دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922THE JURISPRUDENCE OF HUMAN RIGHTS COMMITTEE ON PROTECTION OF THE RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY OF PERSONرویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی27308FAمحمدآشوریمحمد علی بهمنیقاجارJournal Article19700101The right to liberty and security of person, referred to Art.9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), which is one of the most significant human rights, has been protected specifically by the Human Rights Committee, as the monitoring body of the Covenant. According to the jurisprudence of the Human Rights Committee, the right to liberty and security of person, contains the right to security of person outside the context of formal deprivation of liberty, which makes it possible to interpret out of the framework of "physical limitations". The right to liberty and security of person include examples such as: the right to be informed of reasons of arrest and charges, and the right to be brought promptly before a judicial authority. These examples has been explicated in detail by the committee's views.
This paper would try to offer a better understanding of the concept of liberty and security of person, in the light of the decisions taken by the committee as well as its General Comment No.8"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار میآید، حمایتی ویژه به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام و نیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است، مورد توجه ویژه کمیتة حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن رویه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922MARITIME GENERAL AVERAGEخسارت مشترک دریایی27309FAمحمدابوعطاJournal Article19700101When any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril, the property (ship and cargoes) involved in a common maritime adventure, The interests saved , are required to make contributions in general average to the owner of lost or damaged property . general average rules originates from ancient maritime customs and laws . In cours of time, these rules were involved in changes and adopted , gradually , in national statues. of course, for the reason of some differences of national maritime laws , that its consequences affected, in case of conflict of laws , the parties to the disputes , the uniform York- Antwerp rules , were adopted in international level. The rules have been amended periodically , the latest changes were agreed upon at Sydney in 1994 . In practice , owing to special clauses in standard from contracts - principally bills of lading – general average is adjusted according to these rules.هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک- آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک – آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922CRITIQUE AND PROBE IN THE PROOFS OF DISCOMFIT OF CONDITION OF GUARANTY AGAINST TENANTنقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر27310FAاحمدباقریعبدالله بهمنپوریJournal Article19700101Condition of guaranty against tenant is a prevalent order in rent contracts nowadays. Logically and profoundly it was be documented and peruse in juridical jurist believe to authenticity of it.Although it is not mention frankly in civil law, but itappear that view point of discomfit is accepted - unlike current judicial procedure - by consider in article 493 particularly and article 614 generally.In this research, proofs of discomfit is critiqued and rejected finally, and then through generality of the rule: Troth to condition and proof its inclusion into condition of guaranty against tenant, like wise by consider to custom and uptake of wisdom, the sight of recent jurists and masters of guaranty against tenant.شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922COMPETITION AND INTEGRATION AMONG STOCK EXCHANGES: COMPETITION AND STOCK EXCHANGE LAW CONFLICTهمگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس27311FAمحمودباقریجوادسیدیJournal Article19700101مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922THE INTERACTION BETWEEN LEGAL AND PSYCHIATRIC CONCEPTS OF INSANITYتعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»27312FAتهمورثبشیریهJournal Article19700101The Islamic Penal Code of I.R. Iran mentioning to insanity and its degrees, requires briefly that They are playing obstacle role for considering a person as liable one. This brief speaking has been caused to different interpretations to the legal and psychiatric concepts of insanity. This Paper is going to review the interaction between these concepts.قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922THE PRINCIPLE OF PARTY-DISPOSITIONاصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی27313FAمجید پوراستادJournal Article19700101The principle of party-disposition (or what is called “Le Principe Dispositif” in the French Law) is one of the Guiding Principles for Civil Trial. According to this Principle, the civil proceeding is regarded as the parties’s thing, so they can make any disposition on their proceeding, inter alia they are be able to commence and terminate it, determine the matters of fact and finally judge is bound to the parties’s motions. The effects and development of the Principle has greatly been considerable in so far as it has been presented as one of the common values of the world’s legal culture. For this reason, The Principles of Transnational Civil procedure – the common project of ALI & UNDROIT- has provided for this principle in it’s tenth Principle.اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922FATWA OR LAW? ARTICLE 167 IN IRANS CONSTITUTION«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی27314FAمصطفیجباریJournal Article19700101Article 167 in the constitution of the Islamic Republic of Iran states: "The judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa. He, on the pretext of the silence of or deficiency of law in the matter, or its brevity or contradictory nature, cannot refrain from admitting and examining cases and delivering his judgment. "In this piece of writing the author raises questions concerning the effectiveness of article 167 and tries to show that although it appears to solve problems and counterbalance the absence of codified laws, a second glance reveals that the implementation of this article will encounter many obstacles.اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922NEW VIEW TO RES JUDICATS IN CRIMINAL LAWنگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری27315FAعبداللهخدابخشیJournal Article19700101The decision of Court and Public Prosecution in criminal matter has a absolute Res Judicats. The main conditions of Res Judicats (cause, object and person unity) become mooted in criminal law again, but criminal law is differ from civil law in this matter. In civil law, Res Judicats consider according to general conditions but criminal law can not consider upon those conditions. Many cases, specifically in ralations between abettors and accomplices, plurality of crimes and its descriptions necessitate another consideration that differ from civil law and its relativity.تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922POWER AND AUTHORITIES OF TAX ORGANIZATION IN IRANIAN TAX LAWاقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران27316FAولیرستمیJournal Article19700101Tax , as the most initial and most important public revenue , principally plays an important role in providing public expenses and for this purpose, it enjoys an extraordinarily higher place for all states in the world.
In this way in tax laws that are currently enforced in all states including Iran, special rights and powers have been granted to tax organization in order to allow it to carry out fully well it’s tasks and liabilities in this enterprise. These rights and powers are called as ‘tax authority exercise’ Nevertheless, today emphases are more laid on the motivated involvement and co-operations from tax payers than exercising any authorities and rights of these kinds. the example of which is already followed by Iranian tax law outhorities.
Farther consideration of the case as mentioned above show that tax is counted as one unique manifestation of a state’s sovereignty and is best mixed with its authoritative continued existence.اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922THEORETICAL APPROACH ON STATE INTERFERENCE IN LIMITING THE FREEDOM OF CONTRACT WITH REFERENCE TO ENGLISH LEGAL SYSTEMبرداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)27317FAرضاطجرلوJournal Article19700101مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاهها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922INTRODUCTION AND ELABORATION OF HOHFELDS APPLICATION IN AREA OF CHILDREN RIGHTSمعرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک27318FAعباسکریمیآزادهچلبیJournal Article19700101The main concern of this paper is to provide an analytic tool, as a heuristic device, in "rights domain". In this regard, Hohfeldian conceptual framework, from a methodological point of view, is introduced. This framework typifies rights and their logical, "correlatives" and "opposites". At first, The Structure of this framework is presented. Then, based Upon five criteria of: "duty holder", "focus of right activity", "right composition", "right weight" and "time order of right", an effort has been made to Upgrade analytic capability of this framework. In third section, application of this elaborated framework, concerning with the analysis of the structure of rights and their "elements" and "relations", in two areas of "child custody" and "Universal Declaration of Children Rights" is illustrated. Finally employment of this thinking tool in four area of "judicial", "legislative" and "legal inquiry" is briefly suggested.دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922POSITION OF TERRORIST ACTS IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAWجایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری27319FAجعفرکوشاپیماننمامیانJournal Article19700101One of the most important challenge facing international community and international criminal law is the increasing expansion of terrorist acts and operations which is a serious threat to international peace and security. This dreadful phenomenon usually occurs in organized forms transnationally. Threats caused by terrorism are more than individual offences and to encounter it effectively is inconceivable without regulating a legitimate international foundation and avoiding “Dual Standards” policy.یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولاً فراملی رخ می دهد. خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظیم زیربنای بین المللی قانونمند و پرهیز از سیاست «استانداردهای دوگانه» غیر قابل تصور است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922SHORT TERM IMPRISONMENTS IN THE SENTENCE SYSTEM OF IRANحبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران27320FAمحمودمالمیرJournal Article19700101The short term imprisonments have been eliminated from the sentence system of many countries.
It is said that since the objectives of sentences have not been met, the short term imprisonments have been eliminated.
