دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE PLACE OF THEFT IN CONCEPTUALIZATION OF THE PROPERTY RIGHTS: A COMPARATIVE STUDY ON THE CONCEPT OF THEFT UNDER THE LEGAL SYSTEMS OF ENGLAND, IRAN, CANADA AND FLORIDA USAجایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)20072FAحسینآقایی نیادانشگاه تهرانآزادهچلبیدانشگاه تهرانJournal Article19700101The concept of theft has a close link with the concept of property rights. Considering the evolution of these concepts, in the first part of this paper the concepts shall be examined from a theoretical perspective. At this level "property" is defined as a cluster of four kinds of rights, i.e. the rights of possession, alteration, use, and transfer which are applicable to moveable and immovable as well as tangible and intangible properties. Parallel to this definition, the conceptual scope of theft is also determined in respect of any violation of the above rights in various forms of properties. The main argument of this paper is that our definition of property rights affects the scope and nature of the concept of theft. In the second part of this paper and from an empirical perspective we shall examine the place of crime of theft under various legal systems.مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE NATURE AND CONDITIONS OF THE LIABILITY OF THE GUARANTOR OF A CHEQUE IN THE IRANIAN LAWماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران20073FAربیعااسکینیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Article 314 of the Iranian Commercial Code provides: "The rules prescribed by this law in relation to the bill of exchange such as the liability of the issuer (or) indorsers and the protest, are applicable to the cheque as well".
The interpretation of this article has given rise to the question whether the guarantor of cheque,s liability is joint and several as it is the case with regard to the guarantor of a bill of exchange. A second question is raised also whether bringing claim against the guarantor of cheque follows the same rules as is the case with regard to the guarantor of a bill of exchange.ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سؤالات مزبور است. پاسخ به سؤال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسئولیت تضامنی ضامن چک تردید کردهاند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سؤال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا میکند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT AND EFFECTS OF JOINT OBLIGATION IN CASE OF PLURALITY OF CREDITORS CREANCE CONJOINTEنقد مفهوم و آثار طلب مشاع20074FAمحسنایزانلودانشگاه تهرانعباسمیر شکاریدانشگاه تهرانJournal Article19700101Although frequently obligations involve only one creditor, they may also be established in favor of a number of creditors. In this case the main question is whether the obligation is divided into several parts as number of creditors or there is only one obligation which have several creditors and they are the joint owners of the obligation.
Islamic jurisconconsultes believe that the obligation is the joint property of the creditors provided that it arises from a common source: If, for example, two persons jointly own an land, transfer it by a contract of sale, the price of the sale would be their joint property by application of the doctrine of "Real Subrogation". Thus, if one creditor receives part payment from the debtor, s/he has to share it with his/her co-creditor.آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE DUE COURSE OF AGHELEHزمان عاقله20075FAمصطفیجباریدانشگاه تهرانJournal Article19700101Articles 305 through to 314 in the Islamic punishment law are about agheleh (the party responsible for the minor perpetrator of murber): definition of agheleh, payment of bloud money by agheleh for commiting purely accidental murder, cases in which blood money is up to agheleh and… .
Why agheleh should be taken responsible for such payment is a question brought up after the ratification of the Islamic punishment law.
The main topic of this article is the due “time” of agheleh rather than considering arguments provided by the pros and cons of “guarantee“ by agheleh. .... ...................... ..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ ............ ......... .مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به " عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده ی عاقله مستقر خواهد شد و... . این که چرا باید " عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سؤالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622IDENTIFICATION OF THE NATURE OF INSIDE INFORMATION IN STOCK EXCHANGEشناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار20076FAلعیاجنیدیدانشگاه تهرانمحمدنوروزیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Information is the most valuable property in stock exchange market in such a way that the more investors are informed, the better they can succeed in the market. Sometimes, in such circumstances, because of a great gap between the management and the ownership in the big public companies, administrators of these companies find themseleves in a better informational situation in comparison with the ordinary shareholders, so they possess the inside information about the company. The existence of this informational superiority is inevitable but it will reduce the public confidence about stock exchange if it is abused. The first step for preventing the abuse of inside information in stock exchange is to define such a information. In this way, the authors of the article, by finding a comprehensive definition of inside information, try to distinguish between juridical and economic meaning of this term.اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضإ بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان از سوء استفاده از آن جلوگیری کرد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622ROLES AND FUNCTIONS OF HIGH COUNCIL OF TAX IN TAX SYSTEM OF IRAN AND SUPERVISION ON IT BY ADMINISTRATIVE JUSTICE COURTنقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن20077FAمحمد جوادرضایی زادهدانشگاه تهرانابوالفضلدرویش وندداانشگاه تهرانJournal Article19700101Disputes resulting from assessment and reception of taxes are possible matters and consequently, some jurisdictions have formed in Taxes’ Affaires Organization in order to resolution of these disputes. The High Council of Tax is located in the climax of this system. The Rule of law and formation of independent jurisdiction to supervision on the enforcement of it, is one of the characteristics of democratic and legitimate regimes. Taking into account the aforementioned matters, the Administrative Justice Court have formed in the Iranian Legal System and according to the Administrative Justice Court’s Act, this Court is competent jurisdiction to formal supervision on tax dispute resolutions jurisdictions’ judgments. This article attempt to determine the roles and functions of High Council of Tax and to discuss the supervision of Administrative Justice Court to on these jurisdictions.در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضائی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE PROSECUTION'S PROCEDURE OF CRIMES IN INTERNATIONAL CRIMINAL COURTآیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین المللی20078FAمحمودصابردانشگاه تهرانJournal Article19700101International criminal court (ICC) is created based on an agreement between some countries that theirs final aim is prosecution and punishment of great international crimes.
