جستاری در عقد رهن موقت ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ‏ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

      مدت‌ در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، به‌تبع مؤجل بودن دَین و دیگری، توقیت عقد رهن برای مطلق دَین. اگرچه فقیهان، اولی را صحیح دانسته‌اند، این به معنای دقیق کلمه، توقیت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ به‌خلاف شکل دوم، که بر بطلان آن، ادعای اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدنی، علاوه‌بر اجماع، استدلال‌های دیگری هم بر بطلان، ارائه شده‌ است؛ از جمله اقتضای عقد رهن، نتیجۀ دوام و تبعی ‌بودن آن، اقتضای معنای لغوی رهن و مواردی از این ‌دست. با عنایت به سکوت قانون‌ مدنی در این مورد، نوشتار حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی سابقۀ ‌بحث در آثار فقها، هریک از ادلۀ مطرح‌شده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتی، در نهایت به این نتیجه دست می‌یابد که اقتضای اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل ‌صحت، توجه به هدف رهن (ایجاد اطمینان در مرتهن و ایجاد انگیزۀ ادای دین در راهن) و عنایت به فواید عقلایی و موردی توقیت و منطق ‌حقوقی، صحت تراضی بر توقیت بوده و با اوصاف ذاتی آن نیز در تنافی نیست. ضمن آنکه، اجماع ادعایی نیز خالی از مناقشه نیست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقیت، تاب نمی‌آورد. در پایان نیز، براساس نتایج ‌بحث، پیشنهاد گنجاندن ماده‌ای در قانون ‌مدنی، با مضمون صحت توقیت رهن، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inquiry in Temporary Mortgage Contract

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Amin 1
  • Mahdi Movahedi Moheb 2
1 M.A. in Private Law, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The term in the mortgage is presented in two formats; one is due to the deferred debt and the other is making the mortgage contract temporal for the absolute debt. Although the jurists have considered the first one to be correct, this was not, in the strict sense of the word, making mortgage contract temporal, and it is naturally out of the question, unlike the second form, which is invalidated by consensus. Of course, in jurisprudence and civil rights, in addition to consensus, other arguments have been presented to invalidate this. Among them are the requirement of a mortgage contract, the result of its durability and subordination, the requirement of the literal meaning of the mortgage, and similar cases. In this search, we are looking for an answer to this question: Is making the mortgage contract temporal, correct and possible? For example, can money be mortgaged for two years? Is there a legal basis for the time limit in the debt document? The civil law is silent on this matter, but some jurists have clearly considered the non-limitation of the term as one of the conditions for the validity of the mortgage. The result of the discussion is that if the condition of making temporal is considered invalid due to the opposition to the requirements of the mortgage contract, then the claimant's guarantee will be lost and it will become a normal demand. Therefore, considering the silence of the civil law
and the conflicting nature of some issues in jurisprudence and the lack of a research background on this issue, the necessity of the present research becomes clear, in which, by focusing on the reliable sources of Imami law with the help of the library, the analysis of making mortgage temporal will be maid, in the form of an additional condition. Considering the silence of the civil law in this matter, the present article, in a descriptive and analytical method, after examining the history of discussions in the works of jurists, criticizes each of the arguments presented and after making some considerations, finally, taking into account the requirements of the applications, the free will surrounding the contract, the principle of correctness, attention to the purpose of the mortgage (creating confidence in the mortgagor and motivating the payment of debt in the mortgagor) and attention to the rational and case benefits of making contract temporal and legal logic, reaches the conclusion that the agreement on making temporal is correct and it does not conflict with its inherent qualities. At the same time, the alleged consensus on the invalidity of the temporary mortgage is not without controversy, and does not hold up against the evidence of the correctness of making temporal. In general, it seems that the presumption of invalidity or at least doubt in the correctness of making mortgage temporal, in the Islamic and civil law, has led the regulators of these contracts to make the whole contract temporal, in such a way that the interests of the some bank contracts are secured, from the supposed problem of the timing. In fact, with this action, while the bank enjoys the rational benefits of mortgage timing, they also distance themselves from this possible problem. Finally, it should be said that the timing of the mortgage and its inclusion in the official documents, in Iran's legal system, not only does not face any obstacle, but considering its rational benefits, it is also compatible with the legal logic and customs of the society. On the other hand, the need to amend the laws and regulations of the legal system in order to make it more efficient requires that every research should include a section for presenting suggestions to the legislator. Based on this, it is suggested that, like the amendments made in some articles of the civil law, in the years after its approval, in order to clear any doubts, the correctness of the timing of the mortgage should also be included in the text of the civil law, with the following content: "Article 794 bis (recommended): The mortgage contract can be long-term and the condition of the mortgage being long-term is not void. In this case, if the considered time comes before the payment of the debt, it is like that from then on, until the payment of the debt, the mortgage guarantee is not considered and the debt is free of mortgage. In this case, the agreement on making temporal, depending on the case, will be interpreted in line with the conditional will to guarantee religion and its belongings and related matters as much as possible. In any case, the conditional defendant can request the mortgage after fulfilling all his obligations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmation
  • Durability
  • Required by the Contract
  • Subordinate Contract
  • ‎Temporary Bail
  • Temporary Mortgage.‎
  1. منابع

