براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلة‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی‌های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.
الشریف, دکتر محمدمهدی, & الشریف, محمدمهدی. (1386). صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری). مطالعات حقوق خصوصی, 37(2), -.
MLA
دکتر محمدمهدی الشریف; محمدمهدی الشریف. "صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)", مطالعات حقوق خصوصی, 37, 2, 1386, -.
HARVARD
الشریف, دکتر محمدمهدی, الشریف, محمدمهدی. (1386). 'صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)', مطالعات حقوق خصوصی, 37(2), pp. -.
VANCOUVER
الشریف, دکتر محمدمهدی, الشریف, محمدمهدی. صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری). مطالعات حقوق خصوصی, 1386; 37(2): -.
)