Form and process of initiate investigation and prosecution about an international crime is one of important matters in statute of ICC and its rules of procedure and evidence.
In ICC procedural system, regarding international criminal courts precedent, especially precedent of ICTY and ICTR, the prosecutor not only prosecutes crimes but also investigates about them. Of course there is a pre – trial chamber for judicial control of the prosecutor acts and the prosecutor must enforce his/her functions under supervision of this chamber.
This article discusses about prosecution of international crimes and explains about powers and duties of the prosecution, pre – trial chamber and another institution related to prosecution and investigation.دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است. یکی از مسائل بسیار مهم در اساسنامه این دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها است. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی- به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند- به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریباً تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622COMPARATIVE STUDY OF MISTAKE OF "DAR’ RULE" IN SHI?A JURISPRUDENCE, IRANIAN LAW AND BRITISH LAWمطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان20079FAمحسنصفریدانشگاه تهرانرضازهرویدانشگاه تهرانJournal Article19700101Propounding of different views as to rules of rub off punishments - for example "Dar’ Rule" - causes ambiguity, interference, and contrariety between judicial decisions. This article has an intention to explain the different opinions about standard of mistake in "Dar Rule" in shia jurisprudence, Iranian law and British law and then criticizes evidences of them and presents the valid viewpoint. Also we compare that subject with making a mistake about legal, material and psychological elements of crimes in Iranian law. Furthermore, this article studies comparatively theoretical aspects of influence of this mistake in those legals system...... ,,,,,,,,, .................................,,,,, ..طرح نظریههای گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا میگرداند. بر این پایه، این مقاله میکوشد با تشریح نظریههای متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتاً کیفر زدا- نه صرفاً موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE LEGAL NATURE OF TESTAMENTماهیت حقوقی وصیت20080FAعباسعلیعمید زنجانیدانشگاه تهرانسهیلجدیدانشگاه تهرانبشریکریمیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Defining a Testament as a contract or a Legal act wich has been made Just by one parti’es intention causes different Legal effects. This article discusses the legal nature of Testament in order to redefine it’s nature.Defining a Testament as a contract or a Legal act wich has been made Just by one parti’es intention causes different Legal effects. This article discusses the legal nature of Testament in order to redefine it’s nature.Defining a Testament as a contract or a Legal act wich has been made Just by one parti’es intention causes different Legal effects. This article discusses the legal nature of Testament in order to redefine it’s nature.مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق میشود، یا برای وقوع آن غیر از ارادهی موصی، ارادهی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟ مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق میشود، یا برای وقوع آن غیر از ارادهی موصی، ارادهی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622EFFECT OF ANTICIPATORY BREACH ON THE CONTRACTUAL RELATIONSHIPاثر نقض قابل پیشبینی بر روابط قراردادی20081FAبهنامغفاری فارسانیدانشگاه تهرانJournal Article19700101From concluding of a contract to perfect performance, the continuing of contractual relationship may be doubted by some events and in this circumstance, it is necessary to determine the parties’ rights and obligations and the future of their contract. One of these situations is “anticipatory breach” in which prior to the date of performance of contract, it is clear that promisor will not or can not perform own him obligation. Can promisee discharge his reciprocal commitments and bring an action of suffered damages?
