• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مطالعات حقوق خصوصی
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 49 (1398)
دوره دوره 48 (1397)
دوره دوره 47 (1396)
دوره دوره 46 (1395)
دوره دوره 45 (1394)
دوره دوره 44 (1393)
دوره دوره 43 (1392)
دوره دوره 42 (1391)
دوره دوره 41 (1391)
دوره دوره 40 (1389)
دوره دوره 39 (1388)
دوره دوره 38 (1387)
شماره شماره 4
زمستان 1387
شماره شماره 3
پاییز 1387
شماره شماره 2
تابستان 1387
شماره شماره 1
بهار 1387
دوره دوره 37 (1386)
محمدی, محمد رضا امیر. (1387). اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها. مطالعات حقوق خصوصی, 38(4), -.
محمد رضا امیر محمدی. "اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها". مطالعات حقوق خصوصی, 38, 4, 1387, -.
محمدی, محمد رضا امیر. (1387). 'اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها', مطالعات حقوق خصوصی, 38(4), pp. -.
محمدی, محمد رضا امیر. اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها. مطالعات حقوق خصوصی, 1387; 38(4): -.

اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

مقاله 2، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387  XML اصل مقاله (148.02 K)
نویسنده
محمد رضا امیر محمدی*
چکیده
مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی، نظریه وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکت های بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.
کلیدواژه‌ها
اعمال حاکمیت؛ قرارداد؛ مدیران دولتی؛ نظم عمومی؛ وکالت ظاهری
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 3,056
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,541
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

نشانی: تهران، خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - طبقه 4 - دفتر مجله - اتاق 413 .

کد پستی: 1417614411، تلفن: 61112530-021 (تماس صرفاً از ساعت 8:30 الی 10:30)،

پست الکترونیکی:lawmag@ut.ac.ir

 
Journal Management System. Designed by sinaweb.