    1. قرآن کریم
    2. ابن قدامه، عبدلله بن احمد بن محمد (بی‌تا). المغنی، ج 4 و 5، قم: دارالکتب العربی.
    3. اردبیلی، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی) (بی‌تا). زبدة البیان فی احکام القرآن، قم: المکتبه المرتضویه.
    4. --------- (بی‌تا). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 9، قم: جماعه المدرسین.
    5. اشتهاردی، علی‌پناه (۱۴۱۶ق). فتاوی ابن الجنید، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    6. امامی، سید حسن (۱۳٨۴). حقوق مدنی، ج 1، چ بیست‌وپنجم، تهران: اسلامیه.
    7. ________ (۱۳۸۴). حقوق مدنی، ج2، چ هجدهم، تهران: اسلامیه.
    8. امینی، علیرضا؛ سید محمدرضا آیتی، (۱۳۸۷). تحریر الروضة فی شرح اللمعة، ج 2، تهران: سمت و مؤسسۀ طه.
    9. بحرانی، شیخ یوسف (بی‌تا). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج ۲۰، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    10. بغدادی، محمد بن محمد (شیخ مفید) (۱۴۱۰ق). المقنعه، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.
    11. بهجت، محمدتقی(بی‌تا). توضیح المسائل، شناسۀ ۷۰۸۶.
    12. --------- (۱۳۸۰). توضیح المسائل، تهران: جابر.
    13. --------- (۱۳۸۶). استفتائات، قم: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت.
    14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳٨٨). رهن و صلح، چ چهارم، تهران: گنج دانش.
    15. جوادی آملی، عبدلله (بی‌تا). توضیح المسائل، بی جا: بی نا
    16. حائری شاهباغ، سید علی (۱۳۸۷). شرح قانون مدنی، ج 2، چ سوم، تهران: گنج دانش.
    17. حائری مازندرانی، محمدصالح (۱۳۸۴ق). رسالۀ توضیح المسائل، شرکت سهامی طبع کتاب.
    18. حسینی سیستانی، سید علی (بی‌تا). استفتائات، مشهد: علیرضا نیشابوری محمدی.
    19. ---------- (۱۳۹۳). توضیح المسائل، مشهد: دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی.
    20. ---------- (۱۳۹۷). منهاج الصالحین، ج 2، مشهد: پیام طوس
    21. حلبی، ابوالصلاح (بی‌تا). الکافی فی الفقه، بی جا: بی نا
    22. حلبی، سیدحمزه‌بن علی (ابن زهرة) (۱۴۱۷ق). غنیة النزوع الی علمی الاُصول والفروع، قم: اعتماد.
    23. حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی) (۱۴۰۹ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 2 و 4، قم: امیر.
    24. --------- (۱۴۰٢ق). المختصر النافع فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: الدراسات الاسلامیه
    25. حلی، ابوجعفر محمد بن منصور (ابن ادریس)(۱۴۱۰)ق. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج دوم، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    26. حلی، جمال‌الدین احمد(ابن فهد) (۱۴۰۷ق). المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    27. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) (۱۴۱۰ق). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    28. ------- (۱۳۶۸). تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، چاپ اول، تهران: فقیه
    29. -------- (۱۴٢۰ق). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج 2، قم: اعتماد.
    30. -------- (۱۴۱۸ق). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال والحرام، ج 2، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    31. -------- (۱۴۱۳ق). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 5، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    32. حلی، محمد بن حسن (فخرالمحققین) (۱۳۸۸ق). ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 2، چاپ اول، قم: بی نا
    33. حلی، یحیی بن سعید (۱۴۰۵ق). الجامع للشرایع، قم: علمیه.
    34. خمینی (الموسوی)، سید روح‌الله (امام) (۱۳۹۰). تحریر الوسیلة، ج 2، نجف اشرف: آداب.
    35. دلشاد، ابراهیم (۱۳۹۵). عقد رهن: مبانی فقهی - تحولات تقنینی، چ اول، تهران، میزان.
    36. دیلمی (سلار)، حمزه بن عبدالعزیز (۱۴۱۴ق). المراسم العلویه فی احکام النبویه، قم: امیر.
    37. روحانی، سید محمدصادق (۱۴۱۴ق). فقه الصادق، ج ۲۰، چاپ سوم، قم: دارالکتاب
    38. سبحانی تبریزی، جعفر (۱۳۸۸). رساله توضیح المسائل، مشهد: هاتف.
    39. سبزواری، ملامحمد باقر(محقق) (۱۴٢۳ق). کفایة الاحکام، ج 1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    40. سیوری حلی، مقداد بن عبدالله (فاضل مقداد) (بی‌تا). کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، تهران: المکتبه المرتضویه.
