دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321First Pagesصفحات آغازین155477110.22059/jlq.2015.54771FAJournal Article20150909دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321THE OBLIGATION OF ADVANCE-SELLER TO PRODUCTION AND COMPLETION OF BUILDING AND ITS SANCTION IN BUILDING ADVANCE-SALE ACT AND ITS COMPARISON WITH CIVIL CODEتعهد پیشفروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی1205402910.22059/jlq.2015.54029FAحمیدابهریدانشیار حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانمحمدحسینتقیپوردانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانJournal Article20141102Extension of the building advance-sale contracts on the one hand, and inadequacy of the provisions of the Civil Code on protection of building advance-buyers before making its completion, on the other, consequently causing many problems for people in the community (society), has forced the legislature to pass the building advance-sale code in 2010. The parties of these contracts are called advance-seller and advance-buyer. Enactment of the mentioned code is the basis of developments in buildings sale. Among these developments, one can name: the anticipation of delay penalty if the obligations are not done timely (duly) by the advance-seller, necessity of arrangement of the official documents for building advance-sale, interpolation codes points in contract and another different sanctions from sanctions in civil code. One of the most important obligations of advance-seller is the obligation to production and completion of building based on the conditions of contract and in the determined time. In this article, we will examine the advance-sellers obligation to production and completion of building and its sanction in building advance-sale code and compare it with civil code to explain the developments created in this area.گسترش قراردادهای مربوط به پیشفروش ساختمان از یک طرف، و ناکارآمدی مقررات قانون مدنی در حمایت از پیشخریداران ساختمان، قبل از ساخت کامل آن، و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیار برای افراد جامعه، موجب شد تا در سال 1389 قانون پیشفروش ساختمان به تصویب برسد. به طرفین اینگونه قراردادها، پیشفروشنده و پیشخریدار گفته میشود. تصویب قانون یادشده را باید منشاً تحولاتی در فروش ساختمان دانست. پیشبینی جریمۀ تأخیر در صورت انجام نشدن بهموقع تعهدات برای پیشفروشنده، لزوم تنظیم سند رسمی برای پیشفروش ساختمان، درج نکات پیشبینیشدۀ قانون در قرارداد منعقدشده، و دیگر ضمانت اجراها که متفاوت با ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی است، از جملۀ این تحولات است. یکی از مهمترین تعهدات پیشفروشنده در این قانون، ساخت و تکمیل ساختمان بر اساس شرایط و اوصاف قیدشده در قرارداد و در موعد تعیینشده است. در این مقاله، تعهد پیشفروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسۀ آن با تعهد بایع در قانون مدنی، به منظور تبیین تحول ایجادشده در این زمینه، بررسی میشود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321UNCERTAINTY AND ITS APPLICATION IN CONTRACTSغرر و کاربرد آن در قراردادها21405403010.22059/jlq.2015.54030FAمحمد علیانصاری پوراستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانفرزادولد بیگیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهرانمهدیحسینعلی زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضاییJournal Article20140526Abstract<br /> Uncertainty is one of the general rules of the law of contract that is discussed from different aspects under Islamic and Iranian law. However, despite the long history of the subject and its importance, there are still ambiguities about its application in contracts especially the new ones. This article succinctly examines the meaning, scope and application of <em>gharar</em> (uncertainty) in contracts under Islamic and Iranian law and concludes that the application of <em>gharar</em> in contracts is wider than what the Civil Code and legal texts offer.