دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 THE THEORY OF COMPARATIVE CAUSATION تأثیر اندیشه‌های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریۀ سببیت نسبی 567 586 69536 10.22059/jlq.2018.140056.1006700 FA حسین اسکندری دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2016 01 12 The studies about causation have been conducted in two steps; the first step is identification of the cause in fact. The “cause in fact” is the condition, action, or object that caused the damage. The second step identifies the legal cause or proximate cause from all causes that identified at first step. This is an event sufficiently related to a legally recognizable injury or damage as the cause of that injury or damage. In some legal systems, the negligence is an essential factor for defendant’s responsibility and from all causes identified at first step, those will be responsible that have a fault. Recently, the theory of comparative causation has been raised in western legal systems adopting a system of non-fault liability that assesses the costs of accidents according to the involvement in the activity irrespective of legal notions of fault. The study of the local laws and regulations indicates that dividing the costs of an accident among the sub-activities has been accepted by Iranian law. بحث در مورد رابطۀ سببیت در دو مرحلۀ جداگانه صورت می‌گیرد؛ مرحلۀ اول، شناخت سبب واقعی که همان مرحلۀ تعیین امور موضوعی است و به بررسی عوامل مؤثر در بروز حادثه و تعیین نقش و جایگاه آنها به‌عنوان سبب، شرط و ... می‌پردازد. مرحلۀ دوم همانا تعیین سبب مسئول از بین تمام اسباب و عواملی است که در مرحلۀ اول شناسایی شده‌اند. در تعیین سبب مسئول، در برخی نظام‌های حقوقی از شرط تقصیر سخن به میان آمده و از بین اسباب شناسایی‌شده در مرحلۀ اول، آنهایی را مسئول می‌شناسند که مقصر نیز بوده باشند. در دهه‌های اخیر در نظام حقوقی کشورهای غربی نظریه‌ای مطرح شده است که به موجب آن، هر سببی فارغ از داشتن تقصیر، به میزان تأثیر خود در بروز و ورود زیان، مسئول است، مطلبی که بررسی منابع حقوق داخلی از جمله فقه امامیه و حتی قوانین مدنی و مجازات اسلامی، بیانگر این امر است که نه‌تنها حقوق ما با این نظریه بیگانه نیست، بلکه مسئولیت براساس میزان تأثیر و نهتقصیر مورد پذیرش قوانین حاکم بر موضوع به‌ویژه قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گرفته است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69536_780a88e5823dd056767f9e76aee5b9d3.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 ANALYSIS OF THE REMEDIES OF CONFLICTING CONTRACT تحلیل جبران‌های قرارداد معارض 587 606 69537 10.22059/jlq.2018.207012.1006739 FA علیرضا باریکلو استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2016 05 24 One of the legal solutions to prevent conclusion of conflicting contract is‌ using proper remedies, because the appropriate compensations can play a role that, in one hand, the contractual interest of the innocent party should be protected and on the other hand, the wrongdoer party, could not benefit from illegitimate interests.‌ In this article, the remedies available to the innocent party of invalid conflicting contract is examined under the Islamic and Iranian contract law. It is proven that the rules‌ of contractual responsibility cover the loss of invalid contract, when the cause of invalidity is attributable to the one party of the contract.‌ Secondly, the wrongdoer party of invalid conflicting contract may be deprived of obtaining illegitimate interests according to the principle of the sanctity of property. Thus, the contractual expected benefits of innocent party could be compensated and protected according to the rules such as the principle of deception, the liability resulting from the conflict confession, the principle of guarantee of damage and the liability arising bilateral contract. یکی از راهکارهای حقوقی جلوگیری از انعقاد قراردادهای معارض، استفاده از جبران‌های مناسب است، چون جبران‌های مناسب می‌توانند طوری ایفای نقش کنند که از سویی از زیان‌دیدۀ قراردادی حمایت شود و از سوی دیگر، مانع بهره‌مندی طرف متخلف از کسب منافع نامشروع شود.‌ در این مقاله جبران‌های قراردادهای معارض در حقوق قراردادهای حقوق اسلام و ایران، بررسی و ثابت شد ک اولاً قواعد مسئولیت قراردادی خسارت قرارداد غیرمعتبر را، که عدم اعتبار آن منتسب به یکی از طرفین قرارداد است، شامل می‌شود.؛ ثانیاً به استناد قواعدی مانند اصل حرمت مال می‌توان طرف متخلف را از منافع نامشروع ناشی از آن محروم کرد و به استناد قواعدی مانند قاعدۀ غرور،‌ ضمان ناشی از اقرار متعارض، ضمان درک و ضمان ناشی از معاوضات، منافع انتظاری زیان‌دیده قراردادی را قابل جبران و حمایت شمرد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69537_d24cab3dd0fd4f204777d7daa5d8138e.