واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با بررسی متون قانونی، دکترین و رویۀ قضایی ایران، مصادیق متعددی را می‌توان یافت که در آن از «عدم قابلیت استناد» یا استنادناپذیری، نه در مقام اثبات دعوا، بلکه در مقام ثبوت و وجود پدیده‌های حقوقی، سخن به میان آمده است. این مفهوم از استنادناپذیری که نوعی ضمانت اجرای حقوقی محسوب می‌شود، با وجود انعکاس و استفاده در حقوق داخلی، همچنان مبهم مانده و مفهوم‌شناسی دقیقی از آن صورت نگرفته است. به‌علاوه جایگاه این ضمانت اجرا در کنار سایر ضمانت اجراهای حقوقی موجود در نظام داخلی نیز مشخص نیست و در نتیجه این ابهام، کارایی و کاربرد این ضمانت ‌اجرا در حقوق داخلی، به‌دلیل خلط این مفهوم با مفاهیم موجود، گاه مورد تردید و بعضاً رد قرار گرفته است. این پژوهش درصدد است از سویی با مفهوم‌شناسی استنادناپذیری در خاستگاه خود یعنی حقوق فرانسه، اجمال و ابهام این مفهوم در حقوق ایران را مرتفع سازد و از سوی دیگر، با مقایسۀ این نهاد حقوقی با مفاهیم مشابه و تمیز مرزهای مفاهیم، جایگاه این ضمانت اجرا در حقوق داخلی را تبیین و از خلط مفاهیم موجود در این زمینه جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی و عربی

  1. اسکینی، ربیعا (1389)، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، ج2، چ سیزدهم، تهران: سمت.
  2. امینی، منصور (1388)، «نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش49، ص 238 -211.
  3. انصاری، مرتضی بن محمدامین (1415ق)، کتاب المکاسب، ج3، چ اول، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
  4. ایزانلو، محسن (1391)، «ضمانت اجرای فروش عین مرهونه توسط راهن: عدم قابلیت استناد»، نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)، زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چ1، تهران: جنگل-جاودانه، ص 111-105.
  5. ایزانلو، محسن؛ شریعتی نسب، صادق (1391)، «مطالعۀ تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه»، مجلۀ حقوق خصوصی، دوره9، ش2، ص 66-35.
  6. بحرانی، یوسف‌بن‌احمد (1405ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج21، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، چ اول، تهران: گنج دانش.
  8. --------------------- (۱۳۷۰)، حقوق مدنی: رهن و صلح، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  9. حسینی عاملی، جواد بن محمد (1419ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، ج5، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  10. حسینی عاملی، جواد بن محمد (1419ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، ج8، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  11. حسینی عاملی، جواد بن محمد (1419ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، ج14، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  12. حیدرپور، البرز (1382)، محدودیت‌های مدیران شرکت‌ها در انجام معاملات: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، چ اول، تهران: مهزیار.
  13. خدابخشی، عبدالله (1389)، «تحلیلی دیگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال74، ش71، ص 39-9.
  14. رباطی، مهسا؛ محسنی، سعید؛ قبولی‌درافشان، سید محمدمهدی (1396)، «عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های تجاری»، مجلۀ مطالعات حقوقی، دورۀ 9، ش4، ص 140-117.
  15. روشن، محمد؛ خوئینی، غفور؛ فلاحی، آزاد (1396)، «بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسۀ آن با نهادهای مشابه»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال 81، ش97، ص 164-143.
  16. شهید ثانی (1414ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، ج5، چ اول، قم: مؤسسۀ معارف الإسلامیه.
  17. شهیدی، مهدی (1385)، حقوق مدنی، ج2 (اصول قراردادها و تعهدات)، چ چهارم، تهران: مجد.
  18. صفایی، سید حسین (1389)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج2 (قواعد عمومی قراردادها)، چ10، تهران: نشر میزان.
  19. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1423ق)، العروۀ الوثقی، ج6، چ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
  20. طباطبایی، سید محمدصادق و قاسمی، رسول (1390)، «قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی»، حقوق اسلامی، سال8، ش31، صص127-155.
  21. عاملی کرکی، علی بن حسین (محقق کرکی) (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج12، چ دوم، مؤسسۀ آل البیت (ع).
  22. عاملی کرکی، علی بن حسین (محقق کرکی) (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج8، چ دوم، مؤسسۀ آل البیت (ع).
  23. عرفانی، محمود (1373). حقوق تجارت. ج2، چ اول، تهران: جهاد دانشگاهی(ماجد).
  24. علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۳۸۸ق)، تذکره الفقهاء، ج2، تهران: المکتبه المرتضویه.
  25. عیسئی تفرشی، محمد (۱۳۷۸)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج1، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
  26. فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج8، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  27. قبولی درافشان، سید محمدمهدی؛ محسنی، سعید (1391)، نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)، تهران: جنگل.
  28. کاتوزیان، ناصر (1370)، ایقاع: نظریه عمومی-ایقاع معین، چ اول، تهران: یلدا.
  29. ----------- (1376)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  30. ------------- (1379)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  31. کاشانی، سید محمود (1354)، نظریه تقلب نسبت به قانون «حیل»، چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
  32. کریمی، عباس (1391)، «تلاشی برای سازمان‌دهی نظریه عدم نفوذ مراعی»، دیدگاه‌های علوم قضایی، ش58، ص 188-156.
  33. کریمی، عباس؛ شعبانی کندسری، هادی (1396)، «وضعیت حقوقی مراعی به‌عنوان وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 4 ، ش4، ص 702-683.
  34. محسنی، سعید، (1390)، اشتباه در شخص طرف قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)، چ1، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
  35. محسنی، سعید؛ قبولی درافشان، سید محمدمهدی (1389)، «مفهوم و آثار بطلان نسبی»، دانش و توسعه، سال سیزدهم، ش33، ص 271-245.
  36. محقق حلی (1409ق)، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چ دوم، تهران: انتشارات استقلال.
  37. محقق داماد، سید مصطفی؛ حقانی، سعید؛ ساعتچی، علی (1397)، «بازخوانی جایگاه وضعیت حقوقی استنادناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش83، ص 34-11.
  38. محقق‌داماد، سید مصطفی؛ قبولی درافشان، سید محمدمهدی؛ ساعت‌چی، علی (1394)، «تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه»، آموزه‌های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش11، ص 21-3.
  39. محقق‌داماد، سید مصطفی، قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سیدحسن و عبدی‌پور فرد، ابراهیم، (1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، تهران: سمت.
  40. موسوی عاملی، محمد، نهایه المرام فی شرح المختصر شرائع الإسلام، ج1، نرم افزار جامع فقه اهل بیت (ع).
  41. موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، (1390ق)، تحریرالوسیله، ج2، چ دوم، نجف: مطبعه الآداب.
  42. میرزانژاد جویباری، علی اکبر (1390)، «وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه: بطلان، عدم نفوذ یا استنادناپذیری»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، ش2، ص 299-281.
  43. میرزانژاد جویباری، علی اکبر (1391)، «ضمانت اجرای بیع با سند عادی (بی‌اعتنایی به قانون ثبت؛ غفلت یا تغافل؟)»، نقد رویۀ قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)، زیر نظر ناصر کاتوزیان، چ اول، تهران: انتشارات جنگل-جاودانه، ص 307-293
  44. نجفی، شیخ محمدحسن (1374ق)، جواهر الکلام، ج29، چ سوم، تهران: المکتبه الإسلامیه.
  45. ----------------- (1394ق)، جواهر الکلام، ج27، چ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
  46. نوروزی، بهروز (1382)، «وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین»، ماهنامۀ کانون، سال بیست‌وششم، دورۀ 2، ش45، ص 108 -99.
 

