ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی‌ می‌شود، اغلب متعلق به محکوم‌علیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکوم‌علیه می‌شتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم می‌آورد. ‌این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتاب‌های حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به ‌این نکته پرداخته‌اند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است...». این سکوت جامعۀ حقوقی در کنار بیان کلی تبصرۀ‌ مزبور، زمینۀ اختلاف‌نظر در رویۀ قضایی را در مورد شرایط و آثار عمل ثالث فراهم کرده که خود، ضرورت تحلیل ماهیت حقوقی این اقدام را مطرح می‌سازد. با مطالعۀ منابع حقوقی و تحلیل عمل ثالث معلوم می‌شود که اقدام وی در معرفی مال، ایقاع است، چرا‌که انشای اثر حقوقی یعنی اباحۀ تصرف در مال ثالث به‌منظور پرداخت محکوم‌به، به ارادۀ یکجانبۀ او انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL NATURE OF INTRODUCTION OF PROPERTY BY THIRD PARTY FOR SETTLEMENT OF THE JUDGMENT DEBT AND ITS EFFECTS (THE SUBJECT OF THE NOTE OF ARTICLE 34 OF THE ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS LAW)

نویسندگان [English]

  • Khayrollah Hormozi 1
  • Samaneh Dehhaghi 2
1 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 MA in Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The property introduced at the enforcement stage is often owned by the judgment debtor. However, sometimes a third party has come to judgment debtor’s aid and, by introducing his property; it provides the ground for executing the judgment. This third party action is the subject of the note of Article 34 of the Enforcement of Civil Judgments Law. It has not been analyzed in the legal books, and the authors have just focused on this point that the note has been codified in accordance with Article 267 of the Civil Code. This states that "if someone is not the actual debtor to pay the debt in question, it shall be discharged". This silence of the legal community, along with the general statement of the above-mentioned note, has provided ground for disagreement in the judicial process regarding the conditions and effects of third party action, which itself raises the necessity of analyzing its legal nature. Through studying legal sources and analysis of third-party action, it turns out that his action is a unilateral legal act because the creation of the legal effect, namely the permission of possession in third party’s property in order to pay the judgment debt, is carried out on his unilateral will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enforcement of Judgment
  • Introduction of Property
  • Payment of Debt
  • Third Party
  • Unilateral Legal Act
الف( فارسی
1. امامی، حسن (1371). حقوق مدنی، ج1، چ نهم، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.
2. جهانیان، مجتبی (1395). قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی، چ اول، تهران: مجد.
3. حیاتی، علی‌عباس (1392). اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی،چ سوم، تهران: میزان.
4. خدابخشی، عبدالله (1393) حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
5. دارویی، عباسعلی (1388). «پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش4.
6. رحیمی، حبیب‌الله (1388). رهن مال غیر، در: حقوق مدنی تطبیقی، گروهی از مؤلفان، چ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
7. زینالی، توحید (1393). محشای قانون اجرای احکام مدنی، چ اول، تهران: چراغ دانش.
8. سامانۀ روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران (1397). دسترسی از:
www.rooznamehrasmi.ir
9. سامانۀ نشست‌های قضایی (1397). دسترسی از:
https://www.neshast.org
10. سبحانی، جعفر (1385). ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول الفقه، ترجمۀ علی عدالت، ج1، چ اول، قم: نصایح.
11. شاه حیدری‌پور، محمدعلی؛ افتاده، غلامحسین؛ کاکای افشار، حسین، (1395). قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (1394) و نظریه‌‌های مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه، چ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.
12. شهیدی، مهدی (1381). حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، ج2، چ دوم، تهران: مجد.
13. --------- (1377). حقوق مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات، ج1، چ اول، تهران: حقوق‌دان.
14. ---------- (1393). حقوق مدنی: سقوط تعهدات، ج5، چ نهم، تهران: مجد.
15. صفایی، سید حسین؛ قاسم‌زاده، سید مرتضی (1385). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چ دوازدهم، تهران: سمت.
16. فصیحی زاده، علیرضا (1380). اذن و آثار حقوقی آن، ، چ دوم، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی).
17. قنواتی، جلیل؛ محلی، محمد (1396). «عقد ضمان به‌مثابۀ وثیقه عینی»، مجله تحقیقات حقوقی، دورۀ 20، ش 4.
18. کاتوزیان، ناصر (1383). اعمال حقوقی(قرارداد- ایقاع)، چ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
19. ---------- (1386). ایقاع، چ سوم، تهران: میزان.
20. ----------- (1376). حقوق مدنی: عقود اذنی- وثیقه های دین، چ دوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.
21. ------------ (1381). درس‌هایی از عقود معین، ج2، چ پنجم، تهران: گنج دانش.
22. ------------(1384). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ دوازدهم، تهران: میزان.
23. ------------- (1391). قواعد عمومی قراردادها، ج1، چ دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
24. ------------ (1387). قواعد عمومی قراردادها، ج4، چ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
25. ------------ (1385). وقایع حقوقی، چ دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
26. معاونت آموزش قوۀ قضاییه (1387). مجموعه نشست‌های قضایی: مسایل آیین دادرسی مدنی، ج2، چ اول، تهران: جاودانه.
27. مهاجری، علی (1393). شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج1، چ هشتم، تهران: فکر سازان.  
ب) عربی
28. آل کاشف الغطا، محمدحسین (1359ق). تحریرالمجله، ج1، تهران: مکتبه النجاح.
29. خوانساری، سید احمد بن یوسف (1405ق). جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع، ج3، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
30. قدیری، محمدحسن (بی‌تا). کتاب البیع، تقریرات امام خمینی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
31. کمپانی اصفهانی، محمدحسین (1418ق). حاشیه کتاب المکاسب، ج2، چ اول، قم: أنوارالهدی.
32. مراغی حسینی، عبدالفتاح بن علی(1417ق). العناوین الفقیهه، ج2، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
33. نجفی، محمد حسن (1404ق). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج27، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.