حق عینی و دینی؛ مطالعة تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران،

چکیده

حق عینی سلطه‌ای است که شخص نسبت به یک عین خارجی دارد و می‌تواند آن‌ را به‌طور مستقیم و بدون نیاز به همکاری دیگری اعمال کند؛ در مقابل، حق دینی به دارایی شخص معین به‌عنوان یک کل تعلق می‌گیرد و صاحب حق بر مال معینی از دارایی مدیون سلطه‌ای ندارد. ریشۀ این تقسیم‌بندی در حقوق روم است و طی دورۀ طولانی وارد نظام‌های حقوقی غربی از جمله فرانسه شده است. مبنای این تقسیم‌بندی، آیین اقامۀ دعوا، احقاق حق و تشریفات دادرسی بوده است، چنانکه هم‌اکنون نیز ثمرة اصلی پذیرش این تفکیک در دادرسی و نحوة اعمال حق آشکار می‌شود، اما به مرور و با گذشت زمان احکام متعددی بر آن مترتب شده است. در این مقاله مبنای این دسته‌بندی و سیر تاریخی و احکام آن را در حقوق روم و غرب (= حقوق فرانسه) بررسی ‌و تلاش کرده‌ایم جایگاه آن را در حقوق اسلام و ایران تبیین کنیم. به اعتقاد نگارندگان در حقوق اسلام نیز حق عینی از دینی متمایز است و احکام و آثار آن وجود دارد. همچنین در حقوق موضوعة ایران تمییز حق عینی از دینی از قانون مدنی قابل استنباط است. البته در خصوص مفهوم عین و دین و قلمرو حقوق عینی ‌و دینی تفاوت‌هایی بین نظام حقوقی اسلام و غرب وجود دارد که به‌تفصیل بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Researching the Distinction Between Real Right and Personal Right and Its Effects; A Comparative Study in Islamic and Western Law

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Kazemi 1
  • Rahim Pilvar 2
1 Associate Professor, Department of Private Law and political science, University of Tehran,Tehran, Iran,
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran (Farabi College), Qom, Iran,
چکیده [English]

