نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

نویسندگان

چکیده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون ‌اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون‌اساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL ESSAY ON SPECIALIZED DISPUTE SETTLEMENT COUNCILS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE COURT, BY EMPHASIZING ON JUDICIAL OVERVIEW ON ADMINISTRATION

چکیده [English]

After the suppression era and dissemination of democracy, delimiting government’s and guaranteeing public’s rights and liberties become the basis of codification of Constitutional Codes. In this respect, and according to principle of Rule of Law, the government obliged to do their determined obligations in law. The sanction of principle of Rule of Law is the responsibility of public representatives in respect of breach of law or non-performance of their obligations and their responsibilities in front of an impartial and independent jurisdiction. In Islamic Republic Of Iran’s legal system, by accepting aforementioned principles and according to Article 173 of constitutional code, judicial overview is granted to the Administrative Justice Court. Establishment of Specialized Disputes which are in the attribution competence of Administrative Judicial Court, in addition to contradiction with Article 173 and the basis of judicial overview on administration, is contrary to Article 139, which requires special per-requisitions to reach to the conciliation about the dispute in respect of public and governmental assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Overview
  • Responsibility and Accountability
  • Specialized Dispute Settlement Council.
  • Ule of Law