تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISTINCTION BETWEEN QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW; ELABORATING A THEORIC BASI

نویسندگان [English]

  • Majid Ghamami
  • Mojtaba Eshraghi Arani
چکیده [English]

Any litigation is composed of a series of facts and rules the distinction between them is of great import. One may distinct the factual elements of litigation as "questions of fact" from the legal elements thereof classically called "questions of law". The parties to litigation as well as the judges who adjudicate the litigation always need to keep this distinction in mind to avoid misleading the process of adjudication. "The due process of law" requires that both the litigants and the judge play their own role in the proceeding; while the litigants are to deal with the questions of fact, the judge shall exclusively determine the questions of law. This essay tries to draw a clear and pragmatic border between the questions of fact and questions of law and present a logically well-defined criterion appropriate to apply by the tribunals and judicial officers in this effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fact
  • law
  • Matter of Fact
  • Matter of Law
  • Mixed questions of law and fact.