طور تطبیقی مطالعه شدند. در حقوق ما توسل به اینگونه شیوهها که در قانون شیوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور و آییننامۀ اجرایی آن بیان نشده است، به دلیل تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه غیرمجاز و هرگونه قرارداد راجع به آن باطل است.https://jlq.ut.ac.ir/article_64252_4fb2bca8f4d98405a8e3626e386b80e4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222THE EXHAUSTION DOCTRINE IN THE TRADEMARKS OMAIN FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMERS’ RIGHTSدکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرفکننده6316466425310.22059/jlq.2017.225579.1006854FAسعیدحبیبااستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0002-8080-9947محبتمظفریدانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجاری-اقتصادی بینالمللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20170201The exhaustion doctrine is significantly effective in the domain of free trade and competition in markets. Among intellectual property rights are trademarks rights, which more than other branches of such rights, relate to market and trade. The Patents, Industrial Designs, and Trademarks Registration Act of 2007 refers to the exhaustion doctrine in the domain of trademarks. The exclusive rights established by the trademarks rights do benefit both the producer and the consumer. The converge of these rights, i.e. the rights of consumers and producers, make it impossible to exhaust trademarks rights at all times, because misguidance and incorrect perception on the part of consumers can be an obstacle. This paper studies whether exhaustion doctrine can be prevented by consumer right. Generally speaking, in each case that the application of the doctrine to a situation in which consumers misguidance or mislead about the origin of the product should not accept it.دکترین استیفای حق در رقابت و تجارت آزاد بازار بسیار مؤثر است. حقوق علائم تجاری از جمله حقوق مالکیت فکری است که نسبت به سایر شاخههای آن با بازار و تجارت ارتباط بیشتری دارد. در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری اشاره شده است. حقوق انحصاری که حقوق علائم تجاری ایجاد میکند از یکسو به سود تولیدکننده و از سوی دیگر، به نفع مصرفکننده است. تلاقی حقوق مصرفکننده و تولیدکننده در این مورد سبب شده است که همواره نتوان استیفای حق را درخصوص علائم تجاری اعمال کرد. در این تحقیق این موضوع بررسی میشود که آیا حقوق مصرفکننده میتواند مانع اعمال دکترین شود؟ به طور کلی باید گفت در هر موردی که اعمال دکترین شرایطی را ایجاد کند که براساس آن مصرفکننده دربارۀ منشأ کالا دچار اشتباه یا گمراهی شود، نباید آن را پذیرفت.https://jlq.ut.ac.ir/article_64253_fed798bb178c6528bd67984869fd8eb1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222COMPARING LEGAL ASPECTS OF LETTERS OF CREDIT AND BANK PAYMENT OBLIGATIONمقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی6476666425410.22059/jlq.2017.137149.1006688FAمحسنصادقیدانشیار مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0002-0099-3132سمیراسلیمانزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20151206Among the different means of electronic trade, letter of credit is being paid attention more because of its frequent use. Nonetheless, with the emergence of bank payment obligation in 2013, the question about their differences and hesitation on their use and scope have made the lawyer's mind busy. This paper is to explain the differences and clarify the scope and use of each of these means to cover the lack of research in this field. The research eventually concludes that according to the difference of use and construction of credit letter and bank payment obligation, and the differences in legal relations exist in them, each is particular to special groups of business men and their deals, which is useful in their situation, and are used separately rather than alternatively.در میان ابزارهای مختلف تجارت الکترونیکی، به اعتبار اسنادی به جهت رواج استفاده از آن بیشتر توجه شده است، اما با ظهور ابزار تعهد پرداخت بانکی در سال 2013، پرسش درخصوص تفاوتها و تردید دربارۀ کاربرد و قلمرو هریک، اذهان حقوقدانان را به خود مشغول کرد. نویسندگان این مقاله برای رفع نسبی خلأ تحقیقاتی پیرامون مقایسۀ دو موضوع یادشده، درصدد بیان تفاوتها و تبیین قلمرو و کاربرد هریک از این ابزارها برآمدهاند. پژوهشی که درنهایت به این نتیجه میرسد که با توجه به تفاوت کارکرد و ساختار دو نهاد اعتبار اسنادی و تعهد پرداخت بانکی و تفاوت در روابط حقوقی موجود در آن دو، هریک از آنها مختص دستههای خاصی از تجار و معاملاتشان هستند که در جایگاه خود مفیدند، استفاده میشوند و نمیتوانند جایگزین دیگری شوند.https://jlq.ut.ac.ir/article_64254_ab0a7322a6e11153b8e9f5b6072b4552.