«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی

نویسنده

چکیده

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FATWA OR LAW? ARTICLE 167 IN IRANS CONSTITUTION

چکیده [English]

Article 167 in the constitution of the Islamic Republic of Iran states: "The judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa. He, on the pretext of the silence of or deficiency of law in the matter, or its brevity or contradictory nature, cannot refrain from admitting and examining cases and delivering his judgment. "In this piece of writing the author raises questions concerning the effectiveness of article 167 and tries to show that although it appears to solve problems and counterbalance the absence of codified laws, a second glance reveals that the implementation of this article will encounter many obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authoritative Islamic sources
  • (Fatwa(judgment
  • law
  • Valid judgments