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 LEGAL PRINCIPLES FOR NON-REFERRING TO REINSURER ON PORT OF THE INSURED IN UNITED STATES AND ENGLAND مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا 607 623 69538 10.22059/jlq.2018.243261.1006945 FA حسن پاک طینت استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) Journal Article 2017 10 21 Today, individuals and, in particular, insurers are seeking to have insurance coverage to secure compensation. In this regard, there are often two or three people in the relationship: the insurer and the insurer and the third party beneficiaries. Insurers have also entered into insurance contracts to guarantee their losses, which mean the operation, reinsurance or reinsurance. However, in case of insured damages, they are not seeking direct insurers, but rather reinsurers, and in this area they have often been successful. However, what are the reasons for not being able to refer to the insurer to the reinsurer in this case? امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به‌ویژه بیمه‌گران به‌منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه‌ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه‌گذار و بیمه‌گر و عنداللزوم شخص ثالث ذی‌نفع. در این مجال، بیمه‌گران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دیگر می‌کنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمۀ اتکایی یا بیمۀ مجدد گفته می‌شود. با این حال در صورت بروز خسارت بیمه‌گذاران درصدد رجوع نه به بیمه‌گر مستقیم خود، بلکه به بیمه‌گر اتکایی‌‌اند و در این عرصه بعضاً موفق هم بوده‌اند. با این حال در این مقاله دلایل عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با نگاهی به رویۀ قضایی کشورهای انگلستان و آمریکا بررسی شده است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69538_9a6075f9917b414618d68d4890ec9105.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 LEGAL NATURE OF "PROMISE TO FULFILL" NATURAL OBLIGATIONS ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی 625 643 69539 10.22059/jlq.2018.238312.1006920 FA ناهید جوانمرادی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی Journal Article 2017 08 01 Binding to execute an obligation is a kind of contractual obligation, which is submitted to the general terms and conditions of validity of a legal agreement. However, the question is to know whether the simple promise of completion of a natural obligation could make it enforceable by debtor’s unique will, or creditor’s consent is also necessary. Doctrinal and jurisdictional interpretations in this matter are quite different from each other. Some consider it as a new legal agreement to fulfill a moral duty. While the others think that it is not, but a simple avowal to confirm a moral obligation. Still some jurists believe that the new agreement is a substitution of a new legal contract for an existing natural obligation. «وعدۀ اجرا»ی تعهد، عقد عهدی است که تابع آثار و احکام عمومی قراردادهاست. مسئله این است که آیا «وعدۀ ایفای» تعهدات طبیعی نیز می‌تواند تنها با ارادۀ مدیون، این تعهد فاقد ضمانت اجرا را وارد جهان حقوق کند؟ یا، تحقق این امر، نیاز به رضایت طلبکار دارد؟ پراکندگی نظرها میان دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، در این زمینه، درخور ملاحظه است. گاه نتیجۀ «وعدۀ اجرا» را تکوین تعهد جدید حقوقی با موضوع ادای دین اخلاقی می‌دانند و گاه تنها یک «اقرار» ساده به‌منظور تأیید و شناسایی یک تعهد اخلاقی. شماری هم مولود جدید را نتیجۀ «تبدیل» تعهد طبیعی به یک تعهد حقوقی الزام‌آور می‌انگارند.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69539_1b90896ee58757c7111c660540c7b4c9.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 THE CONCEPTS OF EX AEQUO ET BONO AND AMIABLE COMPOSITION IN THE LAW OF COMPARATIVE ARBITRATION گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی 645 661 69540 10.22059/jlq.2018.220660.1006824 FA عبدالله خدابخشی استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2016 11 23 One of the advantages of arbitration, in addition to the removal of formalities, is the flexibility in substantive hearing to dispute. An arbitrator can judge based on fairness and amiable composition, with the authority that is given by the parties. This is an important option that is not common in judicial authorities, but the arbitrator could use it