<em> </em> عنوان غرر از موضوعاتی است که هم در فقه و هم در حقوق از جهات مختلف بررسی، و دربارۀ آن بحث شده است. اما باوجود قدمت بحث و اهمیت آن، در خصوص کاربرد غرر در قراردادها، بهویژه در عقود جدید، هنوز ابهامهایی هم در کلمات فقیهان و هم حقوقدانان بهچشم میخورد. این مقاله مفهوم غرر و قلمرو و کاربرد آن در قراردادها را بهطور موجز بررسی کرده، بهاجمال نشان میدهد که موارد کاربرد غرر در قراردادها فراتر از آن است که در قانون مدنی و متون حقوقی به آن اشاره شده است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321THE APPLICABLE LAW ON THE EXERCISE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTقانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری41545403110.22059/jlq.2015.54031FAفرهادایران پوردانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسپیدهمنصوریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بینالمللی، پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهرانJournal Article20140817It is well understood that the jouisance capacity of foreigners in intellectual property rights has a paradoxical nature. On one hand and as a minimalist approach, this right is governed by private law and on the other, based on a maximalist approach; it is under the public-economic law governance. Therefore, reconnaissance of jouisacne capacity is under the publican law domain. Meanwhile, it is important to know whether the applicable law on the exercise right is governed by the law of the country of origin or the protection law. The answer to this question is the main concern of this article.میدانیم اهلیت تمتع خارجیها در حوزۀ حقوق بر آفرینشهای فکری تابعی از ساختار این حق خاص و دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق خصوصی» شمرده میشود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب میشود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح میشود که آیا در مرحلۀ استیفا و اجرای حق نیز قواعد حل تعارض قوانین خاص و ویژهای در این زمینه دارد و اگر اینگونه است، این ماهیت دوگانۀ حق بر آفرینشهای فکری چگونه در تعیین قانون حاکم بر استیفا واجرای حق مؤثر است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش و تدوین نظریۀ تعارض قوانین در مرحلۀ استیفا و اجرای حق بر آفرینشهای فکری است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321THE STATUS OF MARKET ACCESS PRINCIPLE IN WTO REGULATIONS AND IRAN REGULATIONS IN SECURITIES EXCHANGE SECTIONجایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار55745403210.22059/jlq.2015.54032FAمحمدمهدیحاجیاناستادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطباییسمیراسلیمان زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140518Nowadays, the status of regulations of securities exchange section in accordance with its huge transactions and its increasing role in countries’ economies has gained particular significance. On the other hand, taking into account that Iran is presently an observer member of WTO and the necessity of its becoming a permanent one in the near future, it is essential to revise and amend its rules and regulations. This article, with a specific emphasis on market access principle, which is one of the most important principles of general agreement on trade in services of WTO, investigates the status of rules and regulations of securities exchange section in full details and provides a set of suggestions to amend these regulations and achieve further correspondence with WTO regulations.امروزه جایگاه مقررات مربوط به حوزۀ بورس اوراق بهادار با توجه به حجم گستردۀ معاملات این بخش و نقش روزافزونی که این حوزه در اقتصاد کشورها ایفا میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت عضویت دائمی در این سازمان در سالهای نزدیک، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات احساس میشود. مقالۀ پیش رو، وضعیت قوانین و مقررات کشور را در حوزۀ بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل دسترسی به بازار که یکی از اصول کلیدی موافقتنامۀ تجارت خدمات این سازمان است، تا حد امکان بیان میکند و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیشتر بر مقررات سازمان جهانی تجارت ارائه میدهد. در این مقاله برای حفظ یا اصلاح برخی از مقررات حوزۀ بازار اوراق بهادار ایران پیشنهادهایی داده شده است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321AN ANALYSIS OF THE SITUATION OF E-COMMERCE OF DIGITAL PRODUCTS AND ITS CLASSIFICATION INبررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقهبندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت75935403310.22059/jlq.2015.54033FAابراهیمرهبریاستادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیمحمدابراهیمداستانپور حسین ابادیدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهرانJournal Article20140802From the very beginning of the attempts made to organize Electronic Commerce in international field, the most important subject has been classification of Electronic Commerce under any legal systems of the organization, i.e. GATT, GATS, TRIPS or a combination of the provisions of the GATT and GATS. The hybrid and TRIPS systems did not have the required capacity for the subject matter both theoretically and practically, and in fact, the main arguments have been focused for the coverage of GATT or GATS regulations on E-commerce. The main conflict has arisen between USA and some industrialized countries in one hand, and EU and some developing countries on the other, such that the former countries seek to apply GATT regulations on Electronic Commerce and the latter group sees the GATS regulations more appropriate. This conflict of perspectives, which is based on especial legal and commercial approaches of parties, has continued. But it seems that the circumstances are more prepared to accept Electronic Commerce as a service, and possibly in future, Electronic Commerce will be categorized under GATS regulations.