آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی

نویسنده

دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی جامعه باشد. بر همین اساس، اصل قانونی مزبور تاب تفسیر موسع برای خصوصی سازی یافته است. در این تحقیق در صددیم براساس شرح ضرورت های آزادسازی تجارت خارجی، تفسیرهای معمول قانون اساسی، قوانین مصوب و سیاست های کلی نظام، چارچوب تجارت خارجی، و امکان آزاد سازی آن و انطباق با نظام تجارت جهانی را به تجزیه و تحلیل گذاریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LIBERALIZATION AND FACILITATION OF FOREIGN TRADE ON BASIS; THE ARTICLE 44 IRIB CONSTITUTION

نویسنده [English]

  • Mohamadtaher Kanani
چکیده [English]

One of the principal challenges before economical progress and development is governmental monopoly and economical structure. The root of this dilemma is from historical backgrounds and codification our constitution. Upon article 44 all of the important economical activities in especial foreign trade belong to the government. But at the end of this article; there is an important clause; it says that execution this article depends on usefulness on progress and development of the economy. Thus there is a current interpretation for liberalization and privatization. At the light of this attitude, there are many laws and regulations passed by parliament. In this research these principles and rules in the relation of foreign trade are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilitation of foreign trade
  • Foreign Trade
  • Liberalization
  • Privatization.
  • The Article 44 IRIBconstitution