انتقال طلب متنازع‌فیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

چکیده

در انتقال طلب انتقال‌دهنده ضامن وصول طلب نیست، اما طلب باید وجود داشته باشد. بر همین مبنا، این سؤال مطرح است که آیا طلب متنازع‌فیه که موجودیت آن مردّد است، قابل انتقال است یا نه. هر طلبی را که اساس، یا کیفیات و اوصاف آن مورد انکار مدیون واقع شده باشد، طلب متنازع‌فیه می‌گویند. در حقوق روم و به‌تبع آن حقوق کشورهای متأثر از نظام حقوقی آن، مانند حقوق فرانسه، انتقال طلب متنازع‌فیه پذیرفته شده است. در حقوق ایران، به‌رغم تردیدهای موجود در مورد قابلیت انتقال این نوع طلب، با بررسی قواعد و شروط عمومی معاملات، امکان انتقال چنین طلبی را باید پذیرفت. طبیعت ویژۀ این نوع طلب، برخی آثار ویژه و منحصر به آن را در پی دارد. در این نوع انتقال، تفسیر ارادۀ ضمنی طرفین، در صورت عدم درج شرط مخالف، بر سقوط ضمان درک دلالت دارد. همچنین در صورت جهل انتقال‌گیرنده، سبب ایجاد خیار فسخ برای او خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assignment of Debts in Action

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Kazemi 1
  • Zarei Ali 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, University of Tehran, ‎Tehran, Iran. ‎
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law & Political Sciences, University ‎of Tehran, Tehran, Iran.‎
چکیده [English]

Abstract
As defined by the existing positive law, it is clear that debt is a property that can be transferred and traded similar to other forms of corporeal property, but because it is a constructive existence and is subject to contingent liquidation, the economic value of these debts is greatly determined by this. A lower liquidity contingency of the debt will result in a lower economic value. In some circumstances, it may be more difficult to liquidate a debt, and the likelihood of its collection is reduced. There can be several reasons for this condition, including the quality and characteristics of the debt, such as conditional debt, contingent debt, or future debt, as well as the situation of the debtor, such as insolvency or bankruptcy. In addition, there may be a dispute between the creditor and the debtor regarding the existence of the debt or its characteristics. This type of debt is referred to as a debt in action. In this case, the creditor cannot expect that the debt will be liquidated in a manner that is consistent with his desire, because the debtor, through whom the debt must be collected, unlike the creditor, denies the existence of the debt in its origin or some of its characteristics. In the event of a dispute between the creditor and the debtor, which may be caused by a difference in the existence and amount of the debt, or by a difference in its characteristics and function, it is less likely that the debt will be liquidated in the manner the creditor anticipates. When debt is assigned, the assignor does not guarantee the payment of the debt, but in any event, the existence of the debt is required. Thus, as with other contracts, a pillar of the validity of an assignment of debt is the existence of the transferred debt at the time of the assignment. It is, therefore, necessary to examine whether or not a debt in action that is disputed, whose existence is doubtful, can be transferred, and, if so, what are its effects and consequences?
In Roman law, the assignment of debt in action was prohibited in the early periods due to the fear of speculation, but in later times, due to the benefits that were envisioned for such a transaction, it was permitted. As part of the effort to prevent speculation and safeguard the rights of the debtor, this right was provided for the debtor to pay the consideration of the assignment to the assignee, that is the amount that the assignee paid to the assignor to settle the dispute and acquire ownership of the debt. The countries that followed the Roman legal system in the later periods, such as France, accepted the assignment of the debts in action. Despite some hesitation in Iranian law and Islamic jurisprudence in this regard, the validity of this type of assignment of debt should be accepted by general contractual rules. The validity of this contract may be questioned initially due to the uncertainty, the lack of knowledge about the object of the contract, and the inability to deliver the object, however, by examining each of these objections, it can be demonstrated that these objections are irrelevant. Accordingly, the assignment of debts in action should be regarded as valid under Iranian law and Islamic jurisprudence. Due to the special nature of this type of debt, there are certain consequences associated with it. Unless otherwise agreed, the implied intent of the parties should be interpreted as a waiver of the warranty of title. As a result, the assignee may not be entitled to restitution of the consideration that has been paid to the assignor if, after the assignment of debt, the assignee claims against the debtor for recovery of the debt and it becomes evident that the debt did not exist when the assignment contract was concluded. Moreover, it is important to note that, since the fact that the debt is disputed is considered a defect of said debt, and also, since every contract of assignment of debt contains an implicit condition that the debt to be transferred is not denied by the debtor at the time of conclusion of the contract, the agreement may be terminated if the assignee is unaware of the dispute.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debts
  • Assignment of debts
  • Debts in action
  • Legal successor
  • Transfer of ‎claim.‎
  1. منابع