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222ISLAMIC BANKING AND LIBERALIZATION OF TRADE IN BANKING SERVICES IN THE WTOبانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت6676826425510.22059/jlq.2017.134471.1006669FAامیرصادقی نشاطدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسیدمرتضیپورمیرغفاریدانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20151109The World Trade Organization (WTO) is one of the most predominant organizations in regulating the international trade. The most important rules of the WTO on trade in services, are enunciated in the General Agreement on Trade in Services (GATS). All members of legal system must conform to the GATS, and change laws and regulations that do not correspond with it, including observers such as Iran who wish to become a main member through accession process. The main issue to be examined in this paper would be the compatibility of the Islamic Banking Law that has aroused controversial questions about its compatibility with WTO’s legal system. Upon a comprehensive study of the GATS and The Islamic Banking Law, we came to the conclusion that the latter is in accordance with the GATS.<em>امروزه، سازمان جهانی تجارت به یکی از مهم ترین نهادهای تنظیم کننده قواعد تجارت جهانی تبدیل شده است. موافقت</em><em></em><em>نامه</em><em></em><em>ی عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان سند ناظر بر تجارت خدمات در این سازمان، اصول و قواعد حاکم بر تنظیم تجارت در این حوزه را معین نموده است و اعضا موظف هستند در آزادسازی تجارت خدمات و روابط با سایر اعضا و فعالان اقتصادی آنها، قواعد این موافقتنامه را رعایت و نظام حقوقی خود را با آن هماهنگ کنند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان از این قاعده مستثنی نیست و می</em><em></em><em>بایست با ایجاد هماهنگی با قواعد این موافقتنامه در حوزههای خدماتی که قصد آزادسازی آنها را دارد، سازوکارهای مناسب را جهت عضویت کامل ایجاد کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی یکی از بحث برانگیزترین قوانین بانکی ایران یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 دررابطه با الحاق به سازمان جهانی تجارت است. این مطالعه به بررسی جامع موافقت</em><em></em><em>نامه گاتس و قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که الگوی بانکداری اسلامی تجویزشده در قانون مذکور، مغایرتی با اصول و تعهدات این موافقت</em><em></em><em>نامه ندارد.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_64255_1f481635ea182824949f8b7c261fd758.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222LEGAL STATUS “MORA’A” AS A STATE WITHIN THE VALIDITY, INVALIDITY AND LACK OF INFLUENCEوضعیت حقوقی «مُراعی» بهمنزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ6837026425610.22059/jlq.2017.202021.1006717FAعباسکریمیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانهادیشعبانی کندسریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20160409This paper is to study the transaction possibility of future property, and the bases of transaction nullity of future property and designing the general rule for these transactions. There would be a question that why the famous jurists and lawyers knew as nullity transaction of future property, and how much the given arguments are valid, and also in what cases it is possible to know truth the transaction of future property under a general rule. The result was that transaction of future property has known as nullity mainly because of some Jurisprudential exemplum (called <em>Revayat</em> in Islamic jurisprudence) and the forbidden of belonging of possession of nonexistent and its uncertainty, while there are also some Jurisprudential exemplum indicating the truth of transaction of future property. Moreover, prompt possession is not the inherent prerequisite of possessive contracts and possession takes place after the emersion of the subject of contract. In addition, transaction of future property is not uncertain and should be known as truth, if there is conjecture of creation of the property in the future according to the normal routine of affairs. Therefore, the existence of subject of contract meanwhile of conclusion is not of the main conditions and general rule and is necessary only in the cases which the mind basis of the parties is on the transaction of existent property.در این مقاله مفهوم، قلمرو، مبانی و مصادیق وضعیت مراعی بهمنزلۀ وضعیت مستقل و در عرض وضعیتهای حقوقی صحت، بطلان و نفوذناپذیری بررسی شده است. نتیجۀ نوشتار حاضر این بود که وضعیت مراعی وضعیت مستقلی تلقی میشود و در مواردی به کار میآید که حق شخص ثالث مورد معامله تعلق گرفته و این حق جنبۀ احتمالی داشته باشد و قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و مالکیت بالقوه یا طلب او را نادیده بگیرد. در این صورت، صحت عقد مراعی به تأمین یا سقوط بعدی حق ذینفع ثالث است. وضعیت مراعی بیشتر در قراردادها به کار میرود، اما در ایقاعات نیز قابل اجراست. علاوه بر این، حمایت از مالکیت بالقوۀ ثالث یا طلب وی سبب ایجاد وضعیت مراعی میشود. مطالعۀ مصادیق متعدد وضعیت مراعی نشان میدهد که نباید این نهاد را به چند مصداق مشخص محدود دانست، بلکه تصرفات منافی بیع