well and issue a fair award. At the same time, identification of this authority is decisive because the parties and judicial authorities should know arbitrator according to which principles and rules of control achieved that result. The common spirit of these arbitrations that are introduced with different titles is avoided from hard and frigid rules of law and recourse to flexible criteria for adjusting the terms of the parties. However, this criterion is ambiguous and, therefore, it deserves to be manageable and understandable by comparative view to this arbitration, paying attention to judicial review and legal doctrine. This article identifies that arbitration and related concepts. یکی از مزایای داوری، علاوه‌بر حذف تشریفات، انعطاف در رسیدگی ماهوی به اختلاف است. داور می‌تواند با اختیاری که از طرفین به‌دست می‌آورد، رسیدگی خود را بر مبنای انصاف قرار دهد و به‌صورت کدخدامنشانه قضاوت کند. اختیاری مهم که در مراجع قضایی معمول نیست، اما داور به‌خوبی می‌تواند از آن استفاده کرده و رأی عادلانه صادر کند. شناسایی این اختیار در عین حال، سرنوشت‌ساز است، زیرا طرفین و مراجع قضایی کنترل‌کننده باید بدانند داور براساس کدام مبانی و قواعد، به نتیجۀ مورد نظر دست یافته است؟ روح مشترک این نوع داوری‌ها که با عناوین مختلف معرفی می‌شوند، پرهیز از قواعد سخت و خشک قانون و پناه بردن به معیارهای منعطف برای تعدیل شرایط طرفین است. با این حال، این معیار، خود نیز ابهام دارد و ازاین‌رو شایسته است با نگرشی تطبیقی به این داوری، دقت در رویه‌های قضایی و اندیشه‌های حقوقی، آن را قابل کنترل و قابل درک کرد. موضوع مقالۀ حاضر شناسایی داوری مذکور و مفاهیم مرتبط با آن است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69540_f45fb3a001beb5477e0767ff51f899c2.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 CONCEPTIONS OF ḌAMĀN IN THE ISLAMIC LAW, CIVIL LIABILITY IN THE CIVIL LAW, AND TORT IN THE COMMON LAW: A COMPARATIVE STUDY مطالعۀ تطبیقی مفهوم ضمان در حقوق اسلامی، مسئولیت مدنی در حقوق رومی- ژرمنی و Tort در کامن‌لا 663 682 69541 10.22059/jlq.2018.245924.1006961 FA احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم Journal Article 2017 12 03 The rapid trend of globalization has left its impression on comparative legal studies. A first prerequisite for a comparative study is identification of the conceptions related to a topic which is subject to comparative studies in several legal systems. The first step for any comparative study in the realm of civil liability law, Tort law, and the ḍamān-oriented Fiqh and Islamic law is the comparative identification of the three conceptions of ḍamān, civil liability, and Tort. It is significant because our current Iranian law literature is not well transparent in this regard. This leads to inexact and imprecise uses of these terminologies. The present paper deals with each of these three terminologies in their genuine contexts of origination, followed by a mainly conceptual comparison, leading particularly to conceptual relations of ḍamān, itself a sophisticated term in the Islamic Fiqh and law, in contrast to its synonymous terminologies in other two legal systems. جریان سریع جهانی شدن، پژوهش‌های تطبیقی حقوقی را نیز ضروری ساخته است. نخستین پیش‌نیاز پژوهش تطبیقی، شناسایی دقیق مفاهیم مرتبط با موضوعی است که در چند نظام حقوقی مورد مطالعة مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی و tort از یک سو، و فقه و حقوق ضمانات از سوی دیگر، شناسایی مقایسه‌ای مفاهیم سه‌گانة «ضمان»، «مسئولیت مدنی» و «Tort» نخستین گام برای هر گونه پژوهش تطبیقی در این حوزه است؛ به‌ویژه اینکه ادبیات حقوقی رایج ما در این زمینه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کاربردهای غیردقیق و گاهی نادرست از این واژگان وجود دارد. در این مقاله سعی شده است که هر یک از این مفاهیم سه‌گانه در خاستگاه اصلی خود شناسایی شود؛ سپس مقایسه‌ای اغلب مفهوم‌شناسانه بین آنها صورت گیرد؛ تا به‌ویژه مناسبات مفهومی واژة «ضمان» که از پیچیده‌ترین مفاهیم در فقه و حقوق اسلامی است، با نظایر آن در دو نظام حقوقی مذکور روشن شود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69541_c844f323c1b9bfa6a9a86280567af885.