تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)‏

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

      بحران‌های پولی ناشی از فعالیت مؤسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام مؤسسات پولی کند. این روش علاوه‌بر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلأ قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام ‌گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه می‌توان به آن استناد کرد و ثابت شد که به‌جای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام به‌عنوان یک تصمیم تجاری به‌طور قانونی و به انتخاب تصمیم‌سازان مؤسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینة اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذی‌نفعان رعایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Legal challenges of Merging ‎Unauthorized Monetary Institutions

نویسندگان [English]

  • Ali reza bariklou 1
  • Azim Rezaei 2
1 Professor, Faculty of Law, Farabi Campus,University of Tehran
2 PhD Student in Private Law, Kish International Campus of University ‎Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Monetary crises caused by the activities of unlicensed monetary institutions in recent years in the Iranian monetary and banking system urged the Central Bank to mandate the merger of those unlicensed monetary institutions. On the other hand, according to the extra-legal decision of the Supreme Economic Coordination Council of the Heads of the Three Branches in August 2016, some other authorized monetary institutions affiliated with military organizations, some of which consisted in turn of the orderly merger of several unauthorized monetary institutions, were required to merge with the Sepah State Bank. This method, not only severely damaged the interests of direct and indirect stakeholders of these institutions, such as depositors, shareholders and employees of monetary institutions, but causes great damage to the public interest and to individuals through the creation of money and drastic devaluation of the national currency. Although merger is not unprecedented in non-monetary institutions, in case of monetary institutions, due to the their role in the national economy on the one hand and in gaining public confidence in the credibility of the national currency on the other, the effects and consequences of integration will be graver and not limited to companies to be merged, but all the society will be affected by it. Because the reason for revoking the license of, and merging, most of these institutions was their financial balance deficit and the loss of public deposits, they eventually imposed a heavy monetary cost on the Central Bank and the national economy. This was because they faced a liquidity deficit and were thus not able to repay the deposits on depositors’ demand. The Central Bank handled this problem by creating an unsecured line of credit to pay the debts of these institutions from the public fund, which led to the devaluation of the national currency and thus reducing the purchasing power and the value of assets. It also surfaced numerous legal problems such as the legal gaps, the incompetence and inefficiency of the enforcement system, and the law’s failure to safeguard the stakeholders’ rights. Therefore, in this descriptive-analytical article, by examining the transnational regulations of the merger in the leading countries in this field, the questions will be answered as to what the legal nature of the merger is, whether it is a business decision, whether it is necessary and effective, whether it has any place in the current legal system, and on the other hand, whether the Central Bank and the Supreme Economic Coordination Council are competent to decide on the merger of monetary institutions or if they have acted beyond the scope of their legal authority. The article will argue that the purpose of merger should, as recognized in countries where it first adopted, be to consolidate the capital and the labor in order to increase efficiency and productivity, and that it must take place within the framework of clear rules and regulations. It will also be demonstrated that in societies with competitive markets, merger is an optional, rather than a mandatory, event decided based on the economic interests of the entities involved, that lies in the reduction of costs and boosting profits. Decided in this way, merger can also serve public interest by enhancing product quality and competitiveness and ultimately strengthening the national economy. The article suggests that merger should not be forced by the governing bodies of the monetary and banking system, and that these bodies must be legally prevented from such interference, their role being carefully defined and limited by appropriate legislation. The decision must be laid with the directors and governing bodies of the candidate entities so as not to impose additional costs on the public on the one hand, and to respect the rights of all stakeholder on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank
  • Competence
  • Efficiency
  • Legal Gaps
  • Stakeholders.‎
  1. منابع

    الف) فارسی

    1. اسکینی، ربیعا (1387). حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، ج 1، چ دهم، تهران: سمت.
    2. باریکلو، علی‌رضا (1394). حقوق مدنی(1)، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، چ هفتم، تهران: مجد.
    3. ------------ (1394). مسئولیت مدنی، چ ششم، تهران: میزان.
    4. تصمیمات بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ساماندهی مؤسسات پولی طی اطلاعیه‌های منتشره در پایگاه اینترنتی آن بانک به نشانی: www.cbi.ir
    5. حسنی، حسن (1385). حقوق تجارت، چ چهارم، تهران: میزان.
    6. ستوده تهرانی، حسن (1387). حقوق تجارت، ج 1، چ بیست‌وششم، تهران: دادگستر.
    7. صفار، محمدجواد (1373). شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا
    8. عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1391). مباحث تحلیلی از حقوق تجارت، چ اول، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
    9. عرفانی، محمود (1389). محشری قانون تجارت ایران، چ سوم، تهران: جنگل.
    10. عمید، حسن (1389). فرهنگ فارسی، دورة سه‌جلدی، ج 1، تهران: امیرکبیر.
    11. عیسائی تفرشی، محمد؛ احمد بیگی حبیب‌آبادی (1380). «تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی شرکت‌های سهامی»، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة 17، ش 1، ص 92 -79 . در:

         https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=19691 (25 دی 1398).

    1. -------- (1395). «حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت‌های تجاری طرف قرارداد ادغام (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و مصر)»، مجلة پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورة 20، ش 2، ص 124 –105. در: http://ensani.ir/file/download/article/20170128114254-9565-140.pdf (20 دی 1398).
    2. کاتوزیان، ناصر (1386). الزام‌های خارج از قرارداد، چ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    3. مجموعه قوانین و مقررات ج.ا.ا (1398). معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
    4. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه (1397). چارچوب کلی طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسة اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه.

     

    ب) خارجی

    1. Directive 2005/56/EC of the european parliament and of the council- on cross-border "mergers of limited liability companies"(Official Journal of the European Union)
    2. Dirk Van Gerven, Paul Storm (2006). European company, Cambridge University Press, Vol. 1.
    3. Frank,Dornseifer (2005). Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public And Private Limited Companies in Europe, sellier. european law publ.
    4. Hof, Robert (2014). "Attention Startups: Here's How To Get Acqui-Hired By Google, Yahoo Or Twitter", Forbes. Retrieved 9.
    5. Imaa-institute.org (2012). “Statistics on Mergers & Acquisitions (M&A) - M&A Courses- Company Valuation Courses - Mergers & Acquisitions Courses”.
    6. In re Cox Communications, Inc (2005). Shareholders Litig., 879 A.2d 604, 606 (Del. Ch)
    7. Koen Geens, Klaus J. Hopt (2010). The European Company Law Action Plan Revisited: Reassessment of the 2003 Priorities of the European Commission, leuven university-pree.
    8. Lorraine reform (2012). “Monte dei Paschi di Siena Bank- About us – History”
    9. Robert Heym and Constantin Conrads (2008). EU Cross-Border Merger Directive and “SEVIC” – implications for corporate restructurings in Europe- (European Union).
    10. Rumyantseva, Maria, Grzegorz Gurgul, and Ellen Enkel (2002). "Knowledge Integration after Mergers & Acquisitions", University of Mississippi Business Department.
    11. S.M. Bartman (2006). European Company Law in Accelerated Progess, Kluwer Law International.
    12. S. M. Bartman (2007). opt.cit.
    13. Wall Street Journal (2014). "Start-Ups Get Snapped Up for Their Talent", Retrieved 9.