دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 A REVIEW OF INTERNATIONAL CONVENTIONS ABOUT THE GLOBAL LIMITATION OF LIABILITY IN MARITIME LAW مروری بر اسناد بین‌المللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی 477 494 53335 10.22059/jlq.2014.53335 FA محسن ایزانلو استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رامین درگاهی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2014 09 15 The concept of limitation of liability has been recognized in the 11th century and developed in national legislations until 19th century. Considering the importance of maritime transport as the backbone of international trade and great potential for conflict of laws in maritime transport, the need for harmonizing international maritime law, particularly the law on limitation of liability, became visible in the 19th century. The first step towards international unification of the rules on limitation of liability for maritime claims has been taken by adopting 1924 Conventions, but it received little support from the international community. Unlike the 1924 Convention, the 1957 and 1976 Conventions on limitation of liability for maritime received wide international acceptance. Iran has ratified the 1976 convention on 2014 but at the same time the maritime code has preserved the rules of the 1957 convention, yet. In this paper, after exploring the different systems of limitation of liability, we attempt to review the provisions of international conventions on global limitation of liability in maritime law and (including, 1924, 1957 and 1976 conventions) and discuss the status of Iranian law in this regard will be discussed, too. مفهوم تحدید مسئولیت مالک کشتی در قرن یازدهم میلادی شناسایی شد و تا قرن نوزدهم در حقوق داخلی کشورها توسعه یافت. در قرن نوزدهم، با توجه به اهمیت حمل‌ونقل دریایی برای توسعۀ تجارت بین‌المللی و تعارض قوانین در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، نیاز به یکسان‌سازی مقررات مربوط به حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، به‌ویژه قواعد مربوط به تحدید مسئولیت احساس می‌شد. اولین گام در جهت یکسان‌سازی قواعد بین‌المللی تحدید مسئولیت با تصویب کنوانسیون 1924 برداشته شد، اما این کنوانسیون با اقبال چندانی رو‌به‌رو نشد. برخلاف کنوانسیون 1924، جامعۀ کشتی‌رانی از کنوانسیون‌های 1957 و 1976 در خصوص تحدید مسئولیت مالکان کشتی، استقبال گسترده‌ای کرد. جمهوری اسلامی ایران در تیر 1393 به کنوانسیون 1976 ملحق شده است؛ درحالی که مقررات قانون دریایی در باب تحدید مسئولیت همچنان ملهم از کنوانسیون 1957 است. در این مقاله پس از بررسی روش‌ها و نظام‌های تحدید مسئولیت، سعی خواهد شد تا ضمن معرفی اسناد یادشده، مقررات کنوانسیون‌های مربوط به نظام عام تحدید مسئولیت در حقوق دریایی (شامل کنوانسیون‌های مصوب 1924، 1957 و 1976)، سیر تحول آن‌ها و همچنین وضع حقوق ایران در این زمینه به اجمال بررسی شود.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 INSURANCE CORPORATE GOVERNANCE IN IRAN'S LAW مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران 495 514 53336 10.22059/jlq.2014.53336 FA محمود باقری دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمد ساردویی نسب استادیار دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران مهدی موسوی دانش آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی) Journal Article 2013 06 25 Supervision of insurance in all states is carried out for the purpose of development and evolution of insurance market. However, the method and field of supervision is different in states in relation to time and law and national development structure. The function of insurance in relation to creation of security and continuance of economic and social activities and development of social justice and wealth is very important. One of the most important methods for supervision of insurance companies is corporate governance for insurer companies. For this purpose, we need legal means andinfrastructure. This article intends to study the law of Iran in relation to corporate governance for insurer companies for the first time. نظارت بر بیمه در همۀ کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می‌گیرد. البته نحوه و حیطۀ اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعۀ ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مهم‌ترین روش و ابزار برای تحقق نظارت بر شرکت‌های بیمه، ایجاد و پیاده‌سازی نظام راهبری شرکتی در شرکت‌های بیمه است که چنین امری مستلزم وجود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی است. این مقاله در صدد است برای اولین بار به مطالعۀ اهم قوانین مرتبط با راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران بپردازد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 LOCAL INQUIRY WITH MUTUAL CONSENT OF PARTIES TO AN ACTION ON WELL-INFORMED PERSONS (ANALYSIS OF ARTICLE 253 C.P.C.) تحقیق محلی با تراضی اصحاب دعوا بر مطلعان (تحلیل مادۀ 253 ق.آ.د.