<em> </em> از همان ابتدای نظامبخشی به تجارت الکترونیکی در عرصۀ بینالمللی، مهمترین موضوعی که در این خصوص خود را نمایان ساخت، طبقهبندی تجارت الکترونیکی بهویژه در زمینۀ محصولات دیجیتالی تحت یکی از نظامهای حقوقی سازمان، یعنی گات، گتس، تریپس، یا ترکیبی از مقررات گات و گتس بود. سیستم ترکیبی و نظام تریپس به لحاظ عملی و نظری ظرفیت کافی را برای دربرگیری این موضوع نداشته و درحقیقت اختلاف اصلی ناظر به شمول مقررات گات یا گتس بر تجارت الکترونیکی بوده است. منازعۀ اصلی میان ایالات متحدة امریکا و برخی کشورهای صنعتی از یکسو، و اتحادیۀ اروپا و کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر بوده است؛ بهگونهای که گروه اول خواهان اعمال مقررات گات بر تجارت الکترونیکی شده و دستۀ دوم مقررات گتس را در این زمینه مناسبتر قلمداد کرده است. این اختلاف دیدگاهها که مبتنی بر نوع نگرش خاص حقوقی و تجاری طرفین بوده، تاکنون نیز ادامه یافته است، ولی بهنظر میرسد که شرایط برای پذیرش تجارت الکترونیکی بهمثابه نوعی خدمت، مهیاتر است و احتمال میرود در آینده، تجارت الکترونیکی تحت مقررات گتس قرار بگیرد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321REASON AS THE SOURCE OF THINKING ABOUT THE DUALITY OF REASON AND NATURAL JUSTICE IN THE FOUNDATION OF VALIDITY OF THE LEGAL RULEعقل منبع تأملی بر دوگانگی عقل و عدالت طبیعی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی951115403410.22059/jlq.2015.54034FAمهدیشهابیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20140526Highlighting the driving cause and its strict relationship with the formal cause and especially the final cause in the intrinsic elements of natural justice has caused the duality of reason and natural justice in the thinking of the proponents of the reason as the source. Since the same emphasis makes the full understanding of the mechanisms of natural justice and its content for the human wisdom impossible. For this reason, one cannot speak of monism of reason and natural justice. Duality refers to God-based monism, at the foundation of the legal rule, as well as the inability to present a criterion for assessing the validity of the content of the legal system. Thus, the reason decreases to the reason as the source; a reason which is limited to the incomplete understanding of the natural rule and cannot create the rule of behavior.تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و بهویژه علت غایی با آن در مؤلفههای ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل سازوکار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسانگرایانه غیرممکن میکند و به همین دلیل نمیتوان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدتگرایی خدامحور در مبنای التزامآوری قاعدۀ حقوقی و نبود معیاری برای سنجش اعتبار محتوای نظام تشریع دارد. بهاینترتیب، عقل به عقل منبع فرو میکاهد؛ عقلی که فقط مُدرِک است، و حکمکننده یا ایجادکنندۀ قاعدۀ حقوقی نیست و در این ادراک هم نمیتواند مدعی ادراک کامل باشد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321THE FAILURE OF BANK BANKRUPTCY RULES IN IRANIAN LEGAL SYSTEMکاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران1131265403510.22059/jlq.2015.54035FAسید محمدطباطبائی نژاداستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20140817The financial crisis have caused many writers to become concerned with the effectiveness of existing bankruptcy laws, which encompasses both the usefulness of reorganization and liquidation laws, as well as efficiency of the judicial system to uphold the laws in court. This concern accompanied in our legal system with the privatization movement has caused many banks owned by the government to be privatized. This leads us to conclude that the previous system of bankruptcy may fail to respond to new challenges of different legal systems around the word. The current paper aims to scrutinize the bankruptcy of banks in our legal system and propose the amendments required to make an efficient and effective system of bank bankruptcy.