بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران،

2 دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران،

چکیده

پیش‌بینی جهات متعدد بطلان رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی در قیاس با مقررات آنسیترال و کنوانسیون نیویورک، از جمله از جمله نقدهایی است که بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران وارد است. در این خصوص بند 3 مادۀ 34، از جمله جهات بطلان رأی را، مغایرت رأی داور با مفاد اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول دانسته است. در توجیه چرایی درج این مقرره، سه دسته دیدگاه مطرح شده است؛ عده‌ای مبنای این حکم را خروج موضوعی نقل و انتقال اموال غیرمنقول از حیطۀ اعمال تجاری برشمرده و آن را خارج از صلاحیت داوری دانسته‌اند؛ عده‌ای دیگر آن را بر مبنای مغایرت با نظم عمومی توجیه کرده‌اند و دیدگاه سوم آن را مطابق با داوری‌ناپذیری حقوق عینی در اموال غیرمنقول برشمرده‌ است. این مطالعه بر مبنای نقد رویکرد قانونگذار نسبت به بیان جهات متعدد بطلان رأی داوری، نظریۀ 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and critique of Article 34, Section 3 of International Commercial Arbitration Law regarding the Setting aside of Immovable Property arbitral awards on the grounds of Conflict with the Provisions of a Notarial Act

نویسندگان [English]

  • Rahim Pilvar 1
  • Soroush Safizade 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran (Farabi College), Qom, Iran,
2 PhD Student, Private Law, Faculty of Law, University of Tehran (Farabi College), Qom, Iran,
چکیده [English]

Abstract
Article 34 of the Iranian LICA mentions several reasons for setting aside the arbitration award in three paragraphs. The last cause, to a large extent similar to the fifth paragraph of Article 489 of the Civil Procedure law, refers to the "Conflict of the Arbitration Award related to Immovable Property with the Provisions of the Notarial Documents". A cause due to its lack of clarification in the UNCITRAL Model Regulations and the 1958 New York Convention raises the question of what is the meaning of the "Notarial Document" contained in this paragraph and what are the justifications for including or removing this exception in the provisions of the Iranian LICA.
This analytical descriptive article has reached the following conclusions using the library research method, First of all, the intention of the legislator in this provision is the specific concept of the notarial document - in the sense of a document prepared by the notary; Because the subject of the law is commercial arbitration, and commercial operations as defined in articles one to three of the Commercial Code, usually refers to transactions. Therefore, if the third paragraph of Article 34 has a concept about commercial operation, that concept appears only by manifesting the meaning of the notarial document in the "document prepared by the notary." Also, part of the third paragraph of Article 34 holds, "unless the "arbitrator" has been authorized to act as "amiable compositeur" regarding the latter issue." implicitly implies that a legal relationship has been concluded between the parties within the framework of the notarial document in question, which, in the form of its terms, the arbitrator has been given the right to compromise.
Secondly, Regarding the concept of setting aside the immovable property arbitral award based on Conflict with the provisions of the notarial act, three main points of view have been raised in the opinion of arbitration law experts, based on which they have considered the requirement mentioned above as a redundant provision:
The Non-incorporation of subject matter point of view believes that the transfer of immovable property is outside the scope of the LICA due to the non-commercial nature of the immovable transaction. The main challenge of the present view is the neglect of the wide scope of commercial operations of Article 2 of the LICA, derived from the footnote of Article 1 of the UNCITRAL model regulation, and conflicts with Article 2 of the Commercial Code.
Although it may be said, since joining the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Iran, like many countries, has used the right of reservation of paragraph one of Article 3 of the Convention regarding the governance of internal regulations in the definition of commercial operations, the Commercial Code definition of commercial operations is acceptable; However, in rejecting this argument, the possibility of difference between the concept of commerciality in the New York Convention and commerciality in the LICA has been mentioned. Even beyond that, it has been said that if Iran has accepted the New York Convention subject to the definition of commercial operations according to its internal regulations, this does not mean applying articles two and three of the Commercial Code. It also makes sense to refer to the general criteria of the LICA.
The view of Conflict with public order believes that from the perspective of domestic law, immovable property is a part of the territory of countries, and the sensitivity of the legislator regarding immovable property and the possession of foreigners has historical roots, which places it in the category of domestic public order. According to some jurists, this sensitivity in the field of land registration system has become much more intense, especially after the events in Palestine.
From an international point of view, the Lex rei sitae is one of the oldest rules in private international law, according to which the legal regime governing immovable property is assumed to be the law of the country where the property is located. In this regard, land registration rules are considered a manifestation of public order based on the Lex rei sitae.
In this regard, although according to the acceptance of the land registration system in most countries, it may appear that the acceptance of this theory is not compatible with the concept of relativity in public order. But considering that relativity can be different based on the concept and scope of public order in different countries (spatial Conflict) or different periods (temporal Conflict), although from a spatial perspective, the issue of notarial documents has an almost universal consensus; From the temporal point of view, the relativity discussed can be attributed to the issue of notarial documents.
The third point of view regarding the non-arbitrability of claims related to real rights believes that arbitration is only specific to the rights of obligations and cannot refer to real rights, which have to be registered in the land registry. In criticizing this point of view, it should be mentioned that according to the rule in Iranian private law, except in cases where the law prohibits arbitrability, all claims are arbitrable, and immovable property is not excluded from this principle. In this regard, the pre-sale contract is one of the contracts that, according to Article 3 of the building pre-sale law, is made through the preparation of a notarial document by the notary and its notice is sent to the local registry office and included in the title document. However, paragraph 10 of Article 2 of the law provides the mandatory arbitration mechanism. Article 20 of this law states that all disputes related to the pre-sale contract have been subject to arbitration.
Therefore, paragraph 3 of article 34 of the LICA is part of the second paragraph of the same article. On this basis, it is suggested that it be removed according to the logical justification based on the doctrine of Conflict with public order. With this action and regarding the above-mentioned interpretation, Iranian regulations consider international standards, and respect for notarial documents is maintained in terms of public order.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Setting aside the Arbitral award
  • Conflict of the Arbitral Awards with the Notarial Act
  • Conflict of the Arbitral Awards with the Public Order
  • Non-Arbitrability of Real Rights
  • Law of International Commercial Arbitration
  1. منابع

    الف) فارسی

    1. اسکینی، ربیعا (1392). حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری. تهران: سمت.
    2. الماسی، نجادعلی (1391). تعارض قوانین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
    3. امیرمعزی، احمد (1393). داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی. تهران: دادگستر.
    4. ایرانشاهی، علیرضا (1389). «بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی». حقوقی بین‌المللی، ش44، ص 73-114. در: https://www.cilamag.ir/article_17164.html (15 اسفند 1402).
    5. بازگیر، یدالله (1380). داوری و احکام راجع به آن. تهران: فردوسی.
    6. بهرامی، داریوش (1394). حقوق ثبت املاک در ایران. تهران: میزان.
    7. پیلوار، رحیم و منصور اکبری (1398). حقوق حاکم بر تملک اراضی و املاک توسط اتباع خارجی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
    8. تفکریان، محمود (1395). حقوق ثبت اسناد. تهران: نگاه بینه.
    9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
    10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1393). حقوق ثبت (ثبت املاک). تهران: گنج دانش.
    11. جمالی، جمال‌الدین (1341). سردفتر در اسلام. بدون ناشر.
    12. جمعی از پژوهشگران(1397)، مشروح مذاکرات شورای نگهبان، سال 1393، بخش اول (فروردین تا شهریور)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان
    13. جنیدی، لعیا (1378). نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب 1376). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    14. سیفی، سیدجمال (1377). «قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونة داوری آنسیترال». حقوقی بین‌المللی، ش 23، ص 43-133. در: https://www.cilamag.ir/article_18160.html(15 اسفند 1402).
    15. شهری، غلامرضا (1389). حقوق ثبت اسناد و املاک. تهران: جهاد دانشگاهی (واحد علامه طباطبائی).
    16. حدادی، مهدی (1389). «مقایسة مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی». حقوق خصوصی، ش 16، ص 157-184. در: https://jolt.ut.ac.ir/article_24067.html (5 تیر 1401).
    17. خدابخشی، عبدالله (1391). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویة قضایی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
    18. شهبازی‌نیا، مرتضی؛ محمد عیسائی تفرشی و حسین علمی (1392). «مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین‌المللی». مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی،ش 1، ص 93-111. در:

    https://jlq.ut.ac.ir/article_35282.html (23فروردین 1401).

    1. شیروی، عبدالحسین (1400). داوری تجاری بین‌المللی. تهران: سمت.
    2. صفائی، سیدحسین (1377). «سخنی چند دربارة نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی». مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش 40، ص 3-40، در: https://jflps.ut.ac.ir/article_14180.html (23فروردین 1401).
    3. طباطبائی حصاری، نسرین (1398). مبانی و آثار نظام ثبت املاک. تهران: شرکت سهامی انتشار.
    4. طباطبائی حصاری، نسرین و الهه سلیمان‌آبادی (1400). «تأثیر دو نظام حقوقی سیویل‏‌لا و کامن‌‏لا در شکل‌گیری و تحول دو سیستم متفاوت «سردفتری لاتین» و «سردفتری عمومی». مطالعات حقوق تطبیقی، ش2، ص 611-631.در: https://jcl.ut.ac.ir/article_85272.html (5تیر 1401).
    5. طباطبائی حصاری، نسرین و سروش صفی‌زاده (1401). «حل مسئلۀ هزینة نمایندگی فرایند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ مدیریت پروژة پیمانکاری». دانشنامة حقوق اقتصادی، ش 22، ص 257-288. در: https://lawecon.um.ac.ir/article_43392.html (16 دی 1402).
    6. کاتوزیان، امیرناصر (1384). «سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش68، ص281-295.در: https://jflps.ut.ac.ir/article_11204.html(23فروردین 1401).
    7. کارچانی، مهدی؛ سیدسعید هاشمی و حسین جواهری (1400). گزارش نشست علمی حدود مداخلة دادگاه در رأی داور، تهران: پژوهشگاه قوة قضاییه.
    8. کاظمی، محمود و رحیم پیلوار (1397). «تبارشناسی مال: مطالعة تطبیقی در حقوق اسلام و غرب». پژوهشنامة حقوق اسلامی، ش 1، ص 181-208. در: https://ilr.isu.ac.ir/article_2307.html(16 دی 1402).
    9. کرامیوس، کنستانتینیوس (1395). آیین‌های اجرایی (اجرای احکام تطبیقی). ترجمة حمیدرضا سیادت، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.
    10. کی سان دخت، گیلدا (1390). «نقش سردفتر در توسعة نظم حقوقی کشور». پژوهش حقوق خصوصی،ش2،ص137-165. در: https://jplr.atu.ac.ir/article_2234.html (13اردیبهشت 1401).
    11. مافی، همایون (1395). شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علوم قضایی.
    12. مسعودی مرغملکی، رضا (1396). نظم عمومی در داوری بازرگانی بین‌المللی. رسالة دکتری، پردیس کیش دانشگاه تهران.
    13. مصلحی، جلال (1384). «حدود مداخلة دادگاه‌های ملی در روند داوری».پژوهش حقوق عمومی، ش16، ص 249-283، در: https://qjpl.atu.ac.ir/article_2927.html(15اسفند 1402).
    14. همتی، احمد (1402). نظارت دادگاه در داوری ملی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
    15. همتی کلوانی، احمد (1388). رویة قضایی در شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

    ب) خارجی

    34. Akkermans, Bram (2018). “Lex Rei Sitae and the EU Internal Market - Towards Mutual Recognition of Property Relations”. Property Law Journal, No.3, pp.246-266, https://ssrn.com/abstract=3289625 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3289625 (Accessed 22 December 2021)

    35. Colombo, Ronald. J. (2010). “The Role of Trust in Financial Regulation”. Villanova Law Review, No.1, pp.577-602,

    https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1046 & context=vlr(Accessed 22 December 2021)

    36. World Bank Group (2020). Doing business 2020. Washington: The World Bank.

    37. JACQUEMIN, Hervé (2018). “La fin du Code de commerce et de la théorie de la commercialité : état de la question et perspectives”. Journal tribunaux, No. 6749, pp. 832-837, http://www.crid.be/pdf/public/8333.pdf(Accessed 22 December 2021)

    38. Hague Academy of International Law (2002). Recueil des cours: Collected courses of the Hague Academy of International Law: The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.

    39. Lew, Julian M., A. Mistelis Loukas & Stefan Michael Kröll (2003). Comparative International Commercial Arbitration, New York: Kluwer Law International; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publisher

    40. Schmid, Habil; Christoph U., Christian Hertel & Hartmut Wicke (2005). Real Property Law and Procedure in the European Union. EUI-Real Property Law, European University Institute (EUI) Florence/European Private Law Forum,Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg.

    41. Tosun, Huseyin Alper (2019). Public Policy Concepts in International Arbitration. A phD thesis, University of California.