م.) 515 526 53337 10.22059/jlq.2014.53337 FA مهدی حسن زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم Journal Article 2013 03 05 In article 253 c.p.c., it has announced that parties to an action can introduce persons for acquisition information and consent on what they state. Consent, subject of this article, needs to be studied and investigated in respect of subject, form, nature, validity and effect. So, similarities and differences between local inquiries should be distinct. Local inquiry is not accompanied with such consent. In this investigation, we want to prove that consent that is subject of mentioned article is previous announcement of acceptance of parties to what well-informed persons state which is done in writing or oral and without making nature other than local inquiry for inquiry. It can provide ground of next admission of parties to a case or be effective in evaluation of local inquiry as judicial presumption by judge. در مادۀ 253 ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آن‌ها اظهار می‌کنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوت‌هایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آمادگی قبلی طرفین نسبت به تأیید اظهارات مطلعان معرفی‌شده است. این آمادگی قبلی می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی اعلام شود و بدون آنکه ماهیتی غیر از تحقیق محلی برای تحقیق موضوع این ماده ایجاد نماید، می‌تواند زمینۀ اقرار بعدی اصحاب دعوا را فراهم سازد یا در ارزیابی تحقیق محلی به‌عنوان امارۀ قضایی از سوی قاضی مؤثر باشد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 PROCEDURAL PRINCIPLES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی 527 543 53338 10.22059/jlq.2014.53338 FA صالح خدری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2013 05 12 A fair hearing in the courts requires the principles of procedure. Because arbitration is kind of judgment, so in the arbitration hearing the arbitrator or arbitral tribunal is not bound to observe the principles of procedural formalisms. But they oblige to compliance of principals of civil procedure. Equal treatment with parties and adversarial procedure are principles that arbitrator obliged to satisfy them. Independence and impartiality are elements of equal treatment and proper notice and give a full opportunity to elements of adversarial procedure in arbitration hearing. Challenge to arbitrators competence, application for setting aside and refuse to recognition and enforcement of award are tools to satisfy compliance of principles of procedural civil in Arbitration hearing. In this paper, ways of satisfying principles of procedure and its sanctions has been considered. تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می‌شود، در داوری نیز باوجود غیر‌تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی‌ است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن‌هاست. استقلال، بی‌طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی داوری ‌است. ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع، عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری هستند. در این پژوهش چگونگی رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری بررسی و تحلیل خواهد شد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 EVALUATION OF DAMAGES IN INTERNATIONAL DISPUTES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE OIL AND GAS CASES ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز 545 563 53339 10.22059/jlq.2014.53339 FA مهراب داراب پور دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-5392-4157 محمد علیخانی دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2014 02 26 s In this article, the evaluation of damages in international disputes with special reference to the oil and gas cases has been studied. It should be noticed as a fact that the breach of contracts or the breach of some sorts of obligations does not necessarily amount to payment of damages. In many cases, the evaluation of damages depends on the methods of evaluation uses. Therefore, the most important methods of evaluation, such as market value, liquidation value, replacement value, adjusted book value and discount cash flow methods, in the lights of legal principles are carefully studied. The courts or the arbitral tribunals decide which method is more suitable in the special case in question. There are a lot of issues to be taken into account. This article shows the most important related criteria which the judges or the arbitral should bear in mind when they are making their decisions. This will help them to reach into a conclusion which is just, reliable, advisable and finally acceptable to the parties to the disputes and the international commercial community as a whole. حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می‌دهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی، ظهور پیدا می‌کند. زیان‌دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن برمی‌آیند. گاهی در ارزیابی‌ها قضیۀ هستی و نیستی خسارت برای شرکت‌های اطراف دعاوی مطرح می‌شود. همین امر باعث می‌‌گردد تا در این پژوهش برای حصول راه حلی عادلانه و منصفانه در خسارات، بر اساس فاکتور‌های موجود و رویه‌های داوری، شیوه‌های ارزیابی تحلیل شود و طرفین دعوی نیز با توجه به مزایا و معایب شیوه‌های مختلف ارزیابی بتوانند دورنمای روشن‌تری را از نتایج دیوان داوری به‌دست آورند.