شرط و خیار شرط، معاملات قبل از حصول معلقعلیه نسبت به موضوع عقد معلق، قراردادهای ورثه در سهم زوجۀ متوفی یا موصیبه قبل از قبول موصیله و معامله به قصد فرار از دین نیز مراعی به اعمال یا سقوط حق ذینفع ثالث است.https://jlq.ut.ac.ir/article_64256_15864a0b9d40df7a2c71cdd8f8533fa5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222SPECIAL LIQUIDATIONتصفیۀ ویژه7037216425710.22059/jlq.2017.222495.1006836FAعباسمیرشکاریاستادیار حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریافروزصمدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20161220Social life makes people’s transactions inevitable. These transactions put people under debt as well as make them creditors. Therefore, people's belonging is not always pure, and always includes some debts. Sometimes, these debts are paid by the debtor's own will, but in some cases such as bankruptcy or death, liquidation does not take place willingly. In these cases, the insufficiency of debtor’s belonging is either evident or probable; so creditors may face with injustice. As a result, liquidation in these situations needs to be special. In this special liquidation, for maintaining equality among debtors, some specific measures such as the impartially of the liquidator and the unity of courts which carries on the whole procedure, shall be taken into consideration. In this paper, first the concept of special liquidation will be explained, and then examples of it will be counted. At last, its regulations will be studied.زندگی جمعی، انسان را به انجام معاملات و داد و ستد وامیدارد و در این خصوص شخص را از دیگری طلبکار و گاهی مدیون دیگری نیز میکند. به همین دلیل باید گفت دارایی انسان همواره پالایششده نیست و دیونی را با خود همراه دارد. حال در بعضی مواقع شخص، به پرداخت بدهیهای خود مبادرت میکند، اما گاه بنا بر دلایل گوناگون همانند ورشکستگی یا مرگ، این امر به صورت ارادی شکل نمیگیرد. از آنجا که در اکثر این موارد، یا اموال بدهکار کافی نیست یا احتمال بیکفایتی آن میرود، بیم تزاحم حقوق طلبکاران و پایمالشدن حق آنها وجود دارد، به همین دلیل لازم است پالایش در این موارد بهگونهای ویژه صورت گیرد. از این رو، برای اتخاذ رویکردی برابریطلبانه میان طلبکاران در اینگونه موارد، اصولی همچون بیطرفی نهاد پالایشکننده، همسطحکردن بدهیها و وحدت مرجع رسیدگی برای تحقق اصل ذکرشده ضروری است. در تحقیق پیشرو، ابتدا، مفهوم تصفیۀ ویژه بررسی و در ادامه، مصادیق آن برشمرده میشود. درنهایت، با وجه به این مصادیق، قواعد حاکم بر تصفیۀ ویژه بررسی و تبیین میشوند.https://jlq.ut.ac.ir/article_64257_28fec37fbc67481d11e7b926a66633ee.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222WEALTH MAXIMIZATION AS A CRITERION FOR EVALUATING THE LEGAL RULESبیشینهسازی ثروت بهمثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی7237426425810.22059/jlq.2017.216807.1006797FAسید مرتضینعیمیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی0000000344020284Journal Article20161009Wealth maximization is the prevailing conception of efficiency in current literature of economic approach to law. This conception which is proposed by Richard Posner, is used as a criterion for evaluating the legal rules. Posner claims that wealth maximization must be the purpose of law. This paper is to examine the meaning of wealth maximization from Posner’s perspective, and his defense of this concept in different phases of his thought. Moreover, we consider a few important criticisms of some scholars of this standard as to its conflict with moral values and individual basic rights. In the end, it is concluded that although wealth maximization does not have an intrinsic value, and cannot be the only goal pursued by law, it can be considered as one of the main objectives of law especially in private law. Wealth, on the other hand, is a necessary part of achieving many personal objectives and a vital element in protecting rights. Hence, legal system cannot ignore the effects of statutes on social wealth.در رویکرد اقتصادی به حقوق، برداشت غالب از مفهوم کارایی، بیشینهسازی ثروت است. این تعبیر از کارایی، که ریچارد پازنر ارائه کرده است، علاوه بر کاربردهای توصیفی، بهمثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی نیز به کار میرود. مدعای پازنر این است که هدف حقوق، باید بیشینهسازی ثروت اجتماعی باشد. در عین حال، منتقدان بر این باورند که دیدگاه پازنر، نهتنها با معیارهای اخلاقی تعارض دارد، بلکه به معنای نقض حقوق بنیادین افراد نیز است. در این نوشتار، ضمن تحلیل مفهوم بیشینهسازی ثروت و دلایل پازنر در دفاع از آن، همچنین بررسی دیدگاه منتقدان، به این نتیجه رسیدهایم که هرچند بیشینهسازی ثروت ارزشی ذاتی ندارد و نمیتواند تنها هدف نظام حقوقی تلقی شود، اما لااقل در برخی حوزههای حقوق، بهویژه حقوق خصوصی، میتواند بهمثابۀ یکی از اهداف قانونگذاری محسوب شود. از سوی دیگر، ثروت برای نیل به بسیاری از اهداف شخصی و حفاظت از بسیاری از حقوق فردی، عنصری ضروری محسوب میشود. بدینترتیب، نظام حقوقی نمیتواند نسبت به ارزش