    الف) فارسی و عربی

    1. ابن حزم اندلسی (1435ق). المحلّی بالآثار. ج 7، بیروت: دارالفکر.
    2. ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد (1388). المغنی علی مختصر الخرقی. قاهرة: مکتبة ‌القاهرة.
    3. امامی، سید حسن (1387 [الف]). حقوق مدنی. ج 1، چ بیست‌وهشتم، تهران: اسلامیه.
    4. امامی، سید حسن (1387 [ب]). حقوق مدنی. ج 2، چ بیستم، تهران: اسلامیه.
    5. انصاری، شیخ مرتضی (1415ق). المکاسب. ج 4، قم: کنگرۀ بزرگداشت شیخ انصاری، مجمع‌الفکر الاسلامی.
    6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: گنج دانش.
    7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). دانشنامۀ حقوقی. تهران: امیرکبیر.
    8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1354). دورۀ حقوق مدنی؛ عقد حواله.تهران: انتشارات دانشگاه ملّی ایران.
    9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1393). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
    10. حلّی، علامه حسن بن یوسف (1414ق). تذکرة‌الفقهاء. ج14، قم: مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التّراث.
    11. رملی، شمس‌الدین محمد (1402ق). نهایة‌المحتاج. ج 4، بیروت: دارالفکر.
    12. سرخسی، محمدبن‌احمد (1414ق). المبسوط. ج 14، بیروت: دارالمعرفة.
    13. شکاری، روشنعلی، علی، زارعی (1394). اصول فقه. تهران: جاودانه.
    14. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق). مسالک‌الإفهام الی تنقیح شرائع‌الإسلام. ج4، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة
    15. شهیدی، مهدی (1386). سقوط تعهدات. چ هشتم، تهران: مجد.
    16. صاوی، احمد بن محمد خلوتی (1415ق). بلغة‌السالک لأقرب‌المسالک. بیروت: دارالکتب العلمیة
    17. عاملی، محمدجواد حسینی (1419ق). مفتاح‌الکرامة. ج 16، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی؛ جامعۀ مدرسین حوزۀ علیمۀ قم.
    18. کاتوزیان، ناصر (1395). دورۀ حقوق مدنی؛ عقود معین. ج 1، عقود معوّض، تهران: گنج دانش.
    19. کاتوزیان، ناصر (1400 (الف]). دورۀ حقوق مدنی؛ عقود معین. ج 2، مشارکت‌ها، صلح، تهران: گنج دانش.
    20. کاتوزیان، ناصر (1400[ب]). دورۀ حقوق مدنی؛ عقود معین. ج 4، عقود اذنی، وثیقه‌های دین، تهران: گنج دانش.
    21. کاتوزیان، ناصر (1400[ج]). دورۀ حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها. ج 1، تهران: گنج دانش.
    22. کاتوزیان، ناصر (1399). دورۀ حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: گنج دانش.
    23. کاتوزیان، ناصر (1400[د]). دورۀ حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها. ج 5، تهران: گنج دانش
    24. کاتوزیان، ناصر (1374). حقوق مدنی؛ نظریۀ عمومی تعهدات. تهران: یلدا.
    25. کاظمی، محمود (1400). «نظریۀ قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعۀ ایران». فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، 51(3)، 523-545؛ 

      DOI: 10.22059/jlq.2021.292796.1007305

    26. مجاهد، سید محمد بن علی طباطبایی (بی‌تا). المناهل. چاپ افست، قم: مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التّراث.
    27. محقّق ثانی، علی بن حسین کرکی (1414ق). جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد. ج5، قم: مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التّراث.
    28. محقّق حلّی، جعفر بن حسن (1408ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج 2، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
    29. نجفی، شیخ محمّدحسن صاحب‌جواهر (1424ق [الف]). جواهرالکلام. ج 22، بیروت: دار إحیاءالتّراث‌العربی.
    30. نجفی، شیخ محمدحسن صاحب‌جواهر (1424ق [ب]). جواهرالکلام. ج 23، بیروت: دار إحیاءالتّراث‌العربی.
    31. نجفی، شیخ محمدحسن صاحب‌جواهر (1424ق[ج]). جواهرالکلام. ج 23، بیروت: دار إحیاءالتّراث‌العربی.

