وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز، در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه رویان، پژوهشکدة زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولیدمثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه اخلاق و حقوق پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400، تشریفات و محدودیت‏هایی برای معاملات ارز تعیین شد، که افزون بر وصف کیفری (=جرم قاچاق ارز)، بر شکل تراضی و تحقق معاملات ارز نیز مؤثر است. چنانکه معاملات ارز منحصراً باید با واسطة نهادهای مجاز انجام و در سامانة ارزی ثبت شود. همچنین تسلیم ارز (قبض) در همة معاملات، ضروری است. مقررات پولی و بانکی نیز، که در تنظیم شکل و محتوای مبادلات ارزی حکم قانون را دارد، معاملات خارج از تشریفات را ممنوع شمرده است. هدف از این پژوهش، مطالعة وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز در حقوق ایران، و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. نظر به مجموع مقررات، در نظم حقوقی کنونی ایران، باید معاملات ارز را تشریفاتی و عینی دانست. بدین‏سان نه‏تنها قبض شرط صحت معامله است، تشریفات قانونی انجام معامله نیز شرط تحقق آن است و در صورت عدم رعایت، باید معامله را از نظر قانون باطل شمرد. با وجود این، ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد، منصفانه‏تر، کارامدتر و سازگارتر با وضع معامله به‏نظر می‏رسد و به دکترین حقوقی، نظام قضایی و تقنینی پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The "Solemn" and "Real" Description of Currency Transactions, in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Sadegh Shariatinasab
Assistant Professor of Royan Institute, Department of Medical Ethics and Law, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the Iranian legal system, transactions involving foreign currencies have consistently been subject to governmental supervision and legislative scrutiny. This is due to the intrinsic relationship between foreign currencies and the value of the national currency, as well as their impact on matters of export and import. A further factor is the desire of the general public to invest in foreign currencies in Iran. This is motivated by a desire to maintain the value of their money, which is achieved by purchasing and holding foreign currencies, or by engaging in currency speculation and brokering. So many regulations have been passed regarding currency transactions including: circulars and monetary-banking regulations; Acts regarding the terms and conditions of foreign currency transaction; method of currency's price discovering; competent institutions; maximum volume of permitted exchangeable currencies, etc. The last legislative step regarding currency transactions in Iran, is the amendment Act of the "Combating Goods and Currency Smuggling Act" enacted on 1 January 2022. In these regulations, some requirements and formalities are prescribed for concluding and validating foreign currencies transactions. In the meantime, two legal descriptions of currency transactions are subject of this article: "Solemn", and "Real" description. So, we should examine that if these legal formalities make the currency transactions as a solemn contract? And moreover, is the "Delivery", a condition for validity of the currency transactions, and therefore it should be considered as a real contract?
The method of this research is library and documentary, and the research approach is descriptive and analytical. Materials, includes Acts and regulations, as well as legal theories. The technical analysis will also refer to the legal principles and rules, including the general principles of contracts, as well as analogy and induction, and logical interpretation.
The research plan will commence with an explanation of the concept of foreign currency and currency transactions. This will be followed by a separate analysis of each objective and formal statutory condition for concluding such a transaction, based on legal regulations and theories, as well as principles and rules. Thereafter, the legal description will be discussed, and finally, the research proposal will be presented.
The research questions are: what formalities are prescribed in Iranian law, and especially in the latest legal amendments, for conducting currency transactions? Are the formalities as such a way that currency transactions become a solemn contract? Is the delivery a condition for the validity of such transactions and therefore currency transactions should be considered as a real contract? Assuming these two descriptions, what are the effects of them? And finally, whether these two works reasonable, acceptable and enforceable in Iran's current legal system or not?