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 LEGAL ANALYSIS OF THE "ORIGINAL DOCUMENT RULE" IN CYBER SPACE تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی 565 579 53340 10.22059/jlq.2014.53340 FA پرویز ساورایی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2014 04 28 The “original document rule” provides when a document is adduced as substantive evidence of its contents. Due to the nature of electronic document which is difficult to class as original, the said rule has been abolished by many jurisdictions. The UNCITRAL Model Law as well as Iranian Electronic Commerce Law pre-empts this by making it clear that a data message shall not be denied admissibility as evidence on the ground that it is not in its original form. بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می‌گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به‌مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش‌دستی در این خصوص مشکل را حل کرده‌اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل اصلی خود نمود نیافته است، نمی‌توان رد کرد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 PRACTICAL KNOWLEDGE OF CLICKWRAP AND SHRINKWRAP AGREEMENTS بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ 581 593 53341 10.22059/jlq.2014.53341 FA سیدسجاد سیدجعفری کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمد حسن صادقی مقدم استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2012 09 19 Speed in electronic transactions forms a new kind of software agreements Known as end use license agreement. In American legal system, there is no unit procedure. End user license agreement was begun by shrinkwrap and clickwrap agreements. Browsewrap agreement is the latest development type of them. Shrinkwrap agreements are usually formed by opening of the plastic cover of software package or by using of it. Clickwrap agreements are formed by clicking on “I Accept”. Validation of this agreement and their terms might be in conflict with consumer interest. For this, there is debate about the issue. In this respect, we tried to study validation of these agreements and their terms in Iran legal system with consideration of national interest and introduce applicable solution for formation of these agreements. سرعت مبادلات الکترونیکی به شکل‌گیری نوع جدیدی از قراردادهای نرم‌افزاری موسوم به قراردادهای مجوز بهره‌برداری کاربر نهایی یا قراردادهای حق امتیاز کاربر نهایی انجامیده است. اعتبار این قراردادها در کشورهایی مانند امریکا همواره با شک و تردید رو‌به‌رو بوده و هنوز رویۀ ثابتی در قبال آن اتخاذ نشده است. شروع آن با قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ بود و قرارداد بروزرپ آخرین نوع توسعه یافتۀ آن‌ها شمرده می‌شود. قراردادهای شرینک‌رپ معمولاً با باز کردن پوشش پلاستیکی پکیج نرم‌افزاری یا با استفاده از محصول شکل می‌گیرد. قراردادهای کلیک‌رپ با کلیک کردن بر کلمۀ «می‌پذیرم» منعقد می‌شود. اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن که ممکن است با حقوق مصرف‌کننده در تضاد باشد، همواره محل بحث و تبادل نظر است. در این مقاله سعی شده است، اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن، در حقوق ایران، با توجه به مصالح ملی بررسی شود و راهکاری مناسب برای انعقاد این قراردادها معرفی گردد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 ADVOCACY AND BAR ASSOCIATION DEVELOPMENTS تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟ 595 612 53342 10.22059/jlq.2014.53342 FA حسن محسنی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0001-5930-9035 Journal Article 2014 05 26 Before Constitution Revolution, advocacy in our country governed by Islamic Law and Lawyers introduced as a free profession in means of that law. After that revolution the government promulgated some rules for its regulation as an official profession. By act of bar association independence, this profession declared independent. Many lawyers after Islamic Revolution have been filtrated and by the law of advocacy license obtaining 1997 created some supervision of judiciary power on bar association. Judiciary power by the law of tired development trained lawyers and treated their disciplinary violations and essayed to create an association equivalent to bar association in judiciary power. There is other regulation that affected independent bar association. Among many law project and bill, this is only Parliament’s research draft that has observed bar independence and we cannot see major reflection of Iranian bars proposed drafts in judiciary power’s bills so that obedience or dependency of bar association to judiciary power will be possible. وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می‌دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک‌سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت و هم از منظر تأیید صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره نظارت‌هایی بر کانون اعمال شد. با وضع قانون برنامۀ سوم توسعه، حتی قوۀ قضائیه به تربیت وکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای وابسته به خود اقدام کرد و سعی بر آن بود نهادی موازی کانون وکلا در بطن قوۀ قضائیه ایجاد شود. مقررات دیگری نیز تصویب شد که هریک به نوعی بر نهاد مستقل وکالت دادگستری تأثیرگذار بود. از میان طرح‌ها و لوایح رسمی نیز تنها طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سازگار با استقلال کانون وکلا تدوین شد و متون پیشنهادی وکلا و کانون‌های وکلا در لوایح قوۀ قضائیه انعکاس زیادی نداشت؛ تاجایی که بیم آن می‌رود نهاد مدنی و مستقل کانون وکلای دادگستری دوباره تابعی از قوۀ قضائیه شود.