دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب اسلامی نگاه نظام حقوقی اسلامی به قاضی را بر گزیده است. این دیدگاه در مقایسه با نظام نوشته، عرصه فراخ تری در جولان دادرس به منظور یافتن حکم قضیه برای وی فراهم نموده؛ با وجود حفظ سیادت قانون به عنوان نخستین منبع حکم و با وجود ابقای اعتبار سایر منابع، فتاوا و منابع معتبر اسلامی مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.
کریمی, عباس, رضایی نژاد, همایون. (1391). نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران). مطالعات حقوق خصوصی, 42(3), 251-270. doi: 10.22059/jlq.2012.29960
MLA
عباس کریمی; همایون رضایی نژاد. "نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)". مطالعات حقوق خصوصی, 42, 3, 1391, 251-270. doi: 10.22059/jlq.2012.29960
HARVARD
کریمی, عباس, رضایی نژاد, همایون. (1391). 'نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)', مطالعات حقوق خصوصی, 42(3), pp. 251-270. doi: 10.22059/jlq.2012.29960
VANCOUVER
کریمی, عباس, رضایی نژاد, همایون. نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران). مطالعات حقوق خصوصی, 1391; 42(3): 251-270. doi: 10.22059/jlq.2012.29960
)