دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320THE RIGHTS AND DUTIES OF PLAINTIFF IN THE FIRST SESSION OF HEARINGحقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی19417FAحمیدابهریJournal Article19700101Dr. Djavad Vahedi, The deceased professor of civil procedure in the university of Tehran, has written an article in No.38 of this Journal under the head of "the first session of hearing and its particulars". In that researching, he has carefully defined the first session of hearing.
In the present article, the writter has followed from his professor and discussed the rights and duties of plaintiff in that session. The first session of hearing has privileges for the claimant that next sessions are absent of this privileges. Using of these privileges depends on the information of claimant from his rights and duties.
The plaintiffs rights and duties in the first session of hearing and privileges of this session for him, has been explained in this article.مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقالهای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسیهای اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم. جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد این امتیازات است. استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. در این مقاله، حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به تبع آن، امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار میگیرد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320RECOUPMENT OF SOCIAL SECURITY BENEFITS FROM THE TORTFEASORاسترداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)19418FAمحسنایزانلوJournal Article19700101The article examines the relationship between tort damages for personal injury and social security benefits in Iranian law with a comparative view on English and French law. Amongst Four potential policies (Cumulation, Reduction, Election and Recoupment), the statutory provisions of Iranian law have chosen the latter one. But in practice these texts have paradoxically lead to a fifth excessive and unjust solution: increasement of the tortfeasor’s burdon of liability; and this is mainly because of ambiguity of the nature of diya (blood money) in Islamic Law, on the one hand, and lack of proper procedural forms, on the other.
While examining the object of the recoupment, social security benefits which can be recovered from the tortfeasor and the difficult problem of heads of damages (including dyia) equivalent to recoverable social security benefits, the author tries to show how to take into account social security benefits while making a decision on tort liability for personal injuries.در فرضی که زیان دیده به طور هم زمان مستحق دریافت مزایای تامین اجتماعی و دین مربوط به مسئولیت مدنی است، براساس راه حل حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها، نهاد تأمین اجتماعی میتواند پس از جبران خسارت زیان دیده به مسئول حادثه و بیمه گر مسئولیت او رجوع کند. پرسش ساده این مقاله این است: شیوه و شرایط رجوع نهاد تامین اجتماعی به مسئول حادثه چیست؟ پاسخ این پرسش، پیچیده است و در حقوق ایران، به لحاظ وجود نهاد دیه، پیچیده تر. نگارنده امیدوار است مقاله حاضر بخشی از این دشواریها را برطرف سازد و در عین حال توجه محاکم را به این مسأله معطوف دارد که به وقت صدور حکم به جبران خسارت بدنی، مزایای تأمین اجتماعی را در نظر بگیرند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320REVIEW ON A HOMICIDE CASEسنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل19419FAتهمورثبشیریهJournal Article19700101Homicide is one of the most important crimes in all countries statutory laws. Such an importance is out of both of severity of the committed crime and difficulties in trial.
These difficulties may cause to different and even paradoxical verdicts in the same case. This article is involved in one of these cases, i.e. homicide which has encountered to different judgments and is still open. Brief review of these judgments and their criticism has been put forward in this essay.قتل یکی از مهم ترین جرایم در قوانین موضوعه ی کشورهاست. این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی های رسیدگی به چنین جرمی است. این پیچیدگی ها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده ی واحد می گردد. این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پرونده هایی می پردازد که بر اساس موضوع آن یعنی قتل، آرای مختلف و بعضاً متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه می گردد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320REVIEW OF LEGAL GAP OF ELECTION OF LEBANON PRESIDENTبررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان19420FAخیراللهپروینJournal Article19700101Lebanon enjoyed the Constitution in 1924. In other words, this is the second country in Middle East after Iran which has enjoyed the Constitution. Lebanon is considered as the pattern of the Islam world and West world which enjoys both rich culture of Islam and culture and rules of West.