ابزاری ثروت و آثار قوانین موضوعه در ثروت افراد اجتماع بیاعتنا بماند.https://jlq.ut.ac.ir/article_64258_a63b0f835e0ebc903a46dee009217d0e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222COMPETENT AUTHORITY TO HEAR THIRD-PARTY PROTEST AGAINST THIRD-PARTY PROTEST (WITH EMPHASIS ON IRAN'S JUDICIAL PROCESS)مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)7437616425910.22059/jlq.2017.219232.1006812FAخیرالههرمزیاستادیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیحبیببابائی قرهقشلاقیدانشجوی مقطع دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20161115If a third party or execution of judicial decisions and judgments issued by the courts, he could be detrimental to the rights of their protests notify the competent authority. The basic difference in votes and protests against third-party claims administration will be different to hear a third party so that the main challenge in court the final judgment comes the court has handed down the verdict is submitted. The competent court to handle third objection executive, is controversial; some know and some say issuing court to the competent court of jurisdiction is the executor of the sentence. And some consider both the righteous. Jurisdiction of the court executor, the legal reasoning more. Some opinions issued by the Supreme Court and the provisions of Articles 26 and 142 of the Civil Law enforcement and legal doctrine, supporting the idea. And some consider both the righteous. Jurisdiction of the court executor, the legal reasoning more. Some opinions issued by the Supreme Court.چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند میتواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به طوری که اعتراض شخص ثالث اصلی به حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح میشود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، اما اگر درجۀ دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده است، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم میکند. درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، اختلافنظر وجود دارد. برخی دادگاه صادرکنندۀ حکم را صالح میدانند و عدهای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح برای رسیدگی است. برخی نیز هر دو را صالح میدانند. پذیرش صلاحیت دادگاه مجری حکم، از منطق حقوقی بیشتری برخوردار است. برخی آرای صادره از دیوان عالی کشور و مفاد مواد 26 و 142 قانون اجرای احکام مدنی و دکترین حقوقی مؤید این نظر است.https://jlq.ut.ac.ir/article_64259_9e00c1dc5ebee9dbc56ced0a6c5c7e50.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561847420171222INTERNATIONAL COMPETITION LAWحقوق رقابت بینالملل7637816426010.22059/jlq.2017.215038.1006783FAمحمد حسینوکیلی مقدماستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه حضرت معصومه (س)Journal Article20160925Globalization of trade has aroused some controversial issues which should be considered in legal studies. This paper provides an overview of “international competition law”, as an intensive discussion which international trade encounters with. The spread of competition law around the world has been remarkable. But to initiate international competition law as a comprehensive system, is unworkable. It can be safe to say that the main reason is the variety of approaches about the competition law. The importance of competition law in international trade relations is undeniable, but it is an insufficiently studied field. The paper, after introducing characteristics, clusters the arenas and the sources of international competition law. Findings confirm the necessity of harmonization and the importance of international cooperation by soft law. Given the difficulties of international collaboration, this is a considerable achievement. The prevalence of soft law asserts that there is no doubt that states are no longer the only or most important actors in global law.گسترش روابط تجاری در عرصۀ بینالملل چالشهای فراوانی ایجاد کرده است که این چالشها بهواسطۀ تفاوت در رویکرد کشورهای مختلف بروز یافتهاند. چگونگی تحقق ساختار رقابتی در بازارهای بینالمللی نمونهای از همین موضوعات است که بهمنزلۀ یکی از شروط رونق تجارت بینالملل مطرح شده است. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم حقوق رقابت بینالملل، اهمیت آن و راهکارهای استفادهشده برای تحقق آن بررسی میشود. در حال حاضر هماهنگسازی قوانین و ضوابط رقابتی مهمترین ابزار تحقق نظام مشترک است و تفاوتهای کشورها در سیاست و دورنمای اقتصادی اصلیترین مانع برای تحقق این امر محسوب میشوند. راهکارهای جدیدی که برای هماهنگسازی به کار گرفته میشوند، تلاشی است بهمنظور تسریع فرایند تحقق نظام بینالمللی حقوق رقابت. در عین حال، با توجه به خلأ طرح این مباحث در متون حقوقی و قانونی ایران، آگاهی از این ضوابط و راهکارها زمینه را برای نقشآفرینی بیشتر کشورمان در زنجیرۀ تجارت جهانی فراهم میکند.https://jlq.ut.ac.ir/article_64260_9bcabeb800402fdcca43ef43c90a19d6.pdf