The field of financial rights is divided in a number of ways within the context of legal knowledge. One of the most fundamental of these divisions is the distinction between "objective" and "personal" or "in personam" rights. The genesis of this distinction can be traced to Roman law. It subsequently permeated the Western legal system, including that of France, following a protracted journey. The foundation of this differentiation lies in the legal tenets governing litigation, the enforcement of rights, and the conduct of court proceedings. It has now become the primary consequence of embracing this differentiation in the proceedings and the exercise of rights.
However, over time, a substantial number of rulings have been issued on this matter. An objective right is a right that an individual possesses over an external object, which they are able to exercise independently, without the need for the involvement of others. In contrast, a personal right is attributed to the entirety of a particular individual's property, and the holder of the right does not possess dominion over a specific asset belonging to the debtor. This article's focus is on examining the existence of the division of financial rights into objective and personal categories and its implications in Islamic and Iranian law, despite the existence of differing interpretations.
In examining this issue and related issues in this article, the descriptive analytical method is employed, and materials are collected through the library method. This is done with the aim of investigating the concept, history and distinction of objective right from personal in Western law, and of re-examining the place of this separation and its implications. In examining rulings in Islamic jurisprudence and Iran's law, as well as the latest developments in Western law (France) and Imamiyya jurisprudence, this article aims to delineate the border between them in Iranian law. It will then proceed to examine some of the most important examples of this distinction, and elucidate the significant practical effects that arise from it.
In response to this, the authors argue that in Islamic law, the objective right is distinct from the personal one, and that there are specific rulings and effects associated with each. This is because, within the field of jurisprudence, the financial right is not divided in this way. Additionally, the distinction between objective and personal rights in Iranian law can be discerned from the Civil Code and the Code of Civil Procedure. However, with regard to the concepts of object (ein) and debt (dein), as well as the scope of objective and personal rights, there are notable differences between the legal systems of Islam and the West, which have been the subject of extensive investigation.
In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
In Islamic law, although the jurists have not explicitly articulated this distinction between rights and obligations, they have instead distinguished between "right" and "melk" as well as "ain" and "dain," which is a division of property based on its existence in the world.
In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
However, there are rulings in jurisprudence that cannot be justified except on the basis of distinguishing between objective and personal rights. This demonstrates that the jurists were aware of this division and accepted it. Examples of such rulings include the mortgagor's right of precedence over the mortgaged property over other creditors, the dissolution of the mortgage contract, rent and usufruct in the event of the destruction of the subject of the contract due to force majeure, and so forth.
In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
In Western law, "ownership" represents one of the most evident instances of an objective right, with its foundation invariably situated in an external specific object. However, in Islamic and Iranian law, the ownership right exhibits a distinct character, contingent upon the object in question, whether external or general. If the property in question exists in the external world, In Islamic and Iranian law, ownership is an objective right. However, since general property can also be the subject of ownership, this assumption of ownership is not objective. This is to say that a person may be the owner of another person's liability (zemme). In other words, every creditor is the owner of the debtor's zemme. In conclusion, it is notable that in Western law, the term "object" is used in contrast to "obligation," and the concepts of "objective right" and "personal right" have been established as a foundation for this distinction. However, in Islamic law, there is no such contrast between "object" and "obligation." In other words, in Western law, the term "object" is synonymous with a material object that exists outside the legal system. However, in Islamic and Iranian law, the term "object" refers to both an external object, which is a material object and is a "definite object", and also to the object in zemme, which is the general object and "ein koli dar zemme" is actually the same as "debt". "Dein" is defined as "general property under zemme". This fundamental distinction between the concept of "object" in Western and Islamic law has prompted some scholars to question the existence of objective and personal rights in Islamic law. This article addresses these concerns and provides a comprehensive analysis of the subject. It should also be noted that in Islamic law, "dein" is the opposite of "specific object" (ein moayan) and the word "object" is used absolutely in contrast to "profit".
In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
In contrast to Western legal systems, Islamic law distinguishes between the concepts of debt and obligation. In the event that the subject is a general obligation, the term "obligation" is also "debt"; otherwise, it is solely an obligation. In Western law, absolute obligation constitutes a personal right, with the rules of the personal right pertaining to it. However, in Islamic law, the distinction between debt and obligation means that some rules of the personal right are related only to debt, not pure obligation. From the perspective of civil procedure law, this division exists in Iranian law, with lawsuits divided into personal and objective lawsuits.
Furthermore, at the execution stage, once the claimant's objective right has been established and a definitive judgment has been issued, this judgment is enforceable against any individual or entity in possession of the property subject to the judgment, even if they are not a party to the proceedings. Consequently, the expropriation decree is enforceable against any possessor, even if they are not a party to the lawsuit. However, when the court judgment contains an individual condemnation of the obligor, it is enforced only against that same person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Object and debt
  • Definite object
  • Objective and personal right
  • Right of priority
  • Right of pursuit
  • Asset
  1. منابع

    الف) فارسی

    1. امامی، سیدحسن (1370). حقوق مدنی. ج1، تهران: اسلامیه.
    2. امینی، منصور (1388). «نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقولغیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران». مجلة تحقیقات حقوقی، ش 49، ص 211- 238. در:

             https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56408.html، (11 تیر 1402)

    1. ایزانلو، محسن و صادق، شریعتی نسب (1391). «مطالعة تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه». مجلة حقوق خصوصی. ش 21. پاییز و زمستان، ص 35-66. در: https://doi.org/10.22059/jolt.2013.35159
    2. بروجردی عبده، محمد (1380). حقوق مدنی. چ سوم، تهران: مجد.
    3. پیلوار رحیم و حاتمه صفری (1398). «قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت». مجلة حقوق اسلامی سال شانزدهم، ش 63 ، ص213-235. در:

           https://hoquq.iict.ac.ir/article_38141.html، (11 تیر 1402)