    41. شبیری زنجانی، سید موسی (۱۳۹۶). رسالۀ توضیح المسائل، قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع).
    42. شریف مرتضی، سید علی بن الحسین (علم‌الهدی) (۱۴۱۷ق). مسائل الناصریات، تهران: هدی.
    43. شکاری، روشنعلی؛ علی زارعی (۱۳۹۴). اصول فقه، تهران: جاودانه جنگل.
    44. شهیدی، مهدی (۱۳۸۷). حقوق مدنی شروط ضمن عقد، ج 4، تهران: مجد.
    45. صافی گلپایگانی، لطف‌الله (۱۳۸۵). جامع الأحکام، ج 1، قم: دفتر آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی.
    46. --------- (۱۳۸۶). توضیح المسائل، قم: دفتر آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی.
    47. --------- (بی‌تا). استفتائات، قم: مؤسسۀ انتشارات حضرت معصومه (س).
    48. صانعی، یوسف (۱۳۹۲). رسالۀ توضیح المسائل، قم: میثم تمار.
    49. --------- (۱۳۸۷). مجمع المسائل، ج 2، قم: میثم تمار.
    50. --------- (۱۳۸۸). استفتائات قضایی (حقوق مدنی)، ج 2، قم: پرتو خورشید.
    51. طباطبایی، سید علی (۱۴۱۹ق). ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلایل، ج 8، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    52. طرابلسی، عبدالعزیز ابن براج(قاضی) (۱۴۱۱). جواهر الفقه، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    53. --------- (۱۴۰۶ق). المهذب، ج 2، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    54. طریحی، فخرالدین (۱۴۰۸ق). مجمع البحرین، ج2، چاپ دوم، بی­جا: بی­نا
    55. طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی) (۱۴۱۱ق). الخلاف، ج 3، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    56. --------- (بی تا). المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، بی­چا، بی­جا: کتابخانه مرتضوی.
    57. --------- (بی‌تا). النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، قم: قدس محمدی.
    58. طوسی، محمد بن علی (ابن حمزه) (۱۴۰۸ق). الوسیله الی نیل الفضیله، قم: خیام.
    59. عاملی، بهاء‌الدین محمد بن حسین (شیخ بهائی)، (بی‌تا). جامع عباسی، تهران: فراهانی.
    60. عاملی، زین‌الدین بن نورالدین (شهید ثانی) (۱۴۱۰ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 4، قم: داوری.
    61. -------- ( ۱۴۱۴ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 4، چاپ اول، قم: حافظ.
    62. عاملی، شمس‌الدین محمد بن مکی (شهید اول) (۱۴۱۴ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 3، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
    63. -------- (۱۴۱۱ق). اللمعه الدمشقیه، قم: دارالفکر.
    64. عدل (منصورالسلطنه)، مصطفی (۱۳٨۵). حقوق مدنی، چ دوم، قزوین: طه.
    65. عراقی، آقاضیاء، المحاضرات فی فقه الرهن، با تقریر میرزا هاشم آملی و تعلیق سید مصطفی محقق داماد (۱۳۸۶). مرکز نشر علوم اسلامی.
    66. علوی گرگانی، سید محمدعلی (۱۳۹۱). رسالۀ توضیح المسائل، قم: نشر فقیه اهل بیت(ع).
    67. فاضل لنکرانی، محمد (بی‌تا). رسالۀ توضیح المسائل، بی­چا، بی­جا: بی­نا.
    68. --------- (۱۳۸۳). جامع المسائل، بی‌تا، قم: امیرالعلم.
    69. --------- (۱۳۷۴). اجوبة السائلین، بی­چا، بی­جا: بی­نا.
    70. فیض کاشانی، ملامحسن(بی‌تا). مفاتیح الشرایع فی فقه الامامیه، ج3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
    71. قاسم‌زاده، سید مرتضی؛ حسن ره‌پیک،؛ عبدالله کیایی (۱۳۸۴). تفسیر قانون مدنی اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی، چ دوم، تهران: سمت.
    72. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲)، حقوق مدنی: عقود اذنی وثیقه‌های دین، ج 4، چ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    73. --------- (۱۳۹۲). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران: میزان.
    74. ________ (۱۳۹۶). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از عقود معین، ج 2، چ بیست‌وهفتم، تهران: گنج دانش.
    75. --------- (۱۳۹۷). دورۀ حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها(آثار قراردادها)، ج 3، تهران: گنج دانش.
    76. --------- (۱۳۹۳). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی؛ قرارداد ایقاع، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    77. کرکی، علی بن حسین (۱۴۰۸ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 5، قم: مهدیه.
    78. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۷۶). قواعد فقه بخش مدنی ۲، تهران: سمت.
    79. محمدی، ابوالحسن (۱۳۹۳). مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه، تهران: دانشگاه تهران.