ب) خارجی

 

  1. Bastian, Daniel (1929), Essai d'une théorie générale de l'inopposabilité, Paris, Recueil Sirey.
  2. Boureima Soumana, Saadatou (2015), La protection des droits des créanciers dans les opérations de restructuration des sociétés. Thèse de doctorat en Droit privé, Sous la direction de Bernard Saintourens, Soutenue le 10-12-2015, Université de Bordeaux, Écol Doctorale de Droit.
  3. Cornu, Gérard (1992), Vocabulaire juridique. 3ème éd., Paris, Presses universitaires de France.
  4. Duclos, José (1984), L'opposabilité: essai d'une théorie générale. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence.
  5. Flour, Jacques, Aubert, Jean-Luc et Savaux, Éric (2002), Les obligations, l'acte juridique. 2ème éd., Paris, Armand Colin et Delta.
  6. Heck, Jacques (1993), « Regards sur le droit local», Académie nationale de Metz, pp. 157-169.
  7. Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  8. Loi sur la transcription en matière hypothécaire adoptée le 17 janvier 1855, promulguée 23 mars 1855.
  9. Malaurie, Philippe, Stoffel-Munck, Philippe et Aynès, Laurent (2009), Les obligations. 4ème éd., Paris: Defrénois-Lextenso éd.
  10. Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre (1988), Droit civil, les obligations. T. 1, 2ème éd., Paris, Sirey.
  11. Mazeaud, Henri, Mazeaud, Léon, Mazeaud, Jean et Chabas, François (1985), Leçons de droit civil. T.2, V.1, 7ème éd., Paris, Montchrestien.
  12. Nguyen Xuan, Chanh (1977). De l'application de la notion d'inopposabilite en droit commercial. Sous la direction de Jean Stoufflet, thèse de Doctorat D'ETAT: Droit privé: Clermont Ferrand 1, France, S.l.: s.n.
  13. Roblot, René (1967), «Applications et fonctions de la notion d'inopposabilité en droit commercial » , Mélanges offerts à Monsieur le Professeur Pierre Voirin, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, pp.710-736.
  14. Terré, François, Simler, Philippe et Lequette, Yves (1996), Droit civil: les obligations. 6 ème éd., Paris, Dalloz.
  15. Troplong, M. (Raymond-Théodore) (1856), Priviléges et hypothèques: commentaire de la Loi 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire. Paris, Charles Hingray.
  16. Wintgen, Robert(2004). Étude critique de la notion d'opposabilité: les effets du contrat à l'égard des tiers en droit français et allemand. Paris: LGDJ.