    1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379). محشی قانون مدنی. تهران: گنج دانش.
    2. جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى ( 1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، 3 جلد، مؤسسۀ دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (ع)، قم – ایران.
    3. الشریف، محمدمهدی (1400). « ناخوانده نقش مقصود، درنگی در ناهمسویی سیر تقنین و تفسیر در قانون مدنی». مندرج در مجموعه مقالات یادنامة مرحوم سیدمحمد فاطمی قمی، به کوشش سیدناصر سلطانی و رحیم پیلوار، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    4. شمس، عبدالله (1392). آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته). ج3، چ بیست‌وچهارم، تهران: دراک.
    5. شمس، عبدلله (1397). اجرای احکام مدنی. ج2، چ اول، تهران: دراک.
    6. عدل، منصورالسلطنه (1373). حقوق مدنی. قم: بحرالعلوم.
    7. قبولی درافشان (1389) مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامة حقوق سابق)، مقالۀ 15، دورۀ 40، ش 1، ص 255-274. در: https://jlq.ut.ac.ir/article_20858.html(11 تیر 1402).
    8. کاتوزیان، ناصر (1373). حقوق مدنی، عقود معین. ج1، چ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    9. کاتوزیان، ناصر (1374). نظریۀ عمومی تعهدات. تهران: دادگستر.
    10. کاتوزیان، ناصر (1394). حقوق اموال و مالکیت. تهران: شرکت سهامی انتشار
    11. کاظمی، محمود ( 1398). «قانون مدنی، یا فقه فارسی؛ جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران». فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، زمستان، ش 29، ص 249-276، https://doi.org/10.22054/jplr.2019.40851.2172
    12. کاظمی، محمود و علی، احمدی بیاضی (1401). «جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعۀ تطبیقی». دو‌فصلنامة علمی دانش حقوق مدنی، اسفند 1401، دورۀ 11، ش 2، ص 135 -178. در: https://doi.org/10.30473/clk.2023.67261.3160
    13. گرجی، ابوالقاسم (1375). مقالات حقوقی. ج2، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    14. متین دفتری، احمد (1394). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. چ پنجم، تهران: مجد