Many of Lawyers argue that lack of adequate opportunity for recognizing the personality of criminal (observation) and subsequently Lack of enough time for reform and resocializing the criminal, are main reasons for useless of such sentences.
The legislator in our country has taken significant step in Line with the elimination of short term imprisonments by adopting the article 3 of the act for reception of some state incomes and their consumptions in specified cases.Some of our Lawyers believe that basically and generally by adoption of this article beyond its precedent, the short term imprisonments have been eliminated from the sentence system of our country. Some of them also believe that the said article 3, could not totally eliminate the short term imprisonments and only executing short term imprisonments have been prohibited in the specified cases by such article.حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف، حبس های کوتاه مدت، عدم نیل به اهداف مجازات ها بیان گردیده است. بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم (ابسرواسیون) و... و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبس های کوتاه مدت دلیل بی فایده بودن این نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن اصولاًً و بطور کلی حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است. عده ای نیز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس های کوتاه مدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922ACCORDING TO THE LAW AND PRACTICES OF THE UNITED NATIONSپذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسرائیل27321FAرضا موسیزادهJournal Article19700101According to the Article 4(1) of the Charter of the United Nations four conditions (Stateness, Peace-Loving, Acceptance of the Obligations in the Charters Obligation) should be maintained for the admission of the new Members.
Despite the express enunciation of these conditions and the confirmation of those conditions by the International Court of Justice (ICJ) in his Advisory Opinion on “The Conditions of Admission of a State in the United Nations “(1948), The U.N. practices has not always been compatible with the Article 4(1) of the Charter and it seems that the U.N. practices and decisions in this issue has generally been based on the political considerations.
In this Paper, after examining the conditions of the new Members and analyzing the International Court of Justice Advisory Opinion in this matter, it will be finally focused on the question of compatibility of the admission of Israel to the dispositions of the Article 4(1) of the Charter of the United Nationsمطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلحجو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت میپذیرد، علیرغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیمگیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922DEVELOPMENT OF CITIES AND SITUATIONAL CRIME PREVENTIONتوسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری27322FAسید محمود میرخلیلیJournal Article19700101One of the methods of preventing crimes is ‘Situational prevention’ that is to design environment, change physical conditions and with controlling of environment and crime opportunities decreases the rate of crime in the society. Some of these ways concentrates on environmental changes, control of criminals and supporting weak victims and taking care of crime targets.
Since development of civilization and cities has made new problems of crimes and increased criminality, so it is nessesary to investigate provided situations and conditions in cities for criminals and criminality to change and decrease them. Special characteristics of city societies like accumulation of population, control lessing, cultural disharmony, architectural methods of making cities and bulding policy affecting on dangerous place situations and using of local abilities in prevention of crimes, are subjects that discussed here about them.یکی از شیوههای پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزهدیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآوردن موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش داد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که مورد بحث قرار میگیرد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922AN ANALYSIS ON A MILITARY JUGMENTتفسیر یک رای قصاص27323FAحسینخزاعیJournal Article19700101The court has been adopted a true decision but the way to reach of and the basis of the said desicion is vulnerable. This is why there is a shadow of doubt if paragraphes "b" and "c" of article 206 of Islamic penal code are considered as "intentional action".
Therefore the method of distinction between murder and manslaughter is not depicted correctly. Futhermore amending of mentioned article seems to be necessary.شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظر خواهی به جزء اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکاوچین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذارن و جرم شناسان به حسن یا قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838320080922THE LIMITS ON FREEDOM OF CONTRACT BASED ON CONSUMER PROTECTIONمحدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده27324FAناصرکاتوزیانJournal Article19700101The principle of freedom of contract is conceptually narrower than the will theory and as such it does not deny the state the right to put limits on contracts between individuals. On this ground some measures have been taking to strike a balance between the interests of the consumers and the producers. Among these measures are the compulsory sales to consumers in the case law and on the basis of public order. This particularly true in the case of producer having monopoly over one product which is needed by the public order. The supply of such a product is then considered as public good and subject to public order. In this lecture we seek to examine such a trend in the case law in Iran.اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.