بانکها بهعنوان واسطهای میان عرضهکنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته میشوند؛ ازاینرو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و بهمنظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بااینحال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخاص تجاری، این پرسش را پیش میآورد که آیا ابزار و قواعد عمومی ورشکستگی بر این حوزه نیز جاری است یا ویژگیهای آن در اقتصاد کلان، اعمال قواعدی متفاوت در این حوزه را ضروری ساخته است؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی_ تطبیقی، به ارزیابی این ویژگیها پرداخته، در پایان به این نتیجه میرسد که ضمن حفظ قواعد عمومی، اعمال مقررات ویژهای از جمله مداخلۀ بانک مرکزی در فرایند صدور و اجرای حکم ورشکستگی، امری ضروری است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321RESPONSIBILITY OF MAKING A NEGOTIABLE INSTRUMENT ON BEHALFمسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکتهای تجاری1271465403610.22059/jlq.2015.54036FAسعیدمحسنیدانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدسید محمد مهدیقبولی درافشاندانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20140428Making a negotiable instrument on behalf is one of the most important issues in negotiable instruments law. Under general rules, the principle has the obligations arising from making negotiable instrument on behalf and agent is not in charge. If the maker wasn’t an agent or he violated the representation area, his act wouldn’t be valid. Now the question is if the agent doesn’t manifest his position, in the issuance of negotiable instrument, or in contrast with his representation claim, he wasn’t an agent, or exceeded his authority, would it be possible, despite the general rules, to hold the person responsible for the obligations arising from issuance of negotiable instrument. According to the special situation in representation of companies, these questions about the mentioned companies will increasingly be an important issue. This research aims to provide a proper answer to the issues in the Iranian legal system, which meets the requirements of negotiable instruments and specific provisions of trade law.صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. بهموجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را اظهار نکند یا برخلاف ادعای نمایندگی، دارای سمتی نباشد یا از حدود اختیارات خویش تجاوز نموده باشد، آیا میتوان باوجود قواعد عمومی پیشگفته، چنین شخصی را مسئول تعهدات ناشی از صدور سند دانست. با توجه به وضعیت خاص نمایندگی شرکتهای تجاری، این پرسشها در خصوص شرکتهای یادشده اهمیت بیشتری مییابد. این جستار در صدد است با توجه به اقتضائات اسناد تجاری و مقررات خاص قانون تجارت، برای این مسائل در نظام حقوقی ایران پاسخی شایسته ارائه نماید.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321ALTERNATIVE OBLIGATIONتعهد تخییری1471645403710.22059/jlq.2015.54037FAخدیجهمظفریدکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20131130Undoubtedly, one of the most fundamental issues in the study of law is obligation that has diverse types. One of them is alternative obligation which, despite instances in the Iranian legal system, has not been mentioned by the civil code and has received less attention from authors. Alternative obligation for the parties has several advantages and facilities including further guarantee of the performance and ease of implementation. The legitimacy of such obligation with some reasons could be proved. Therefore, identification of alternative obligation, principles and specific rules governing its legitimacy, seems necessary. This paper presents a more detailed understanding of alternative obligation, its characteristics, and validity of the reasons for its implementation. بدون تردید یکی از اساسیترین موضوعات پژوهش در علم حقوق، تعهد است که تقسیمبندیهای مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار تعدد موضوع، تعهد تخییری است که بهرغم وجود مصادیقی از آن در نظام حقوقی ایران، قانون مدنی به آن اشاره نکرده و کمتر نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده است. هرچند تعهد تخییری مزایای متعددی برای طرفین تعهد در پی دارد که از آن جمله میتوان به تضمین بیشتر اجرای تعهد و نیز سهولت در اجرای آن اشاره کرد، اما مشروعیت و اعتبار چنین تعهداتی بر مبنای دلایلی از جمله نامعین بودن موضوع تعهد و وقوع غرر، محل تردید است. مقالۀ حاضر در راستای شناسایی مفهوم و مبانی مشروعیت تعهد تخییری و قواعد خاص حاکم بر آن، سعی دارد شناختی دقیقتر از تعهد تخییری، ویژگیها، دلایل اعتبار و چگونگی اجرای آن ارائه دهد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561845120150321English Abstractsچکیده های انگلیسی195477010.22059/jlq.2015.54770FAJournal Article20150909