در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید. همچنین باید دید در فرض عدم مطابقت حقوقی کالا چه ضمانت اجراهایی در دسترس است. در این مقاله رویکرد نظام های حقوقی ملی و کنوانسیون وین و راه حل های پیش بینی شده در این باره مورد بررسی قرارمی گیرد.
عبدی پور, ابراهیم, پرتو, حمیدرضا. (1391). بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن. مطالعات حقوق خصوصی, 42(2), 199-215. doi: 10.22059/jlq.2012.29897
MLA
ابراهیم عبدی پور; حمیدرضا پرتو. "بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن". مطالعات حقوق خصوصی, 42, 2, 1391, 199-215. doi: 10.22059/jlq.2012.29897
HARVARD
عبدی پور, ابراهیم, پرتو, حمیدرضا. (1391). 'بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن', مطالعات حقوق خصوصی, 42(2), pp. 199-215. doi: 10.22059/jlq.2012.29897
VANCOUVER
عبدی پور, ابراهیم, پرتو, حمیدرضا. بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن. مطالعات حقوق خصوصی, 1391; 42(2): 199-215. doi: 10.22059/jlq.2012.29897
20.1001.1.25885618.1391.42.2.12.9)