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 THE APPLICABLE SUBSTANTIVE LAW TO THE DISPUTE IN CONTEXT OF ICSID ARBITRATION SYSTEM (IN THE ABSENCE OF PARTIES’ AGREEMENT) قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) 613 631 53343 10.22059/jlq.2014.53343 FA حمیدرضا نیک بخت استاد گروه حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی حسین کلانتری دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2014 03 16 The 1965 Washington Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states created international center for settlement of investment disputes (ICSID). This center conducts investment disputes arbitration according to the rules of the convention. The choice of law rules of the Washington Convention have been provided in article 42. Second sentence of article 42(1) specifically deals with the applicable law in the absence of choice of the parties and set forth that “the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.” Regarding to this rule, different interpretations have been made both in practice of ICSID arbitral tribunals and in views of scholars and arbitration authors. The differences of interpretations are from one extreme of the application of internal law of host state alone and in all circumstances, up to the other extreme of supremacy of international law and independent application of it. After considering all view points, this article reaches to the conclusion that initial purpose of the Washington Convention or ICSID and the parties’ (investor and host state) interests require that the national law of the host state must necessarily be applied, but, also in certain and special circumstances another law or rules of law including rules of international law will be applicable. عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال را بر دعوا اعمال خواهد ‌نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبۀ عملی در دیوان‌های داوری‌های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به‌تنهایی و در همۀ حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین‌الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می‌رسد، همان‌طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامۀ واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه‌گذار و دولت میزبان) ایجاب می‌‌کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین‌الملل اعمال خواهد شد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 THEORY OF CIVIL LIABILITY OF LEGAL PERSONS ARISING FROM ACTS OF GOVERNING BODY WITH COMPARATIVE STUDY OF FRENCH LAW طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان اداره‌کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه 633 651 53344 10.22059/jlq.2014.53344 FA علیرضا یزدانیان دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان Journal Article 2013 11 30 Legal persons can also be responsible for compensation. They can also be reponsable for others acts. These legal persons are responsible for their own actions and responsibilities of employees and workers in the article 1384 of French law and Iran's article 12 of civil liability (The responsibility of employee acts).This responsibility is not a new discussion. But in the books it can be seen another form of civil liability, the liability of the legal person responsible arising from acts of governing body. Some think that this responsibilitiy is not under the employer's liability. It was somewhat new.In this article we will examine the comparative method. اشخاص حقوقی می‌توانند مسئول جبران خسارت باشند. از نظر تحلیلی، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند مسئول عمل دیگری به‌شمار آیند. این اشخاص می‌توانند مسئول عمل کارکنان و کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق فرانسه تابع بند 5 مادۀ 1384 ق.م.ف و در حقوق ایران مشمول مادۀ 12 ق.م.م یعنی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است. این مسئولیت بحث تازه‌ای ندارد، اما در کتاب‌های جدید مسئولیت مدنی گاه به نوع دیگری از مسئولیت یعنی مسئولیت شخص حقوقی ناشی از عمل ارگان اداره‌کننده برخورد می‌کنیم که به نظر عده‌ای مسئولیت خاصی بوده، مشمول مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر نیست و تا حدودی موضوع نوینی است که در قوانین ما مطالب چندانی دربارۀ آن وجود ندارد. در این مقاله این موضوع جدید به شیوۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 English Abstracts چکیده های انگلیسی 1 10 53385 10.22059/jlq.2014.53385 FA Journal Article 2015 04 28