    ب) عربی

    1. اصفهانی، شیخ محمدحسین (1427ق). حاشیه المکاسب. ج1، چ دوم، قم: ذوی القربی.
    2. انصاری، مرتضی (شیخ انصاری) (1431ق). کتاب المکاسب، ج3. چ شانزدهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
    3. ایروانى، على بن عبدالحسین نجفى (1406ق). حاشیة المکاسب. ج2، چ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
    4. بحر العلوم، محمد بن محمدتقی (1403ق). بلغة الفقیه. ج1، چ چهارم، تهران: منشورات مکتبة الصادق.
    5. بجنوردى، سید حسن موسوى (1419ق). القواعد الفقهیة. ج6، چ اول، قم: نشر الهادی.
    6. حسینی حائری، سیدکاظم (1428ق). فقه العقود. ج1، چ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
    7. حلّى، یحیى بن سعید (1405ق). الجامع للشرائع. چ اول، قم: مؤسسة سید الشهداء العلمیة.
    8. حلّى، محقق، نجم‌الدین، جعفر بن حسن (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چ دوم، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
    9. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1413ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. ج2، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
    10. خمینى موسوى، سید روح‌اللّه (1421ق). کتاب البیع. ج5، چ اول، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
    11. خوانسارى، محمد امامى (بی‌تا). الحاشیة الثانیة على المکاسب (للخوانساری). چ اول، بدون تاریخ و محل انتشار.
    12. خوئی، سید ابوالقاسم (1368). مصباح اافقاهه. ج7، چ اول، قم: وجدانی.
    13. الزرقاء، مصطفی احمد(1960). الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید. ج2، چ چهارم، دمشق: مطبعه جامعۀ دمشق.
    14. سیستانی، سیدعلی(1417ق). منهاج الصالحین. ج2، چاپ پنجم، قم: دفتر آیت‌الله سیستانی.
    15. السنهوری، عبدالرزاق احمد (1998). مصادر الحق. ج3-1، الطبعه الثانیه، بیروت: منشورات الحلبی.
    16. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1429ق). حاشیه کتاب المکاسب. تحقیق: شیخ عباس محمد آل سباع القطیفی، ج2، چ دوم، قم: مؤسسۀ طیبه لاحیاء التراث.
    17. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (1387ق). المبسوط فی فقه الإمامیة. ج2، چ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
    18. عراقى، آقا ضیاءالدین، على کزازى (1414ق). شرح تبصرة المتعلمین. ج5، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
    19. عاملی، زین‌الدین بن علی(شهید ثانی) (1413ق). مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام. ج6، چ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
    20. عراقى، آقا ضیاءالدین، على کزازى (1421ق). کتاب القضاء (تقریرات، للنجم‌آبادی)، چ اول، قم: مؤسسه معارف اسلامى امام رضا (ع).
    21. فرج الصده، عبدالمنعم (بی‌تا). الحقوق العینیه الاصلیه، دراسه فی القانون اللبنانی و القانون المصری. بیروت: دار النضه العربیه.
    22. کاشف الغطاء، محمدحسین بن على بن محمدرضا نجفی (1359ق). تحریر المجلة. ج1، چ اول، نجف: المکتبة المرتضویة.
    23. کرکى، محقق ثانى، على بن حسین عاملی (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج2، چ دوم، قم: مؤسسة آل‌البیت (ع).
    24. لنکرانى، محمد فاضل (1425ق). تفصیل الشریعة - المضاربة، و.... . چ اول، قم: مرکز فقهی ائمة اطهار (ع).
    25. مراغى، سید میر عبدالفتاح بن على حسینى (1417ق). العناوین الفقهیة. ج 2، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
    26. نائینی، میرزاحسین (1421ق). منیه الطالب فی شرح المکاسب. ج3، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
    27. یزدی، ملا عبدالله (1363). حاشیه ملا عبدالله علی التهذیب. تعلیق: سیدمصطفی حسینی دشتی، چ دوم، قم: فیروزآبادی.

    ج) خارجی

    1. Bergel, J. et Bruschim, M., et Cimamonti, S. (2000). Traité de droit civil. Sous la direction de Jaques Ghestin, L.G.D.J.,Paris.
    2. Emerchi, Y. (2004). La propriété des créanes. Approach comparative, Thèse de dotorat effectuée, Université de Montéral.
    3. Flour, J., Aubert, J., Savaux, É. (2014). Droit civil. Les obligations, 1.L’act juridique, 16eredition,Sirey, Paris.
    4. Ghestin, J., Billiau, M., et Loiseau, G. (2005). Traité de droit civil. Le régime des créances et des dettes, 1er édition, L.G.D.J., Paris.
    5. Marty, G., et Raynaud, P. (1988). Droit civil, Les obligations, T.1, 2er édition, Sirey, Paris.
    6. Lévy, J.-P., et Castaldo, A. (2010). Histoire du droit civil, Dalloz, Paris.
    7. Malaurie Philippe, Laurent Aynès, Maxime Julienne (2021), Droit des biens, 9er édition, L.G.D.J.,Paris.
    8. Mazeaud, H., et Léon, J. (1976). Leçons de droit civil, Biens T.2, V.2, Par: Juglart, Montchrestien pub., Paris.
    9. Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J., Chabas, F. (2000). Lecons de droit civil, Introduction a l'etude du droit. T. 1, V. 1&12ered., Paris, Montchrerstien,Paris.
    10. Planiol, Marcel et Ripert, George Par Picard (1952). Traité pratique de droit civil Français,T 3, 2er édition, Les biens, L.G.D.J., Paris.
    11. Terré, F., et Simler, P.. (2018). Droit civil, Les biens.10er édition, Dalloz, Paris.
    12. Terré, F., Simler, Ph. et Lequette, Y. (1999). Droit civil, Les obligations. 7er edition, Dalloz, Paris.
    13. Waldron, J. (2002). The right to private property. oxford, Reprinted, London. Weill, Alex, Droit civil, Les obligations (1971). 1er édition, Dalloz, Paris.