The Convention on Contracts for the International Sale of Goods is one of the most important referable instruments in sector of International trade which has granted in circumstances the right of discharge of the contract to the innocent party.از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص میشود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار میگردد، این سوال مطرح میشود که آیا از هم اکنون میتوان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصة تجارت بینالملل، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE ROLE OF JUDGE AND PARTIES IN PROOF AND EVALUATING THE FACTS IN A CIVIL PROCEEDINGنقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی20082FAمجیدغمامیدانشگاه تهرانسیّد محمّدآذیندانشگاه تهرانJournal Article19700101Nowadays, Some Procedural Rules has been Transnational and Widely used by Modern Legal Systems. One of them is called " The Principle of Initiative of The Parties in Civil Proceedings", in French known as "Principe Dispositif". This Principle explains Major Role of the Parties Wills in initiating, managing and putting end to Civil Actions.
The Judge has no Authority in Pursuing an Action except in which Case that The Plaintiff has demanded. A Civil process is The Scene of Parties Battle and The Judge can do nothing but watching and assessing.Despite The Evolutions aimed to increase The Court's Powers to handle Civil Matters, The principle of parties’ initiative still has a significant Place in Civil Process.The Present Article intends to redefine The Relations between The Judge and The Parties of a Civil Case, specifically in respect the proof and evaluating the facts.امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه ای بدان پایان بخشد. این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می گذارند و دادگاه را ناگزیر از اتخاذ تصمیم براساس داده هایی می سازند که به میل خود، در اختیارش قرار داده اند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622CONSIDERING ACTUS REUS OF FRAUD AND OBTAINING ILLEGAL PROPERTYتأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع20083FAمجتبیفرح بخشدانشگاه تهرانJournal Article19700101The fraud as a serious crime against property has some special qualities such as completed actus reus, special personality and situation of offenders and the methods of committing crime that is usually committed in the large aspect and damages a lot of victims. so it differs from other crimes against property. different aspects of this crime needs reconsideration.for example reviewing elements of fraud, especially actus reus from criminal view point is very important because of its very complex aspects. Obtaining illegal property criminalized in Article2 is also a questionable matter. The question is that the concept of crime is so wide and also ambigouse. So its ambiet and concept should be defined exactly.کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم- که معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد- به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را دربار? کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم- مخصوصاً رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE ASPECTS OF THE GENESIS OF SECURITY BASED CRIMINAL LAW IN FRANCEجلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه20084FAمحمودمجیدیدانشگاه تهرانJournal Article19700101The establishment of order and general security and permanent stability of political authority is an interest of prime value which has put into oblivion the legislators´ concern in recent decades about extending assurance to all phases of legal procedure and providing justice in them.
The recent modification in French criminal law regarding crimes against security of state show that incrimination and procedure remain respectively far from withdrawal strategy of criminal law and the policy for increase of procedural guarantee. In this article, some aspects of French criminal law are examined which can show the marks of genesis of a security based criminal law in this country.تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهههای اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622ENVIRONMENTAL DESIGN AND CRIME PREVENTIONنقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم20085FAفیروزمحمدی جانکیدانشگاه تهرانمجیدقورچی بیگیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Crime and the fear of crime are pervasive and endemic concerns in modern society and criminal justice systems are clearly failing to tackle both issues. CPTED is an acronym for crime prevention through environmental design which asserts that the proper design and effective use of the built environment can lead to a reduction in the fear and incidence of crime, and an improvement in the quality of life. The term “Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED) was first coined by criminologist C. Ray Jeffrey in 1971. However it has origin in Jane Jacobs and Newman’s work. This theory is based on this idea that human behavior is on the influence of built environment and its design.اهمیت سیاستها، برنامهها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانهی مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرمشناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارائه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را میتوان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصتهای مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی میشود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصتهای نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط میتوان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622STUDY OF THE FACTORS OF ROMAN-GERMAN LEGAL SYSTEM'S IMPACT ON IRANIAN MODERN LAWتامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی20086FAکمال الدینهریسی نژاددانشگاه تهرانJournal Article19700101Due to the British hegemony of Iran in both pre- and post-Constitutional Revolutionary periods (1906-1911), the Iranian legal system was expected to be influenced by British Common Law following the establishment of the modern government after the Revolution. But it did not happen for various legal and non-legal reasons. A major legal reason could be Iranians’ long history of acquaintance with the written Islamic law, which provided an appropriate background for taking the Roman-German legal system, rather than the Common Law one. Considering Iran’s experience of different Western countries, it also included non-legal reasons: anxieties about further British hegemony; optimism about France compared to Russia and Britain; the use of French in the palace as the diplomatic language; the elites’ knowledge of the French language due to their education in France; and the inspiration of the French education system on the modern Iranian system. paper will focus on these reasons.