مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن‌لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی‌ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان‌پذیر است یا خیر. نتیجۀ به‌دست‌آمده این بود که وثیقۀ شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می‌دهد که هم از طلبکار پشتیبانی ‌کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه‌گذار، تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و پژوهش‌های یادشده در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه بررسی و تحلیل شده و این نتیجه را نشان داده است که توثیق دارایی در گردش، مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین دلیل، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی یادشده به قانون‌گذار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of charging the circulating assets

نویسندگان [English]

  • Siamak Rahpeik 1
  • Seyed Morteza Qassemzadeh 1
  • Hadi Shabani Kandsari 2
1 Professor, University of Judicial Sciences, Iran
2 Ph.D Candidate in Private Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose of doing this research is scrutinizing the possibility of charging the circulating assets of debtors, which is done through comparative study of floating charge in common law with the accent on the jurisprudence and legal bases of our country. In this research the question was: “what are the features, regulations and consequences of floating charge in English law?” “Is there possibility of acceptance of this organization according to Iran law and Shi’et Jurisprudence bases?” The result was that floating charge for the purpose of guarantying the circulating assets presents solutions which protects both the creditors to make them assure of realizing their debts and the charger to not to make them private of using their changing property and make their business ceased. The result of studies and researches on the Iran law and Shi’et jurisprudence is scrutinized and showed the conclusion that charging the circulating assets is not in contrast with Iran law and Shi’et jurisprudence bases, and for this reason preparing and ratification of a comprehensive statute offered to the legislator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charge (floating- fixed)
  • circulating assets
  • class of assets
  • Crystallization
  • Future Property
  • ordinary course of business
  • uncertainty