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 STUDY OF INSTITUTION OF TRANSFER OF INCORPOREAL RIGHTS IN IRAN, ENGLISH AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی 683 701 69542 10.22059/jlq.2018.238460.1006921 FA سید عزت‌الله عراقی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حسین جلالی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمدرضا پیرهادی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2017 08 01 Realization of institution of transfer of incorporeal rights contrary to the institution of transfer of contract doesn’t require the consent of obligor. The rights belonging to the persons, whether voluntarily or involuntarily, are transferable to the others, unless contrary thereto is proved due to definite proof such as agreement on prohibition of transfer or its personal nature. In the studied international instruments (principles of international commercial contracts, Draft Common Frame of Reference (DCFR), only voluntary transfer of rights has been identified, and contrary to Iranian and British law, its involuntary transfer has not been analyzed and investigated. Moreover, given the differentiation of total transfer of rights from its partial transfer, in the monetary rights contrary to the nonmonetary rights, the partial transfer is basis and the person, without transferring his total rights, may transfer only a part of that to other parties. Whilst in nonmonetary rights, lack of partial transfer is applied as basis, unless the right is divisible and its transfer not results in unconventional increase of obligor’s obligation. تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین‌المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی حقوق شناسایی شده و برخلاف حقوق ایران و انگلیس، انتقال غیرارادی آن تحلیل و بررسی نشده است. همچنین با توجه به تمایز انتقال کلی حقوق از انتقال جزئی آن باید بر این باور بود که در حقوق پولی برخلاف حقوق غیرپولی اصل بر انتقال جزئی آن است و شخص می‌تواند بی‌آنکه کل حقوق خویش را واگذار کند، صرفاً بخشی از آن را به دیگری منتقل کند، حال آنکه در حقوق غیرپولی، اصل بر عدم انتقال جزئی است، مگر آنکه آن حق قابل تجزیه بوده و واگذاری آن سبب افزایش هزینۀ غیرمتعارف متعهد نگردد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69542_cb89fbfbdc81d45394d26ac566b2350f.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 A LEGAL ANALYSIS TO PARTNERSHIP SECURITIES: PARTNERSHIP SECURITIES; NON-MARKET SECURITIES تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقی غیربازاری 703 722 69544 10.22059/jlq.2018.246871.1006967 FA احد قلی‌زاده منقوطای دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان Journal Article 2017 12 25 Always there has been this question in the minds of experts that whether the partnership securities (ouräghe moshärekat) have been able to substitute debentures in the market properly? Present legal analysis shows that partnership securities as a substitution for debentures are needed for the market. But despite fundamental differences between stocks and debentures, partnership securities are a compound of stocks and debentures. They have both the advantages of stocks and debentures without getting suffered from disadvantages of each of them. In addition, legal questions on management of the subject project of these securities as well as responsibility out of these securities for its holder has not been considered by the legislature. The mechanism considered for partnership securities although approved from the Islamic jurisprudential (fiqhi) view contains faults from the legal economy view. Therefore, such securities practically in the market, within the private sector, have not been acceptable so have not been accepted or used. As a result, partnership securities could not substitute debentures perfectly. همواره این سؤال در ذهن صاحب‌نظران وجود داشته است که آیا اوراق مشارکت توانسته‌اند جایگزین شایسته‌ای در بازار برای اوراق قرضه باشند؟ تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که اوراق مشارکت جایگزینی برای اوراق قرضۀ مورد نیاز بازارند. با این حال، با وجود تفاوت‌های اساسی میان اوراق سهام و اوراق قرضه، اوراق مشارکت ترکیبی از اوراق سهام و اوراق قرضه‌اند. به‌عبارتی هم مزایای اوراق قرضه و هم مزایای اوراق سهام را دارا هستند، بدون اینکه از معایب هر یک از آنها سهمی برده باشند. ضمن اینکه مسائل حقوقی مربوط به مدیریت طرح موضوع این اوراق همچنین مسئولیت ناشی از این اوراق برای دارندۀ آن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. راهکار در نظر گرفته‌شده برای اوراق مشارکت اگرچه از نظر فقهی پذیرفته شده، از نظر حقوقی اقتصادی دچار خطاست، بنابراین این اوراق از نظر عملی و در بازار (در میان بخش خصوصی) قابل ‌پذیرش نبوده و مورد پذیرش و استفاده قرار نگرفته‌اند. در نتیجه، اوراق مشارکت نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه باشند.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69544_1d2a4c60cada67dc8c9736e757c61572.