تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل‌گیری نوع مجازی از رهن مازاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

     قانون مدنی در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در بارۀ دین موضوع رهن فقط به‌طور استثنایی نظر داده است. با این‌ فرض که سهام وثیقه زیرمجموعۀ رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاری‌های فعلی یا آتی مدیران گرفته میشود، به این پرسش می‌توان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیأت مدیره وثیقه‌دهنده به شرکت وارد شود، کدام‌یک اولی خواهد بود؟ توقیف‌کنندۀ مازاد یا شرکت که دارندۀ سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثیر مقررات قانون مدنی به‌نظر می‌رسد قانون تجارت و لایحۀ آن علاوه‌بر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن می‌دانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن دارایی‌اش در اختیار اعضای هیأت مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان می‌گیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته میشود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقۀ سهام اولی خواهد بود. بدین‌ترتیب نوع مُجازی از رهن مازاد شکل می‌گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis to Re-Seizure of Mortgaged Stock; Formation of an Allowed Kind of Re-Mortgage

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh Manghutay
Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

Civil Act discussing the mortgage brings regulations on characteristics of subject of mortgage, mortgagor’s rights and mortgagee’s rights. But only exceptionally has regulations on the debt mortgaged for. Depending on determining whether mortgaged stock is mortgaged for present or for future debts of directors, this question would be answerable that if somebody re-seized the mortgaged stock and after it director damaged the company, which one would prevail, re-seizing person or mortgagee of that stock? Despite what at first glance under the influence of Civil Act seems, Commerce Act and its Amending By-Law in addition to taking mortgage for existing debt, approve taking mortgage for existing pledge and for non-existing debt which its cause has been formed. So, the company takes mortgaged stocks from directors not for existing debts i.e. for putting its asset under the directors’ custody but for future and possible damages which may occur from their managerial conduct (i.e. non-existing debt which its cause has been formed). So, until the damage has not been sustained and the mortgage is not established, the re-seizure would prevail the mortgage. As a result some allowed kind of re-mortgage forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mortgage
  • the debt mortgaged for
  • mortgaged stock
  • re-seizure
  • future and possible damages
الف) فارسی
1. اسکینی، ربیعا (1375). حقوق تجارت- ورشکستگی و تصفیۀ امور ورشکسته، تهران: سمت.
2. افتخاری، جواد (1380). حقوق تجارت 2 (نظری و کاربردی)، شرکت‌های تجارتی، تهران: ققنوس.
3. امامی، سید حسن (1364). حقوق مدنی، ج 2، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
4. ایزانلو، محسن (1387). «نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری»، فصلنامۀ حقوق 38، ش 4، ص 56-37.
5. باختر، سید احمد؛ مسعود رئیسی (1385). بایستههای اجرای احکام مدنی (علمی-کاربردی)، ج 1، تهران:خط سوم.
6. باقری، احمد (1382). «ضمان مالم یجب»، مقالات و بررسی‌ها،36، ش 74، ص 90-77.
7. پاسبان، محمدرضا (1385). حقوق شرکت‌های تجاری، تهران: سمت.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
9. حسنی، حسن (1380). حقوق تجارت، تهران: میزان.
10. خزاعی، حسین (1385). حقوق تجارت- شرکت‌های تجارتی- تطبیق اجمالی با لایحۀ اصلاحی 1384، ج 2، تهران: قانون.
11. دشمن‌زیاری، اسفندیار (1390). حقوق تجارت، تهران: مهربان نشر.
12. راستین، منصور (1351). حقوق بازرگانی، تهران: دانشگاه تهران.
13. زیناب، غلامعلی سیفی؛ جواد پیری (1398). «تشکیل عقود وثیقه‌ای به اتکای سبب دین»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی 23، ش 82، 168-149.
14. ستوده، حسن (1347). حقوق تجارت، ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
15. سلطانی، محمد؛ حامده اخوان هزاوه (1391). «ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام»، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار 5، ش 17، ص 161-141.
16. صفی‌نیا، نورالدین (1381). درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، تهران: دانشگاه تهران.
17. صقری، محمد (1376). حقوق بازرگانی، ورشکستگی، نظری و عملی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
18. فخاری، امیرحسین (1373). «درصورتی‌که برات‌دهنده ورشکسته شود، آیا دارندۀ برات به‌عنوان طلبکار ممتاز شناخته می‌شود؟»، تحقیقات حقوقی، 1، ش 14، ص 124-99.
19. فروزنده‌مهر، علیرضا (1396). محشای قانون تجارت، تهران: جاودانه.
20. قلی‌زاده منقوطای، احد (1387). «تحلیل نحوۀ ارتباط عین موقوفه با واقف و آثار آن قبل و بعد از زوال وقف در حقوق مدنی ایران»، مقالات و بررسی‌ها 41، ش 89، ص 119-99.
21. قلی­زاده منقوطای، احد  (1396). «تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی 47، ش 3، ص 491-510.
22. کاویانی، کورش (1386). حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران: میزان.
23. کریمی، عباس (1376). «رهن دین»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ، 38، ش 1، ص 43-19.
24. مدنی، جلال‌الدین (1369). آیین دادرسی مدنی - اجرای احکام، تهران: گنج دانش.
25. مسعودی، محمودرضا (1383). مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی، تهران: کیفیت.
26. ملائی خاص، میلاد؛ محمدرضا امیرمحمدی (1397). «ماهیت سهام وثیقه مدیران شرکت‌های سهامی عام»، حقوق خصوصی 15، ش 1، ص 148-129.
27. ----------------- (1396). «تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی 47، ش 1، ص 121-103.
28. مهاجری، علی (1383). شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، تهران: فکرسازان.
29. نصیری، مرتضی (1370). حقوق چندملیتی، تهران: دانش امروز.
30. نیک‌فرجام، کمال (1391). «رهن و وثیقۀ اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس»، دیدگاه‌های حقوق قضایی 13، ش 57، ص 234-206.
31. یزدانیان، علیرضا (1386). «بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی»، مقالات و بررسی‌ها 32، ش 85، ص 129-111.
ب) خارجی
32. Atkinson, Solomon (1839). Theory and Practice of Conveyancing, London: S. Sweet & V. & R. Stevens and G. S. Norton and Milliken & Son.
33. IBP (2009). Middle East and Arabic Countries Company Laws and Regulations Handbook, Vol. 1. Washington DC, USA: International Business Publication.
34. McConnell, Rose H. (2002). A Guide to Collection Procedures, Ontario: CCH.
35. Ottevangers, Duco (2005). "Netherlands." In Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Private Limited Companies in Europe, by Frank Dornseifer, 551-611. Berne: Staempfil Publishers.
36. Tomasic, Roman, Stephen Bottomley & Rob McQueen (2002). Corporations Law in Australia, Sydney: The Federation Press.
37. Turner, Richard Walter (1983). Equity of Redemption: Its Nature, History and Connection with Equitable Estates Generally, London: Cambridge University Press.
38. Welch, Edward P., Robert S. Saunders, Allison L. Land, and Jennifer C. Voss (2019). Folk on the Delaware General Corporation Law, New York: Wolters Kluwer.
39. Werlauff, Eric (1993). EC Company Law: The Common Denominator for Business Undertakings in 12 States, Copenhagen: Jurisz-og.
40. Wolters Kluwer (2007). Real Estate Transactions: Casenote Legal Briefs, New York: Aspen.