Lebanon has the distinguished status in comparison with Islamic and Arabic countries and the whole countries of Middle East in all respects. This country has encountered with the legal gap for a long time to elect the president due to some problems which we have no chance to study this Paper. In this Paper we dealt with the review of legal gap. The relevant principles in Constitution of Lebanon especially article 49 which, led to dispute, and viewpoints of the Professors of Public Law in this country shall be criticized and reviewed. The main point is mutually-agreed principle or mutually-agreed democracy which is well-known among Lebaneses, because, Today, what is known as the Majority & Minority in democracy systems shall not be regarded due to exclusive conditions, but this is the mutually-agreed democracy or mutually-agreed principle that shall be regarded in accordance with the Constitution of Lebanon and its existing custom.کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320THE FEATURES OF THE REGULATIONS OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) & THE COMPARISON OF IT WITH THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATIONویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی19421FAمحمد عیسیتفرشیسید محمد اسدینژادJournal Article19700101روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می طلبد. مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری حاوی تمهیدات لازم جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری بوده و از سرعت کافی در روند جریان رسیدگی برخوردار است. در این مقاله، ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تبیین و در مقایسه با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران ضرورت استفاده از مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320LOVE LAW V.LIBIDO LAW«حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده19422FAحسن جعفریتبارJournal Article19700101There are two historical paradigms in Iranian family law: love law and libido law. Understanding the two approaches is possible by thinking on the four categories of love:
1. Libido: the passion of life and manifestation of sexual drive.
2.Eros: the romantic love and the genuine material of poem and literature.
3.Philia: the mere love purified from libido.
4. Agape: the spiritual love in mysticism.
Love law ceases at libido but love law promotes to the philia passing through libido and Eros.
1. In libido law, the concept of marriage is equal to sexual intercourse but in love law the purpose of marriage is relatedness of man and woman to each other and their children.
2.Libido law treats woman as an object and instrument, but love law tries to treat her as an end.
3.The literature of libido law comes near to the pornography but the literature of love law has a chaste language.
4.In libido law, this is only woman who has to remain faithful towards her husband and family. But in love law the man is, in his turn, obliged to faithfulness to his wife and family.
5.Libido law, in spite of its name, treats libido in a cursory and perfunctory manner, but love law respects the values of libido and puts it in its correct place. For example in libido law if man and woman undertake, under marriage contract, to abandon the sexual intercourse, this contractual term will be correct and effective but in love law, the term is certainly void because of the serious role of sexual intercourse, in the frame of marriage, in faithfulness of both man and woman.این مقاله با شناسایی دو پارادیم تاریخی در حقوق خانواده ایران، آنها را حقوق کامجویانه (= حقوق سنتی) و حقوق عاشقانه (= حقوق نو) نام نهاده است. این دو نگاه، در تحلیل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبیین میشود: ا. شهوت (= Libido): که شور حیات و ماده جذب دو موجود به یکدیگر است.2. عشق رومانتیک (= Eros): که تعالی شهوت به سوی ایثار است 3. انس و محبت (= Philia): در اینجا دیگر شهوت صِرف نیست و آنچه هست صرف دوستداشتن است؛ همچون محبت مادر و پدر به فرزند 4. عشق به کل (= Agape): عشقی است عرفانی و جامع همه عشق های پیشین. حقوق کامجویانه فقط در سطح لیبیدو توقف میکند اما حقوق عاشقانه با عبور از لیبیدو و حتی اروس، به سطح فیلیا ارتقا مییابد. مشخصه های این دو گونه حقوق را میتوان در پنج سطح، سبک شناسی کرد: نخست آن که در حقوق کامجویانه، مفهوم نکاح مساوی و مساوق با تمتع جنسی است لیکن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پایبند بودن زن و مرد است به یکدیگر، و مکلف بودن آنان به تربیت فرزندان. دوم آن که زن را در حقوق کامجویانه شیئی و موضوع بهره برداری می شمرند؛ حقوق عاشقانه اما او را چون هدفی برای خود می نگرد. سه دیگر آن که ادبیات حقوق کامجویانه به بهکارگیری گسترده اصطلاحات استمتاعی شایق است، لیکن حقوق عاشقانه در حفظ عفت کلام خود ساعی است. چهارم آن که حقوق کامجویانه فقط زن را به وفاداری ملزم میداند اما در حقوق عاشقانه، زن نیز به جدّ محق است که خواهان پایبندی مرد به خانوادهاش باشد. پنجم آن که حقوق کامجویانه، به رغم نامش، شهوت را سرسری میگیرد لیکن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام مهم خود مینشاند و آن را همچون ملعبهای نمیخواهد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320HODOOD AND TAAZIRAT EXTENT, KINDS AND COMMANDSحدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)19423FAسید محمدحسینیJournal Article19700101برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزیرات نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است. این «ناشناختگیِ» فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید. در مقاله پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است. نتیجه ابتداییِ حاصل از این کاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت های فقهی راجع به بخش مهمّی از سیاست کیفری اسلام است. لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرایی و معنا و مبنا گریزی در «تفقّه»، که در قلمرو سیاسات، از جمله جزائیات، آثار سوء به مراتب زیانبارتری در پی دارد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320ONE OF THE LEGAL VACANCY IN RECENT REFORMATORY PROJECT OF COMMERCIAL CODE 1384یکی از خلأ های حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بین المللی)19424FAحسینخزاعیJournal Article19700101In most contemporary legal systems, beside of the ostensible commercial company, there are somekind of occult commercial company, like 'joint ventures, in English Law and societe en participation, in Franch Law, that is necessary for both internal and international commercial practice.