      80. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۸). رسالۀ توضیح المسائل، تهران: پیام عدالت.

      81. ------- (۱۳۸۷). القواعد الفقهیه، ج 2، قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع).

     82.. منتظری، حسینعلی (۱۳۷۳). رسالۀ توضیح المسائل، مسائل رهن، ج 2 و 3، تهران: تفکر.

     83.. نجفی، محمدحسن (۱۳۹۴). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ٢۵، قم: دارالکتب الاسلامیه.

     84. نوری همدانی، حسین (۱۳۷۳). رسالۀ توضیح المسائل و مناسک حج، بی­چا، بی­جا: مهدی غلامی.

     85. نرم‌افزار اندرویدی کتابخانۀ شیعه، نسخۀ 2.5.4 متعلق به مؤسسۀ آیت‌الله العظمی میلانی.

     86. وحید خراسانی، حسین (۱۳۸۸). توضیح المسائل، چاپ هجدهم، بی­جا: بی­نا

     87. -------- (۱۴۲۸ق). المسائل الشرعیه، قم: مؤسسۀ نشر الفقاهه.

     88. هاشمی شاهرودی، سید محمود(۱۳۹۲). استفتائات، بی­چا، بی­جا: بنیاد فقه و معارف اهل بیت(ع).

     89. ------- (۱۴۳۳ق). منهاج الصالحین (المعاملات)، ج 2، بی­چا، بی­جا: مؤسسۀ فقه و معارف اهل‌بیت(ع).

     90. یوسفی، زین‌الدین (فاضل آبی) (۱۴۰۸ق). کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.