It seems that in the current Iran's legal system, and considering the set of foreign currency regulations and especially the recent amendments in the "Combating Goods and Currency Smuggling Act ", currency transactions should be considered as both solemn and real contract. As in the aforementioned Act, at the first, foreign currency transactions must be done with the intervention of imposed intermediary institutions; i.e. Banks and Exchanges and Financial & Credit Institutions (Paragraph (C) of the Supplementary Article 2 bis), that is considered a form of imposition on the contract parties, which is against the consensual principle. Also, it is necessary to register currency transactions in some governmental "Currency Registration Systems" (Paragraph (F) of Supplementary Article 2 bis), which is also an unusual formality for concluding a contract. Secondly, from the point of view of real contracts, not only currency transactions are a type of "Bay al-Sarf" (the classic contract for exchanging the gold and silver against each other, or exchanging the money for money) which is an obvious example of real contracts in Iran (Article 346 of the Civil Code); the Act of Combating Goods and Currency Smuggling, considers the delivery of currency, as an essential factor in all currency transactions (Paragraph (D) of the Supplementary Article 2 bis). Based on this definition, not only the statutory formalities in currency transactions are as legal condition for their concluding, and therefore in case of non-compliance with these formalities, the transaction should be considered "Null"; the delivery is also a condition for validity of the contract. Moreover, the mechanism of currency's ownership proof has changed. So, despite the fact that currency is movable property, in many cases, possession does not prove the holder's ownership; Rather, proving the ownership will require the registration's receipt in the governmental currency systems (Paragraph (G) of the Supplementary Article 2 bis). Also, the ownership of currencies which have been obtained before or after the recent amendments Act, is subjected to two different types of proving mechanisms (Paragraph (H) of the Supplementary Article 2 bis): based on possession (old system), and based on governmental currency system's receipts (new system), which theoretically and practically, contains many difficulties. Finally, despite what said as a rule about the nullity of currency transactions without complying the statutory formalities, it seems that the "inopposabilité" (non-invocability, i.e. the contract is valid between its parties on one hand, and is invalid to the government and other third parties on the other hand), is fairer, more efficient, and more compatible with the practical position of foreign currencies in Iran, and therefore it is suggested to the legal doctrine, judicial precedent, and legislator.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consensual Contract
  • Currency
  • Currency Smuggling
  • Currency Transactions
  • Combating Goods and Currency Smuggling Act
  • Delivery
  • Nullity
  • Real Contract
  • Solemn Contract
  1. منابع

    1. آزادفر، محمدصادق؛ خسروآبادی؛ امیرحسین و سید محمدحسن جوادیان (1398). «تحلیل حقوقی تعاریف و مصادیق قاچاق ارز و تخلفات ارزی در ایران». فصلنامۀ علمی کارآگاه، سال دوازدهم، ش 46، بهار، ص 96-118. در: http://det.jrl.police.ir/article_91240.html (25 خرداد 1401).
    2. ابراهیمی، شهرام؛ مصطفی دانش (1398). «تحلیل شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز». فصلنامۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورة 49، ش 2، پاییز و زمستان، ص 281-309. DOI: 10.22059/jqclcs.2020.273953.1380
    3. افتخاری، جواد (1395). حقوق مدنی (3)، کلیات عقود و حقوق تعهدات. چ دوم، تهران: میزان.
    4. امانت‏کار، میثم (1398). «شروط بیع و اعتبار آن در مبادلات پولی». فصلنامة مطالعات حقوق، ش 31، بهار، ص 59-70. در: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1487029 (28 خرداد 1401).
    5. انصاری، مسعود؛ محمدعلی طاهری (1384). دانشنامۀ حقوق خصوصی. ج 2، چ اول، تهران: محراب فکر.
    6. ایزانلو، محسن؛ صادق شریعتی‏نسب (1391). «مطالعة تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه». فصلنامۀ حقوق خصوصی، دورۀ نهم، ش 2، پاییز و زمستان، ص 35-66. DOI: 10.22059/jolt.2013.35159
    7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). تأثیر اراده در حقوق مدنی. چ دوم، تهران: گنج دانش.
    8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388[الف]). دایره‏المعارف حقوق مدنی و تجارت. چ اول، تهران: گنج دانش.
    9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388[ب]). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1، چ چهارم، تهران: گنج دانش.
    10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1388[ج]). ترمینولوژی حقوق. چ بیست‌ودوم، تهران: گنج دانش.
    11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388[د]). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، 4 و 5، چ چهارم، تهران: گنج دانش.
    12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392). وسیط در ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران: گنج دانش.
    13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395). دایره‏المعارف حقوق عمومی، الفارق. ج 4، چ سوم، تهران: گنج دانش.
    14. خزائی، میثم؛ طه زرگریان؛ محمدحسن حاجی‏محمره (1394). «ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی». فصلنامۀ فقه (کاوشی نو در فقه)، سال بیست‌ودوم، ش 4، زمستان، ص 139-166. DOI: 10.22081/jf.2015.64540
    15. خزائی، میثم؛ سید محمدحسن سیادت؛ طه زرگریان (1397). «ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس». فصلنامة پژوهش‏های فقه و حقوق اسلامی، سال چهاردهم، ش 53، پاییز، ص 81-108. DOI: 10.22034/ijrj.2018.544664
    16. سلطانی، محمد (1396). حقوق بازار سرمایه. چ چهارم، تهران: سمت و پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی و دانشگاه شهید بهشتی.
    17. شاملو، باقر؛ محمدرضا داودی فرخد (1399). «مفهوم قاچاق حرفه‏ای ارز در رویکرد قانونی و رویة قضایی». فصلنامۀ رأی: مطالعات آرای قضایی، ش 30، بهار، ص 13-25. DOI: 10.22106/jcr.2020.127427.1294
    18. صادقی، محسن؛ فهیمه یادگاری (1399). «تحلیل حقوقی-اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‏شده در سازمان بورس، خارج از بورس اوراق بهادار». فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 95، تابستان، ص 69-97. در: https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_46578.html (28 خرداد 1401).