    ب) انگلیسی و فرانسوی

    1. Andrews, N.(2015). Contract Law. second edition, Cambridge University press.
    2. Aubry et Rau, (1869). Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, t II, 4 édition; par Bartin, paris.
    3. Baudry-Lacantinerie, G et Barde, L. (1908). Traité théorique et pratique de droit civil; des obligations. t. 4, lib. Sirey et Journ. Pal., Paris
    4. Baudry-Lacantinerie, G et L. Saignat, (1908). Traité théorique et pratique de droit civil, De la vente et de l’échange. 3 éd, lib. Sirey et Journ. Pal., Paris.
    5. Bénabent, A. (2021). Droit des obligations. 19e éd, L.G.D.J, Paris.
    6. Buffelan-Lanore, Yvaine et Larribau-Terneyre, Virginie, Droit civil, Les obligations, 2018, 16e édition, Sirey, Paris.
    7. Chantepie, Gaël, et Latina, Mathias, Le nouveau droit des obligations; commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e édition, 2018, Dalloz, Paris
    8. Cabrillac, R. (2018). Droit des obligations, 13 édition, Dalloz, paris
    9. Carbonnier, J. (1956). Droit civil. T IV, les obligations, presses universitaire de France, Paris.
    10. Cashin-Ritaine, E. (2001). Les cessions contractuelles de créances de sommes d’argent dans les relations civiles et commerciales franco-allemandes. L.G.D.J, Paris.
    11. De Page, H. (2013). Traité de droit civil belge, t. 2, Les Obligations, par Pierre Van Ommeslaghe, édition Bruylant, Bruxelles
    12. Domat, J. (1828). Œuvre completes de J. Domat par Joseph Remy; t. I, les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris
    13. Domat, J. (1892). Œuvre completes de J. Domat par Joseph Remy. t. II, les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris.
    14. Flour, Jacque et Jean-Luc Aubert, Eric, Savaux, (2015). Droit civil, Droit des obligation; Les rapport d’obligation. Sirey, Paris.
    15. Ghestin, J., Billiau, M., & Loiseau, G. (2005). Le régime des créances et des dettes. L.G.D.J, Paris
    16. Josserand, L. (1940). Cours de droit civil positif français. t. II, Librairie de recueil Sirey, paris
    17. Lévy, J.PH et Castaldo, A, Histoire de droit civil, (2010). Dalloz, Paris.
    18. Mazeaud-Henri, Léon et Jean, Chabas, F, (1998) Leçons de droit civil, T II, Premier volume, obligations ; Théorie générale, éditions Montchrestien, Paris.
    19. Malaurie, Ph., Aynès, L.(2016), Droit civil, Droit des Obligations, L.G.D.J, Paris.
    20. Ourliac, P et De Malafosse, J; (1969). Histoire du droit Privé, les obligations, presses universitaire de France, Paris.
    21. Planiol et R. (1931). Traité pratique de droit civil français, t. 7, Les obligations; Deuxième partie, par P. Esmein, 2e edition, L.G.D.J, Paris .
    22. Planiol et Ripert, (1956). Traité pratique de droit civil français, t. 10, La vente, par J.Hamel, 2e edition, L.G.D.J, Paris.
    23. Pothier, Robert Joseph, (1824). Œuvre complètes de Pothier, t I, Traité des obligations, par M.dupin, Paris.
    24. Pothier, R. J. (1823). Œuvre complètes de Pothier, t II, Traité de la vente, par M. dupin, Paris.
    25. Terré, F., Lequette,J. et Simler, Ph. (2009). Droit civil, les obligations. Dalloz, Paris.
    26. Troplong, (1837). De la vente ou commentaire du titre vi du livre III du Code civil. t. 2, 3e edition, Ch. Hingray, lib-ed, Paris.
    27. Weill, A. (1971). Droit civil, Les obligations. Dalloz, Paris.