In our legal system there is not a legal commercial institution for the same purpose. In modern time with Globalization concept on international commercial business,the necessity of such institution fell more and more .
On the other hand the reformatory project of commercial code 1384 does not provides any instrument for this Purpose.
By this article we try to trace the headline of such regulation that become a hard fact.در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فعالیت تجارتی و وسیله گریز از موانعی است که در سایر شرکت ها برای سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد. در عمل کلام شیرین دفاتر حقوقی ارگان های دولتی دست اندرکار انعقاد قراردادهای بین المللی تشکیل شرکت پنهانی است، ولی ابزار حقوقی لازم و علم به منشا آن در اختیار نیست و این خلاء حقوقی موجب مشکلات عدیده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهمیت شرکت پنهانی یا حداقل تعدیل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحی است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320WASTES MANAGEMENT IN IRAN AND FRANCE LAW EMPHASIZING ON WASTE MANAGEMENT LAW ACTED IN 2004مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)19425FAحسن فرجدنیویJournal Article19700101Wastes Management law as a turning point in the view of Iran's legal system towards the issue of wastes was approved by legislator authorities on 5/09/2004, with a two-starred agency, as a comprehensive law against harmful effects of pollution and problems due to wastes for their optimal management. In this paper, in addition to evaluating of the legal system governing on wastes management, it also considers the position , principles and current issues in this regard, while viewing the experience of French law makers (for instance).The essential assumption of this paper is based on the fact that, simply relying on legal means to fight and to take action against this problem is not sufficient and the necessity to use and coordination of other policies, fields and non juridical means and uniting of society facilities in the long with accurate, realistic and ideal legislative policy is felt.قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320PEOPLES PARTICIPATION IN LEGISLATION OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRANمشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران19426FAولیرستمیJournal Article19700101People’s participation in legislation is the highest manifestation of people’s right to sovereignty and determing of destiny of them political and social life.Nowadays this kind of participation mainly is applied by legislative branch in the light of indirect democracy and entrusting this right to members of parliament and in according to principle of separation of powers. After all, exceptionly and subsidiary the direct participation of people already exists in the form of refrendum and similar metods. Besides, the indirect people’s participation in legislation by influential social factors is more regardable and questionable.Islamic republic of Iran by accepting democratic institutions is not out of this structure. But the extant and qualifity of this kind of participation is affected by the necessity of conformity of laws with Islamic standards. This reality has developed especial social factors and effects wich distinguishes the system from others.مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال میشود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همهپرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوههای خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازهای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320TORTURE: PROHIBITED BUT RIFE! SOME REFLECTIONS ON THE CONTINUANCE OF THE TORTUREپویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه19427FAامیر حسینرنجبریانJournal Article19700101The prohibition of torture is considered as jus cogens which, has its specific legal effects. Furthermore, international law has criminalized torture and stipule that perpetrators of torture should be adequately prosecuted by any State. This paper attempts to describe briefly, the international practice against torture and to address some deficiencies in this realm with regard to violations toward this rule in international level.با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولت ها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بین المللی، به بیان برخی کاستی ها در مبارزه مؤثر با شکنجه می پردازد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320CONSIDERING DEVEIOPMENTS AND INNOVATIONS OF THE REFORMED ACT OF CHEQUE 1382بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 138219428FAمجتبی فرحبخشJournal Article19700101The crime of worthless cheque has been changed-over chiefly since the first criminalization under public criminal law 1304. Sometimes legislator in consequence of social and economic conditions has taken sever criminal attitude. However, he has often taken gentle criminal attitude. The last modifications of the cheque issuance crime, which was ratified in 1372, had been improved in 1382. Some of them were such as decriminalization from article 13 of 1372 Act. And punishment scaling with due attention to inserted cheque amount. It is possible to say that the legislator has taken gentle attitude rather than the former. In this article, we consider about this Act. Improvement in 1382 from the point of view of techniqual criminal law.جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320LES QUALITIS SPECIFIQUES DELAUTORITE DE LA CHOSE JUQEE CRIMINELLEویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار19429FAناصرکاتوزیانJournal Article19700101On a dit Sournt que l’autorité de la chose jugée est rekative. Cela vraue concernant le process civile: la decision du juge s’engage entre des persones qu’ y sont les parties (identité de persornne). Aussi il faut qu’ily a entre les deux process (actuelle et precedent),l’identitédol olijets et l’identité de causes. Mais ces conditions requises ont ses céracteré spécifique dans les process pénals: Le tribunal repressive tranche l’action publique, non seulement entre deux parties, mais entre une partie et la société. Alors, sa decision a munie d’autoritié absolue et doit être impose à tous.
Du reste, les decisions répressives atteingent l’homme la libérté et sa vie. Alors la justice ne permet pas de punir un homme deux fois d’un fait. A vraie dire cest le fait juridique qui constitue la fondement direct (la cause) de la demande.می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320PROCEDURAL JUSTICE: SOME OBSERVATIONS ON CIVIL JUSTICE THEORIESعدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی19430FAحسنمحسنیJournal Article19700101Procedural Justice concerns the way and method of drawing Justice System. Questions about it are remarkably persistent. We can find here different Theories: What is the aim of civil dispute resolution; Accuracy or solving the conflicts of interests anyway. Some others, in the utilitarian tradition have argued that procedural fairness can be reduced to the calculation of costs and benefits. The third theory called Participation that assumes that the very idea of a correct outcome must be understood as a function of process that guarantees fair and equal participation. The participation is not well-defined, because it rests on uncertain and varying foundations: for this reason, we will investigate four interpretations for it such as: Dignity, Satisfaction, Rational discourse and finally, Gaming.این که چگونه میتوان شکل و شیوه خاصی برای آیینهای دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320DECRIMINALIZATION AS A CHANGEجرم زدایی به منزله یک تغییر19431FAفیروز محمودیجانکیJournal Article19700101Decriminalization limits and narrows the sphere of criminal law through two methods: to eliminate the criminal description of special behavior (a) and to remain or not remain it in the public jurisdiction of other formal control mechanisms (b). If it is left in the public jurisdiction, it requires non-criminal sanctions. Therefore, decriminalization is a process that at least, has got two outlooks: first, the criminal justice system that justifies its existence and necessity; and second, other non-criminal powers and agencies, especially executive organizations that accept the new role so as to have control on the behaviors which will not be considered as crimes. This practice can be justified based on needlessness to the penal sanctions and the ability of non-criminal agencies to control undesirable acts. Decriminalization, on the above explanation, is a change process that needs to management through a practical program. If it is managed as well, it can lead to useful conclusions and achievements by public acceptance in the society. Such a task in Iran which always encounters the curse of hurriedness and seeking to protect sectional interests and intersectional non-harmony has demanded and does demand more endeavor and thoughtfulness.جرمزدایی، عبارت است از عقبنشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرمزدایی یک فرایند تغییر است که دستکم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه میرسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار میآیند. جرمزدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانعکننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بینیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقبنشینی حقوق کیفری دستکم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبهرو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میانبخشی روبهروست- همت و تدبیر بیشتری را میطلبد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838120080320LEASE BY OWNERSHIPاجاره به شرط تملیک19432FAعلیوفادارJournal Article19700101قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده میشود و در آن شرط میشود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مالالاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است به طوری کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم معوض و تکمیلی است میتواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخشهای متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره میباشد.