با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومی- ژرمنی جا گرفت. و عوامل متعدد حقوقی و غیرحقوقی موثر در این امر مورد مطالعه مقاله حاضر می باشد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKSمعاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری20087FAعلیرضامحمد زاده وادقانیدانشگاه تهرانحسنمحسنیدانشگاه تهرانJournal Article19700101The Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works came into being in 1886 and has been enforced since Dec 5th,1887. The Convention has been repeatedly amended since then, including the revision in Rome in 1927, in Brussels in 1948, in Stockholm in 1967and finally in Paris in 1971. The Berne Convention is the first and the most important international document for the protection of creators of such works. This document is the corner stone for the Copyright Law. The Convention introduced the novel idea of creating an assumed Union that would both adhere to the basic law of recognizing its members as national members and creating a series of mandatory laws and regulations called "minimal contractual rights".معاهد? برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهد? برن نخستین مهم ترین سند جامع بین المللی در زمین? حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشت? حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعد? بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622ASSESSING THE RULES GOVERNING MITIGATING FACTORS IN THE IRANIAN LAWارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران20088FAمحمدآشوریدانشگاه تهرانمحمد جوادفتحیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Legal and judicial mitigating factors are one of the effective mechanisms for individualization of punishments and persuading offenders to avoid the continuation of the act of crime. These would also prevent the harmful consequences of crime from proliferating, and it help to discover crime and arrest aiders and abettors. The legislature has in different instances specified such legal exemptions and in Article 22 of Islsmic Penal Code and in Article 277 of the Criminal Procedure Act have delegated the authority to determine the conditions under which the punishment can be reduced to the criminal court's judges, both during the proceedings and offer the verdict is issued. Legislature has not determined the extent of and the criteria for punishment reduction exemptions, and for this the current law and regulations seem to insufficient.کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کنددانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON; A DIFFERENT PERSPECTIVE IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAWتشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی20089FAحسینآقائی جنت مکاندانشگاه اهوازJournal Article19700101So far, many international criminal courts have been established for trying international crimes by United Nations and Security Council. Such as; Nuremberg international military tribunal, Tokyo tribunal, international criminal tribunal for former Yugoslavia, international criminal tribunal for former Rwanda, international criminal court and Special court for Searle one. Special Tribunal for Lebanon has a new perspective in the course of the international criminal justice administration. The Special Tribunal for Lebanon (STL) represents a sui generis international tribunal on various levels. STL is the first international criminal jurisdiction to exercise jurisdiction solely over domestic crimes. This is one of the unique elements of the Tribunal. Other important originalities of the Statute of the STL pertain to its procedure. They include the provisions concerning the functions of the pre-trial judge, the role of the judges in conducting the proceedings, the participation of victims and the possibility of holding trials in absentia.تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است؛ نظیر دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ورواندا، دیوان کیفری بین المللی دائمی و دادگاه ویژه سیرالئون. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه 1757(2007)، اساسنامه مربوط به تاسیس دادگاه ویژه لبنان را برای محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب جرایم تروریستی منجر به قتل 23 نفر ازجمله نخست وزیر سابق لبنان- رفیق حریری- شدند، تصویب کرد. دادگاه ویژه لبنان از بسیاری جهات یک دادگاه منحصر به فرد است و رویکردی جدید را در حقوق کیفری بین المللی در پیش گرفته است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561839220090622THE PRINCIPLES GOVERNING THE QUESTIONS REGARDING CRIMINALقواعد حاکم بر استجواب کیفری20090FAعباسکریمیدانشگاه تهرانایمانرحیمی پوردانشگاه تهرانJournal Article19700101The different stages of a criminal investigation, to establish the existence of a violation and whether the charges against the persons charged are sufficient to allow a court judge, should receive, are governed by special rules separate those governing the civil trial. Among these steps, questions the accused occupy a prominent place in the stage of obtaining evidence. On the one hand the active role of judge's direction gives it considerable power in this stage and then, the fragile situation of the accused requires that the power of the judge is well supported. For this reason, each legal system has established certain principles drivers to prevent abuse of this power in criminal matters. These principles are the subject of this study.مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحله ی سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود