نظریۀ امانت عمومی به‌مثابۀ مبنای حق بهره‌برداری از منابع آب ‏ در‎ ‎حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

      بانی نظری نظام بهره‌برداری از منابع آب در حقوق، مبتنی بر نظریات گوناگونی است که می‌تواند از مالکیت مطلق مالک اراضی، نظریۀ حریم، نظریۀ حق تقدم، نظریۀ احراز و نظریۀ امانت عمومی را در برگیرد. این نظریات که در طول تاریخ حقوق، مبانی حق بهره‌برداری منابع آب را فراهم آورده‌اند، در نظام فقهی و حقوقی ما نیز کم و بیش مورد استناد بوده است. در فقه امامیه هرچند بنا به قاعدۀ فقهی «من حاز ملک» حق بهره‌برداری آب را مبتنی بر نظریۀ احراز دانسته‌اند که همگان در بهره‌مندی از آب‌های مباح حق برابر دارند و هر کس زودتر آن را حیازت کند دارای اولویت خواهد بود، اما قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب ذیل مفاهیم انفال و اموال و مشترکات عمومی از نظریه‌ای پیروی کرده‌اند که با نفی نسبی مالکیت خصوصی و عمومی، مدیریت و نظارت بر نظام بهره‌برداری از منابع آب را با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار داده است. ازاین‌رو می‌توان مبنای نظام بهره‌برداری از منابع آب در ایران را در چارچوب نظریه‌ای موسوم به «نظریه امانت عمومی» ارزیابی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Public Trust as A Basis for the ‎Right to Exploit Water Resources in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Ali akbar jafarinadoushan
Assistant Professor, Department‏ ‏of Private Law, Yazd University
چکیده [English]

Due to its predominantly arid and water-deficient climate, Iran faces the challenge of dehydration. The rate of exploitation and consumption of water resources plays some role. Iranian civil law, which is the first law governing the processes of water resources exploitation, inspired by Shi’i  law, has based its relevant rules on theories such as absolute ownership of land, priority, privacy, and acquisition. The theoretical bases of the legal system of water resources management is thus based on private property, which along with the development of new technologies of drilling and exploitation has led to uncontrolled consumption of water resources. Therefore, the revision of these theoretical foundations is necessary in order to limit and regulate the exploitation of water resources.
 The first theory listed above, absolute ownership of land,  crystallized in Article 96 of the Civil Code, holds that whoever owns a piece of land has the absolute ownership of the water resources under it and can use them however he wishes without any restrictions. Apart from giving rise to disputes among, A second theory, the right of precedence, regulates the use of  water resources based on the date of first discovery and exploitation, which is an implication of the precedence rule in Shi’i law according to which prearrangements for reclamation of resources is a basis for priority in possession. . A third theory, territory of land (harim), is another basis
 
granting the owner of a piece of land  surrounding a surface water source such as a river or lake the right to own and exploit these water resources. Accordingly, the ownership of water is a function of the land ownership, and there is no right to transfer the ownership of water, independent of the adjacent lands. Some jurists in these cases have relied on the rule ‘Al-Aqrab fa al-Aqrab’ (‘Who is closer takes priority’), based on the fact that whoever
is closer to the water stream, is superior to others, and Article 156 of the Civil Code has been influenced by this theory. But the theory of attainment,
which has more supporters in Shi’i law, is based on the possession of water., According to this everyone owns any amount of water that he or she obtained through the possession and branching of surface water or digging wells and aqueducts. Article 149 of the Civil Code regarding the possibility of acquiring surface water and Article 160 of the same Code governing the digging and acquisition of wells and aqueducts have been taken from this theory.
  These theories, which have led to the private ownership and management of water resources, have led to the development of mechanized methods of exploitation and, in turn, to the destruction of water resources. Articles of civil law and other regulations that are influenced by the aforementioned theories, on the one hand, and a tendency towards a state-centered view of public ownership, on the other, as in the Law of Equitable Distribution of Water, which recognizes the government as the owner of water, by applying proprietary behaviors, makes it an instrument for its economic and social policies, has permitted the unwarranted exploitation and has exacerbated the water crisis. Therefore, based on the environmental needs and the international trends viewing water as a national asset belonging to future generations, this article seeks  a theory that can be based on environmental, jurisprudential and legal principles and provides grounds for  revising laws and regulations governing the ownership and management of water resources, in particular Articles 149 to 160 of the Civil Code, which make water a common property that is open to free acquisition and private ownership.
  Accordingly, Article 1 of the Law of Equitable Distribution of Water, enacted in 1982, which is influenced by Article 45 of the Iranian Constitution, has a great potential to change the approach to the ownership of water, based on the concept of public trust, private ownership to one based on the concept of trust. The article relies on the explicit use of the
 
word trust in the Law to lead to more effective policies and regulations in the protection of water resources and in the issuance of licenses for its exploitation, and to prevent unrelenting competition in the consumption of this common resource and uncontrolled harvesting and drastic reduction of
the country's water reservoirs. This article uses an analytical and descriptive research. Relying on library resources it studies different perspectives in order to answer the question what is the basis of the right to use water resources in the jurisprudential and
legal system of Iran and which theoretical bases can be selected for it. to ensure protection and preservation of water resources. It first suggests and examines various theories, and then seeks to formulate, under the final theory which is based on the concept of public trust, a view in accordance with environmental conditions and water resources crisis based on Islamic legal principles. By amending existing laws and regulations, water can be used as a trust in the hands of the government in the public interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎ Achievement
  • Anfal
  • commonalities
  • public trust
  • privacy
  • water rights.‎
  1. منابع

    الف) فارسی و عربی

    1. ابن‌منظور، محمدبن مکرم (1408ق). لسان العرب، ج 4، بیروت: داراحیاء تراث العربی.
    2. انصاری، مرتضی (1385). کتاب الخمس، مجمع الفکر الاسلامی.
    3. جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ شاهین، ابوالفضل (1398). «نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)»، مجلۀ تحقیقات منابع آب ایران، دورۀ 15، ش 4، ص282-298.

     http://iwrr.sinaweb.net/article_96687.html  (12 مهر 1400).

    1. حسینی سیستانی، سید علی (1417ق). منهاج الصالحین، ج 2، چ پنجم، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی.
    2. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد (1419ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 19، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    3. حلی، جعفر بن حسن (1408ق). شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 3، چ دوم، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
    4. حلی، حسن بن یوسف (1420ق). تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج 4، قم: مؤسسۀ امام صادق (ع).
    5. ______________ (1413ق). قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    6. خمینی، سید روح‌الله (1378). کتاب البیع، ج 2 و 3، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
    7. ---------------- (بی‌تا). تحریر الوسیله، ج 2، قم، مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم.
    8. دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو (1399). بررسی تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان، تهران: انتشارات عطریاس.
    9. رهایی، سعید و فرزانه، ماه منیر (1399)،»تاثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت های معاصر»، فصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره اول، صص235-266. ،https://dx.doi.org/10.22096/law.2020.101062.1390 (8 مرداد 1400) .
    10. صدر، سید محمدباقر (1417ق). اقتصادنا، قم: دقتر تبلیغات اسلامی.
    11. طباطبایی، سید محمد حسین (بی­تا)، المیزان، ج نهم، برگرفته از پایگاه اینترنتی کتابخانه مدرسه فقاهت به نشانی: http://lib.eshia.ir/50081/9/4. (11 مهر 1400).
    12. طوسی، محمد بن حسن، محمد بن حسن (1387). المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 3، چ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
    13. عاملی، محمد بن مکی (1410ق). اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دارالتراث – دار الإسلامیه.
    14. سعدی، حسینعلی (1399). انفال در عصر غیبت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
    15. شیلتون، دینا؛ کیس، الکساندر (1389). کتابچۀ حقوق قضایی محیط زیست، ترجمۀ محسن عبداللهی، تهران: خرسندی.
    16. طباطبایی، سید محمدحسین (بی‌تا). المیزان، ج9، برگرفته از پایگاه اینترنتی کتابخانۀ مدرسۀ فقاهت به نشانی: http://lib.eshia.ir/50081/9/4 (10 مرداد 1400).
    17. فیاضی، سید محمدرضا (1392). بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروت‌های عمومی، تهران: انتشارات سمت.
    18. کاتوزیان، ناصر (1382). اموال و مالکیت، چ ششم، تهران: میزان.
    19. نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 38، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
    20. محقق حلی، جعفر بن الحسن (1386). شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ج 1، قم: دارالتفسیر.
    21. محقق داماد، مصطفی(1403ق). قواعد فقه، ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    22. مشکینی، میرزا علی (بی‌تا). مصطلحات الفقه، بی‌جا.
    23. مصطفوی، حسن (1371). التحقیق فی کلمات القران، ج 12، چ اول، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
    24. مفید، محمد بن نعمان (1367). المقنعه فی الاصول و الفروع، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    25. منتظری، حسینعلی (1367). مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 7، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، تهران: کیهان.
    26. مکارم شیرازی،ناصر (1393). القواعد الفقهیه، ج4، قم: دارالنشر الامام علی بن ابیطالب.
    27. نوروزی، قدرت‌اله (1397). «تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضه‌ی زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48، ش 4، ص 867 – 886. 10.22059/JPLSQ.2018.216687.1358DOI:
    28. وحید خراسانی، حسین (1428ق). منهاج الصالحین، ج 3، چ پنجم، قم: مدرسۀ امام باقر (ع).