    19. صادقی، محمد؛ احسان قدیمی (1400). «مرتبۀ حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانۀ معاملات اوراق بهادار»، دوفصلنامۀ تخصصی حقوق فناوری‏های نوین، دورۀ 2، ش 4، پاییز و زمستان، ص 23-49. DOI: 10.22133/mtlj.2022.319311.1070
    20. صفایی، سیدحسین (1389). دورة مقدماتی حقوق مدنی. ج2، قواعد عمومی قراردادها، چ یازدهم، تهران: میزان.
    21. صفایی، سیدحسین؛ اسدالله امامی (1392). مختصر حقوق خانواده. چ سی‌وششم، تهران: میزان.
    22. عابدیان، سیدحسن؛ محمدرضا ارمک (1396). «بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام». فصلنامۀ حکومت اسلامی، سال بیست‌ودوم، ش1، شمارۀ پیاپی 83.، بهار، ص 33-58. در: http://mag.rcipt.ir/article_90876.html (20 خرداد 1401).
    23. عسکری، سجاد؛ حسین شفیعی فینی؛ سیدمرتضی شهیدی (1398). «تأثیر جرم‏انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی». پژوهشنامة متین، سال بیست‌ویکم، ش 84، پاییز، ص 21-47. در: http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_105011.html (20 خرداد 1401).
    24. عسکری، سجاد (1400). «نسبت‏شناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران». مجلة حقوقی دادگستری، دورة 85، ش113، بهار، ص 266-271. DOI: 10.22106/jlj.2020.120416.3127
    25. فیض، زهرا؛ حمید مسجدسرائی (1394). «کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین». مجلة مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دورة 7، ش 12، بهار و تابستان، ص 245-276. DOI: 10.22075/feqh.2017.1936
    26. کاتوزیان، ناصر (1383). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. ج2، انعقاد و اعتبار قرارداد. چ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
    27. کاتوزیان، ناصر (1384). حقوق مدنی، دورة عقود معین. ج 1 (معاملات معوض-عقود تملیکی)، چ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    28. کاتوزیان، ناصر (1385). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. ج 1 (مفهوم عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد «تراضی»)، چ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
    29. کریمی، عباس؛ محمد صادقی (1397). «تعهد تشریفاتی در معاملات بورس و اوراق بهادار (تحلیل رأی هیأت داوری بورس مبنی بر اعلان عدم تحقق معامله)». دوفصلنامۀ علمی دانش حقوق مدنی، سال هفتم، ش1، پیاپی 11، بهار و تابستان، ص 63-78. در: https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5198.html (19 خرداد 1401).
    30. کوچکی، احمدرضا؛ شهرام ابراهیمی (1398). «تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392». مجلة پژوهش‏های حقوق جزا و جرم‏شناسی (دوفصلنامه)، ش 13، نیمسال اول، ص 61-80. در: https://jclc.sdil.ac.ir/article_92226.html (15 خرداد 1401).
    31. کهزادی، محبوبه؛ معصومه کهزادی باصری (1399). «نقش ضابطان دادگستری در تعاونی‏های مرزی در پیشگیری و کنترل قاچاق کالا و ارز». فصلنامۀ علمی-حقوقی قانون‏یار، دورة 4، ش 15، پاییز، ص 737-765. در: http://ensani.ir/fa/article/451064 (28 خرداد 1401).
    32. مافی، همایون؛ سام محمدی؛ زینب فلاح تفتی (1397). «بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس». فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 89، زمستان، ص 123-154. در: https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_34394.html(28 خرداد 1401).
    33. محسنی والا، رضا (1398). «صحت و بطلان معاملات قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی». فصلنامة مطالعات فقهی و فلسفی، دورة 10، ش 1، پیاپی 37، بهار، ص 1-28. در: https://aqojap.qom.iau.ir/article_671953.html (18 خرداد 1401).
    34. محمدی، ابوالحسن (1380)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، یا اصول فقه. چ سیزدهم، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
    35. میثمی، حسین؛ کامران ندری (1397). «آسیب‏شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چارچوب اسلامی». پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران، ص 1-23. در: https://old.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=293856 (17 خرداد 1401).
    36. ولیدی، محمدصالح (1386). «نگاهی به خلأ قانونی و کاستی‏های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز». فصلنامۀ تحقیقات حقوقی بین‏المللی، دورة 1، ش 1، شمارة پیاپی 1، آذر، ص 179-206. در: http://alr.iauctb.ac.ir/article_512096.html (19 خرداد 1401).