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 UNFAIR TERMS IN THE AIR TRANSPORTATION CONTRACTS شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی 723 742 69545 10.22059/jlq.2018.226852.1006860 FA عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خشایار اسفندیاری فر دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم Journal Article 2017 04 08 Air transportation contracts are those considered for numerous consumers. Given the point that thousands and even millions of daily transportation contracts between the airline companies (as the expert) and passengers (as a consumer) are placed, it seems necessary to identify the unfair terms in the contracts, which represents airlines abusing their power. It is also noteworthy that for fighting against the unfair terms, in addition to identifying the instances of the unfair terms, applying the appropriate legal strategy is also demanding. European Nation country members attempted to develop new strategies in order to fight against the unfair terms. The present study aimed to initially identify the unfair terms and then investigate their relevant provisions. قراردادهای حمل‌ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب میشود. با توجه به اینکه روزانه هزاران و حتی شاید میلیونها قرارداد حمل‌ونقل بین شرکت‌های هواپیمایی (به‌عنوان متخصص) و مسافران (به‌عنوان مصرف‌کننده) منعقد میشود، شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مذکور که بیانگر سوء استفادۀ شرکت‌های هواپیمایی از قدرتشان است، ضروری به‌نظر میرسد. با توجه به اینکه برای مبارزه با شروط تحمیلی، علاوه‌بر شناسایی مصادیق شروط تحمیلی، انتخاب راهکار قانونی مناسب برای مقابله با آنها نیز لازم است، برخی کشورها به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا اقدام به حذف شروط تحمیلی در قرارداد و در برخی دیگر مبادرت به تعدیل شروط تحمیلی (و نه حذف آن) کرده‌اند. در این مقاله ابتدا به شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی و سپس بررسی احکام مربوط به آن پرداخته میشود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69545_99f6122aa7c85d9f06c4af865aa4c62d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 THE ISSUE AND NATURE OF ARBITRATOR'S OBLIGATION موضوع و ماهیت تعهد داور 743 759 69547 10.22059/jlq.2018.254382.1007016 FA عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محسن سلیمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز Journal Article 2018 04 22 Arbitration is an alternative method in which the neutral and selected arbitrator of the parties outside the court seeks to resolve the dispute. In the course of arbitration, the arbitrator is the main actor and he is the one who ultimately decides on the dispute. The most important obligation of the arbitrator in this battle is to resolve the dispute, and his other obligations are in keeping with this main obligation. The establishment of this obligation requires the acceptance of the arbitrator and, if the dispute arises and the petition is handed down by one of the parties, the arbitrator is required to fulfill the obligation accepted by his will. The present paper deals with the question of the issue and nature of the arbitrator's obligation to resolve dispute. Using the library method and referring to internal and external sources, the present study seeks to clarify the legal aspects of the arbitrator's obligation from the obligations law view. In this regard, it can be argued that the arbitrator's obligation to resolve the disputes is in fact an obligation to the issuance of the award, it must be definite and possible and like the judge, arbitrator should seek the discovery of the truth. داوری، شیوۀ جایگزین است که در آن داورِ بی‌طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می‌کند. مهم‌ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانۀ حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یکی از طرفین، داور مکلف به اجرای تعهدی است که با ارادۀ خویش پذیرفته است. نوشتار حاضر با طرح این سؤال که موضوع و ماهیت التزام داور به حل‌وفصل اختلاف چیست، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع داخلی و خارجی در پی تبیین برخی جوانب این تعهد از نظر حقوق تعهدات است. در این زمینه می‌توان گفت که تعهد داور به حل اختلاف در واقع التزام به صدور رأی است، این تعهد همانند سایر التزامات قراردادی باید معین و مقدور باشد و در مسیر اجرای آن داور همانند دادرس باید در پی کشف حقیقت باشد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_69547_18e3ae2cdf640a7b0b9fce4ed11bc0a5.pdf